Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور و نقض حکم قطعی اولیه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#دیوان_عالی_کشور #اعاده_دادرسی #حکم_قطعی #اداره_کل #دادرسی #مجازات #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #محکومیت #رسیدگی #تجدیدنظر #نظارت #تعلیق_اجرای_مجازات #رفع_ابهام #صادرکننده #دادگاه_کیفری_دو #دادگاه_تجدید_نظر_استان #رای_صادره #صلاحیت #آزادی_مشروط #رضایت_شاکی #آزادی #گونه #محکوم‌علیه #تشخیص #قرار_رد_درخواست #دیوان_عالی #قضاییه #تأیید #تخفیف #احکام #محکوم #صلاحیت‌دادگاه #صدور‌رای #جرایم #نظریه‌مشورتی #مستنبط #دلالت #سلسله_مراتب #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی دارد؟

پاسخ: تجویز اعاده دادرسی توسط دیوان عالی کشور دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه ندارد و پس از رد درخواست در دادگاه هم‌عرض، رأی پیشین به قوت خود باقی می‌ماند.

به زبانِ ساده

متن درباره اثر موافقت دیوان عالی کشور با اعاده دادرسی و رسیدگی بعدی دادگاه هم‌عرض است. بخش موجود می‌گوید صرف تجویز اعاده دادرسی، حکم قطعی قبلی را نقض نمی‌کند و اگر دادگاه هم‌عرض درخواست را وارد نداند، آن را رد می‌کند. ادامه نظریه و پاسخ به پرسش‌های دیگر در متن ارائه‌شده کامل نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ استعلام‌کننده مشخص نشده است. موضوع درباره محکوم‌علیه، دیوان عالی کشور، دادگاه تجدیدنظر و شعبه هم‌عرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی است.

چگونه: پس از تأیید محکومیت در دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور اعاده دادرسی را تجویز و پرونده را به شعبه هم‌عرض ارجاع کرده است. آن شعبه درخواست را وارد ندانسته و قرار رد اعاده دادرسی و ابقای رأی قبلی را صادر کرده است.

چرا مهم است: این نظر برای تشخیص اثر تجویز اعاده دادرسی بر حکم قطعی و پیگیری صلاحیت‌های پس از آن به کار می‌آید؛ اما پاسخ بخش‌های بعدی در متن ناقص است.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۷۶، ۴۷۹، ۴۸۰ و ۴۷۴؛ قانون مجازات اسلامی، مواد ۶۲، ۵۸ و ۴۶؛ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۸۳، ۴۹۷ و ۵۱۰ (مواد نام‌برده در استعلام؛ پاسخ نظریه درباره همه آن‌ها در متن موجود نیست)

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی کیفری، تجویز اعاده دادرسی، حکم قطعی، دادگاه هم‌عرض، قرار رد درخواست اعاده دادرسی، نظارت الکترونیکی، آزادی مشروط، تعلیق اجرای مجازات

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به‌خودی‌خود حکم قطعی اولیه را نقض می‌کند؟

خیر؛ طبق بخش موجود از نظریه، تجویز اعاده دادرسی دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه ندارد.

اگر دادگاه هم‌عرض درخواست اعاده دادرسی را وارد نداند، چه تصمیمی می‌گیرد؟

قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر می‌کند.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، دیوان عالی کشور، حکم قطعی، دادگاه هم‌عرض

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : رأي دادگاه كيفري دو مبني بر محكوميت متهم در دادگاه تجديد نظر استان مورد تاييد قرار گرفته و پس از تقاضاي محكوم عليه جهت اعاده دادرسي، شعبه ديوان عالي كشور ضمن موافقت و تجويز اعاده دادرسي ، پرونده را به شعبه هم عرض دادگاه صادر كننده حكم قطعي ارجاع داده است. سپس شعبه هم عرض با رسيدگي ماهوي، در نهايت اعاده دادرسي را وارد ندانسته و حكم به رد درخواست اعاده دادرسي و ابقاء رأي صادره از دادگاه تجديدنظر اوليه صادر كرده است. موارد زير در صلاحيت كدام شعبه است؟ 1- قرار دادن مجكوم عليه تحت نظارت سامانه الكترئنيكي موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامي؛ 2- آزادي مشروط (موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامي)؛ 3- تعليق اجراي مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامي)؛ 4- تخفيف در مجازات (ماده 483 قانون آيين دادرسي كيفري)؛ 5- رفع ابهام و اجمال از رأي (موضوع ماده 497 قانون آيين دادرسي كيفري)؛ 6- تجميع احكام و صدور رأي واحد (ماده 510 قانون آيين دادرسي كيفري). نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 اين است كه تجويز اعاده دادرسي از سوي ديوان عالي كشور، دلالت بر نقض حكم قطعي اوليه موضوع اعاده دادرسي نمي كند؛ بنابراين،در صورتي كه پس از تجويز اعاده دادرسي، مراتب در دادگاه هم عرض مطرح شود و اين دادگاه درخواست اعاده دادرسي را از مصاديق ماده 474 قانون فوق الذكر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخيص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسي را صادر مي كند و اين قرار قطعي است. در اين صورت، تأييد دادنامه مورد اعاده دادرسي منتفي است. بنابراين ب. ت. ب. اين كه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأييد رأي نمي باشد (زيرا در سلسله مراتب بالاتري از مرجع قبلي كه رأي مورد اعاده دادرسي را صادر كرده، نيست) «تأييد رأي دادگاه هم عرض» فاقد موضوعيت است. ثانياً، در فرض سؤال كه دادگاه تجديدنظر هم عرض، درخواست اعاده دادرسي را رد كرده است، بدين معناست كه دادگاه متعرض حكم قبلي نشده و لذا رأي صادر شده قبلي كماكان به قوت خود باقي است و چنانچه محكوم عليه با اخذ رضايت شاكي خصوصي در جرايم غيرقابل گذشت، اعمال تخفيف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا كند و يا در خصوص تعليق اجراي مجازات آزادي مشروط، قرار دادن محكوم تحت نظارت سامانه هاي الكترونيكي موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 يا رفع ابهام و اجمال از حكم و تجميع احكام موضوع مواد 497 و 510 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، تقاضايي مطرح شود رسيدگي به اين گونه درخواست ها، در صلاحيت دادگاه صادركننده حكم محكوميت است و نه شعبه هم عرض آن. نظریه مشورتی شماره 7/1400/362 مورخ 1400/04/16 موضوع این استعلام، تعیین صلاحیت شعبه رسیدگی‌کننده به درخواست‌های مختلف در خصوص محکومیت یک متهم است. این محکومیت پس از تایید حکم در دادگاه تجدیدنظر و رد درخواست اعاده دادرسی توسط شعبه همعرض صورت می‌گیرد. پرسش مطرح‌شده شامل مواردی از جمله قرار دادن محکوم تحت نظارت سامانه الکترونیکی (ماده 62 قانون مجازات اسلامی)، آزادی مشروط (ماده 58 قانون مجازات اسلامی)، تعلیق اجرای مجازات (ماده 46 قانون مجازات اسلامی)، تخفیف در مجازات (ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری)، رفع ابهام و اجمال از رای (ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری) و تجمیع احکام و صدور رای واحد (ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری) م. ب.. <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام بیان می‌کند که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور به معنای نقض حکم قطعی نیست. در صورتی که درخواست اعاده دادرسی توسط دادگاه همعرض رد شود، حکم قبلی به قوت خود باقی می‌ماند. بنابراین، رسیدگی به درخواست‌های مذکور در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن. تاریخ نظریه: 1400/04/16 شماره نظریه: 7/1400/362 شماره پرونده: 1400-168-362 ک رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای م. ع. جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی، پرونده را به شعبه هم‌عرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه هم‌عرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. ثانیاً، در فرض سوال که دادگاه تجدیدنظر هم‌عرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادر‌شده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه م. ع. ب. اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابل‌گذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قرار‌دادن محکوم تحت نظارت سامانه‌های الکترونیکی موضوع مواد 46، 58 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواست‌ها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه هم‌عرض آن. رأی دادگاه کیفری دو مبنی بر محکومیت متهم در دادگاه تجدید نظر استان مورد تایید قرار گرفته و پس از تقاضای م. ع. جهت اعاده دادرسی، شعبه دیوان عالی کشور ضمن موافقت و تجویز اعاده دادرسی ، پرونده را به شعبه همعرض دادگاه صادر کننده حکم قطعی ارجاع داده است. سپس شعبه همعرض با رسیدگی ماهوی، در نهایت اعاده دادرسی را وارد ندانسته و حکم به رد درخواست اعاده دادرسی و ابقاء رأی صادره از دادگاه تجدیدنظر اولیه صادر کرده است. موارد زیر در صلاحیت کدام شعبه است؟ -1 قرار دادن مجکومعلیه تحت نظارت سامانه الکترئنیکی موضوع ماده 62 قانون مجازات اسلامی؛ -2 آزادی مشروط )موضوع ماده 58 قانون مجازات اسلامی(؛ -3 تعلیق اجرای مجازات )ماده 46 قانون مجازات اسلامی(؛ -4 تخفیف در مجازات )ماده 483 قانون آیین دادرسی کیفری(؛ -5 رفع ابهام و اجمال از رأی )موضوع ماده 497 قانون آیین دادرسی کیفری(؛ -6 تجمیع احکام و صدور رأی واحد )ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری.( اولا،ً مستنبط از مواد 476 و 479 و 480 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 این است که تجویز اعاده دادرسی از سوی دیوان عالی کشور، دلالت بر نقض حکم قطعی اولیه موضوع اعاده دادرسی نمیکند؛ بنابراین،در صورتیکه پس از تجویز اعاده دادرسی، مراتب در دادگاه همعرض مطرح شود و این دادگاه درخواست اعاده دادرسی را از مصادیق ماده 474 قانون فوق الذکر نداند و درخواست مزبور را وارد تشخیص ندهد، قرار رد درخواست اعاده دادرسی را صادر میکند و این قرار قطعی است. در این صورت، تأیید دادنامه مورد اعاده دادرسی منتفی است. بنابراین ب. ت. ب. اینکه دادگاه همعرض در مقام ابرام و تأیید رأی نمیباشد )زیرا در سلسله مراتب بالاتری از مرجع قبلی که رأی مورد اعاده دادرسی را صادر کرده، نیست( »تأیید رأی دادگاه همعرض« فاقد موضوعیت است. ثانیا،ً در فرض سؤال که دادگاه تجدیدنظر همعرض، درخواست اعاده دادرسی را رد کرده است، بدین معناست که دادگاه متعرض حکم قبلی نشده و لذا رأی صادرشده قبلی کماکان به قوت خود باقی است و چنانچه م. ع. ب. اخذ رضایت شاکی خصوصی در جرایم غیرقابلگذشت، اعمال تخفیف در مجازات را به استناد ماده 483 همان قانون تقاضا کند و یا در خصوص تعلیق اجرای مجازات آزادی مشروط، قراردادن محکوم تحت نظارت سامانههای الکترونیکی موضوع مواد 58 ، 46 و 62 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 یا رفع ابهام و اجمال از حکم و تجمیع احکام موضوع مواد 497 و 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 تقاضایی مطرح شود رسیدگی به این گونه درخواستها، در صلاحیت دادگاه صادرکننده حکم محکومیت است و نه شعبه همعرض آن. دکتر …

موارد مرتبط 124

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 15

مواد مرتبط 7

مقرراتِ مرتبط 4

دکترین 18

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین