Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص چگونگی استیفای دین و وصول جزای نقدی از اموال شخص حقیقی ورشکسته با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#جزای_نقدی #شخص_حقیقی #اداره_کل #ورشکسته #دین #رد_مال #جرم #اداره_تصفیه_امور_ورشکستگی #تاریخ_توقف #حبس #قانون_تجارت #حکم_ورشکستگی #شورای_حل_اختلاف #ورشکستگی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تاجر_ورشکسته #رسیدگی #زندان #بازداشت #رفتار_مجرمانه #محکوم‌علیه #اجرای_احکام_کیفری #توقیف #مستثنیات_دین #فروش #اجرای_حکم #دایره_اجرا #تاجر #مرتکب #دارایی #وثیقه #تاریخ_صدور #رد_عین #صلاحیت #دیون #محکوم‌له #مال_منقول #ریال #سقف #خدمات_عمومی #اموال #قضاییه #محکوم #زمان #صورت #اولویت #تکلیفی #اطلاع #تصمیم #فرد #محاکم #نظریه‌مشورتی #غرما #صلاحیت‌دادگاه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال شخص ورشکسته و تکالیف اجرای احکام کیفری چگونه است؟

پاسخ: پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته تابع مقررات قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی است و اجرای احکام کیفری باید با رعایت ترتیبات قانونی اقدام کند.

به زبانِ ساده

استعلام درباره وصول جزای نقدی و رد مال از دارایی شخص ورشکسته و نیز مرجع رسیدگی به دعوای اداره تصفیه است. متنِ نظر مشورتی پس از آغاز پاسخ قطع شده است؛ بنابراین نتیجه نهایی و پاسخ به بیشتر پرسش‌ها معلوم نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ نظر مشورتی را اداره کل حقوقی قوه قضائیه صادر کرده است. موضوع درباره تاجر ورشکسته، دولت، محکوم‌له، طلبکاران و اداره تصفیه است.

چگونه: پرسش‌هایی درباره محکومیت کیفری ورشکسته و دعوای اداره تصفیه مطرح شده، اما متن پاسخ در میانه مطلب ناتمام است.

چرا مهم است: این متن موضوعاتی مهم برای طلبکاران و محکومان ورشکسته را مطرح می‌کند، ولی برای دانستن نتیجه باید متن کامل نظر در دسترس باشد.

قوانینِ مرتبط: قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، ماده ۵۸؛ سایر مواد و قوانین در متنِ موجود به‌طور کامل پاسخ داده نشده‌اند.

مفاهیمِ حقوقی: ورشکستگی، تاریخ توقف، جزای نقدی، رد مال، اولویت طلبکاران، حبس بدل از جزای نقدی، صلاحیت دادگاه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا از اموال تاجر ورشکسته می‌توان جزای نقدی و رد مال را وصول کرد؟

متن پاسخ را کامل نقل نکرده و نتیجه قطعی از بخش موجود به دست نمی‌آید.

آیا دولت یا محکوم‌له برای جزای نقدی یا رد مال بر دیگر طلبکاران اولویت دارند؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

آیا اجرای احکام کیفری باید تا پرداخت جزای نقدی، محکوم‌علیه را برای حبس بدل از جزای نقدی معرفی کند؟

پاسخ در متنِ ارائه‌شده موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: ورشکستگی، رد مال، جزای نقدی، اداره تصفیه امور ورشکستگی، حبس بدل از جزای نقدی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در مواردي كه ورشكسته شخص حقيقي است و به لحاظ ارتكاب رفتار مجرمانه به حبس، جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است؛ چنانچه زمان ارتكاب جرم پيش از تاريخ توقف باشد و مدت حبس محكوم عليه به اتمام رسيده باشد، آيا پرداخت جزاي نقدي و رد مال از اموال ورشكسته امكان پذير است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزاي نقدي؛ الف- با عنايت به اين كه پرداخت ديون وفق ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 بايد انجام شود، آيا دولت و محكوم له در مورد جزاي نقدي و رد مال نسبت به بقيه طلبكاران از حق اولويت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام يا بخشي از جزاي نقدي از سوي اداره تصفيه امور ورشكستگي، اجراي احكام كيفري چه تكليفي در مورد حبس بدل از جزاي نقدي دارد؟ آيا بايد تا زمان پرداخت جزاي نقدي توسط اداره تصفيه محكوم عليه را به زندان معرفي كند؟ ج- در صورتي كه ارتكاب جرم بعد از تاريخ توقف (اطلاع ورشكسته از حكم ورشكستگي) خود باشد، آيا در اتخاذ تصميم در موارد فوق (الف و ب) تغييري ايجاد مي شود؟ 2- در مواردي كه اداره تصفيه امور ورشكستگي به عنوان قائم مقام ورشكسته عليه فرد يا افرادي دعواي حقوي در مورد مال منقول (كمتر از 200 ميليون ريال ) مطرح مي كند، مرجع صالح به رسيدگي، شوراي حل اختلاف است يا محاكم عمومي حقوقي؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض سؤال كه تاجر ورشكسته (شخص حقيقي) به لحاظ ارتكاب جرم پيش از تاريخ توقف به جزاي نقدي و رد مال محكوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اين كه عين يا دين باشد، مطابق اصول ورشكستگي برداشت آن از اموال ورشكسته امكان پذير است و در خصوص جزاي نقدي، از ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 كه مقرر مي دارد اموال وي به وسيله مرجع اجراي حكم، شناسايي، توقيف و با رعايت مقررات راجع به مستثنيات دين از محل فروش آن ها نسبت به اجراي حكم اقدام مي شود، چنين مستفاد است كه برداشت جزاي نقدي از اموال محكوم عليه امكان پذير است؛ در اين حالت دايره اجرا به اداره تصفيه امور روشكستگي دستور مي دهد كه از اموال ورشكسته در حدود سهم غرمايي جزاي نقدي را پرداخت كند. الف- با عنايت به ماده 58 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318، قانونگذار براي دولت اولويتي قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمي ندارد و مانند ديگر طلبكاران در طبقه پنجم غرما قرار مي گيرد. ب- پرداخت سهم غرمايي به بستانكاران مستلزم رعايت مقررات ماده 522 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 47 قانون اداره تصفيه امور ورشكستگي مصوب 1318 و مواد 54 و 56 آيين نامه قانون مذكور است و از آن جا كه تا تقسيم قطعي سهم بستانكاران، ميزان سهم غرمايي آنان مشخص نيست، لذا نمي توان تاجر ورشكسته را بازداشت كرد؛ اما چنانچه پس از تقسيم مشخص شود سهم غرمايي كفاف جراي نقدي را نمي دهد، مي توان وي را با رعايت ماده 529 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به عنوان حبس بدل از جزاي نقدي بازداشت كرد. بديهي است چنانچه باقي مانده جزاي نقدي تا ميزان سقف مندرج در بند «الف» ماده اخير الذكر باشد، جزاي نقدي به انجام خدمات عمومي رايگان برابر بند يادشده تبديل مي شود. ج- در فرض سؤال كه بعد از حكم ورشكستگي، تاجر مرتكب جرم شده و به رد مال و جزاي نقدي محكوم شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنين مستفاد است كه دارايي ورشكسته وثيقه عمومي طلب طلبكاراني است كه منشأ طلب آن ها با رعايت مواد 423 تا 426 و ماده 557 اين قانون، پيش از تاريخ صدور حكم ورشكستگي است و شامل بستانكاراني كه منشأ طلب آن ها بعد از صدور حكم ورشكستگي است، نمي شود؛ بنابراين، بستانكاران اخير نمي توانند از سهم غرمايي استفاده كنند. شايسته ذكر است در مورد رد عين مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل مي شود. 2- صرف دعواي مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوي اداره تصفيه امور ورشكستگي به طرفيت بدهكاران ورشكسته طرح شود، دعواي راجع به ورشكستگي تلقي نمي شود و از بند «ب» ماده 10 قانون شوراي حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعي دارد و رسيدگي به آن در صلاحيت شوراي حل اختلاف است. بديهي است چنانچه متقابلاً دعوايي مطرح شود كه موضوع مشمول ماده 21 قانون يادشده باشد، رسيدگي به هر دو دعوا در صلاحيت دادگاه عمومي حقوقي خواهد بود نظریه مشورتی شماره 7/1400/356 مورخ 1400/09/27 موضوع استعلام به وضعیت ورشکستگی یک شخص حقیقی و روش پرداخت جزای نقدی و رد مال در صورت ارتکاب جرم قبل از تاریخ توقف ورشکستگی مربوط می‌شود. در پاسخ به این استعلام، مشخص شد که برداشت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و دولت و محکوم‌له نسبت به سایر طلبکاران از حق اولویت برخوردار نیستند (ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318). همچنین، تا زمانی که جزای نقدی پرداخت نشده باشد، نمی‌توان م. ع. را به زندان معرفی کرد و تنها در صورتی که سهم غرمایی کفاف جزای نقدی را ندهد، امکان حبس بدل از جزای نقدی وجود دارد (ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392). اگر جرم پس از تاریخ توقف ارتکاب یابد، بستانکاران جدید نمی‌توانند از سهم غرمایی استفاده کنند (مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311). در مورد دعوای اداره تصفیه امور ورشکستگی علیه بدهکاران، این دعوا به عنوان ورشکستگی تلقی نمی‌شود و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است (بند «ب» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394). تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/356 شماره پرونده: 1400-79-356 ح 1- در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس م. ع. ب. اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه م. ع. را به زندان معرفی کند؟ 1- در فرض سوال که تاجر ورشکسته (شخص حقیقی) به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از این‌که عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکان‌پذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر می‌دارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و ب. ر. م. راجع به مستثنیات دین از محل فروش آن‌ها نسبت به اجرای حکم اقدام می‌شود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال م. ع. امکان‌پذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی دستور می‌دهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. ج- در فرض سوال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم‌ شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشأ طلب آن‌ها با رعایت مواد 423 تا 426 و ماده 557 این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آن‌ها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمی‌شود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمی‌توانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل می‌شود. -1 در مواردی که ورشکسته شخص حقیقی است و به لحاظ ارتکاب رفتار مجرمانه به حبس، جزای نقدی و رد مال محکوم شده است؛ چنانچه زمان ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف باشد و مدت حبس م. ع. ب. اتمام رسیده باشد، آیا پرداخت جزای نقدی و رد مال از اموال ورشکسته امکان پذیر است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، در مورد جزای نقدی؛ الف- با عنایت به اینکه پرداخت دیون وفق ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 باید انجام شود، آیا دولت و محکومله در مورد جزای نقدی و رد مال نسبت به بقیه طلبکاران از حق اولویت برخوردارند؟ ب- تا زمان پرداخت تمام یا بخشی از جزای نقدی از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی، اجرای احکام کیفری چه تکلیفی در مورد حبس بدل از جزای نقدی دارد؟ آیا باید تا زمان پرداخت جزای نقدی توسط اداره تصفیه م. ع. را به زندان معرفی کند؟ ج- در صورتی که ارتکاب جرم بعد از تاریخ توقف )اطلاع ورشکسته از حکم ورشکستگی( خود باشد، آیا در اتخاذ تصمیم در موارد فوق )الف و ب( تغییری ایجاد میشود؟ -2 در مواردی که اداره تصفیه امور ورشکستگی به عنوان قائممقام ورشکسته علیه فرد یا افرادی دعوای حقوی در مورد مال منقول )کمتر از 200 میلیون ریال ( مطرح میکند، مرجع صالح به رسیدگی، شورای حل اختلاف است یا محاکم عمومی حقوقی؟ -1 در فرض سؤال که تاجر ورشکسته )شخص حقیقی( به لحاظ ارتکاب جرم پیش از تاریخ توقف به جزای نقدی و رد مال محکوم شده است، در خصوص رد مال اعم از اینکه عین یا دین باشد، مطابق اصول ورشکستگی برداشت آن از اموال ورشکسته امکانپذیر است و در خصوص جزای نقدی، از ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 که مقرر میدارد اموال وی به وسیله مرجع اجرای حکم، شناسایی، توقیف و ب. ر. م. راجع به مستثنیات دین از محل فروش آنها نسبت به اجرای حکم اقدام میشود، چنین مستفاد است که برداشت جزای نقدی از اموال م. ع. امکانپذیر است؛ در این حالت دایره اجرا به اداره تصفیه امور روشکستگی دستور میدهد که از اموال ورشکسته در حدود سهم غرمایی جزای نقدی را پرداخت کند. الف- با عنایت به ماده 58 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب ، 1318 قانونگذار برای دولت اولویتی قائل نشده است؛ لذا دولت حق تقدمی ندارد و مانند دیگر طلبکاران در طبقه پنجم غرما قرار میگیرد. ب- پرداخت سهم غرمایی به بستانکاران مستلزم رعایت مقررات ماده 522 قانون تجارت مصوب 1311 و مواد 46 و 47 قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی مصوب 1318 و مواد 54 و 56 آییننامه قانون مذکور است و از آنجا که تا تقسیم قطعی سهم بستانکاران، میزان سهم غرمایی آنان مشخص نیست، لذا نمیتوان تاجر ورشکسته را بازداشت کرد؛ اما چنانچه پس از تقسیم مشخص شود سهم غرمایی کفاف جرای نقدی را نمیدهد، میتوان وی را با رعایت ماده 529 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عنوان حبس بدل از جزای نقدی بازداشت کرد. بدیهی است چنانچه باقیمانده جزای نقدی تا میزان سقف مندرج در بند »الف« ماده اخیرالذکر باشد، جزای نقدی به انجام خدمات عمومی رایگان برابر بند یادشده تبدیل میشود. ج- در فرض سؤال که بعد از حکم ورشکستگی، تاجر مرتکب جرم شده و به رد مال و جزای نقدی محکوم شده است، از مفاد مواد 462 و 473 قانون تجارت مصوب 1311 چنین مستفاد است که دارایی ورشکسته وثیقه عمومی طلب طلبکارانی است که منشأ طلب آنها با رعایت مواد 423 تا 426 و ماده 557 این قانون، پیش از تاریخ صدور حکم ورشکستگی است و شامل بستانکارانی که منشأ طلب آنها بعد از صدور حکم ورشکستگی است، نمیشود؛ بنابراین، بستانکاران اخیر نمیتوانند از سهم غرمایی استفاده کنند. شایسته ذکر است در مورد رد عین مال، چنانچه مشمول مقررات مواد 528 و بعد قانون تجارت مصوب 1311 باشد، مطابق آن مواد عمل میشود. -2 صرف دعوای مطالبه مال در فرض استعلام هرچند از سوی اداره تصفیه امور ورشکستگی به طرفیت بدهکاران ورشکسته طرح شود، دعوای راجع به ورشکستگی تلقی نمیشود و از بند »ب« ماده 10 قانون شورای حل اختلاف مصوب 1394 خروج موضوعی دارد و رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف است. بدیهی است چنانچه متقابلاً دعوایی مطرح شود که موضوع مشمول ماده 21 قانون یادشده باشد، رسیدگی به هر دو دعوا در صلاحیت دادگاه عمومی حقوقی خواهد بود دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 32

نظریات مشورتی 13

مواد مرتبط 1

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین