جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/367 مورخ 1400/08/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص وجود جهات رد هیئت منصفه ی پرونده مطبوعلتی و رویکرد حد نصاب قانونی، دو دیدگاه مطرح است؛ 1- با توجه به اینکه م
پرسش: تکلیف تکمیل نصاب هیئت منصفه مطبوعات در صورت وجود جهات رد برای اکثریت اعضا چیست؟
پاسخ: با توجه به سکوت قانون و ماهیت کارشناس گونه نظر هیئت منصفه، استفاده از اعضای هیئت منصفه استانهای مجاور یا صدور ابلاغ جدید امکانپذیر است.
به زبانِ ساده
پس از نقض رأی و ارجاع پرونده مطبوعاتی به دادگاه همعرض، از ۱۴ عضو هیأت منصفه، ۱۰ نفر پیشتر اظهارنظر کرده بودند و دادگاه درباره امکان تشکیل جلسه با چهار عضو باقیمانده پرسید. در بخشی از نظر مشورتی که در متن آمده، دعوت از اعضای هیأت منصفه استانهای دیگر برای تکمیل نصاب پیشنهاد شده است؛ اما متن ناقص است و نتیجه نهایی را نمیتوان از آن تعیین کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی مرجعی نامشخص درباره پرونده مطبوعاتی مطرح شده و دادگاه کیفری یک استان، دیوان عالی کشور و دادگاه همعرض در جریان پرونده بودهاند.
چگونه: پس از اظهارنظر ۱۰ عضو هیأت منصفه و نقض رأی بدوی در دیوان عالی کشور، پرونده برای رسیدگی به دادگاه همعرض فرستاده شد. آن دادگاه درباره تکمیل هیأت منصفه پرسید و در متنِ موجود دو دیدگاه مطرح شده، اما دیدگاه دوم کامل نیست.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلایی مفید است که با تکمیل هیأت منصفه در رسیدگی مجدد به پرونده مطبوعاتی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۲ ماده ۳۶ قانون مطبوعات مصوب ۱۳۷۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی؛ مقررات مربوط به کارشناسی، بدون ذکر نام قانون یا مواد مشخص در متن.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در پرونده مطبوعاتي 10 نفر از اعضاي هيات منصفه (كل اعضا 14 نفر مي باشند) در دادگاه كيفري يك استان اظهارنظر كرده اند پس از صدور رأي با لحاظ اعتراض پرونده به ديوان عالي كشور ارسال كه آن مرجع رأي بدوي را نقض و پرونده را در جهت رسيدگي به دادگاه هم عرض اعاده نموده است شعبه جديد (هم عرض) با لحاظ اين كه قبلاً 10 نفر از اعضاي هيات منصفه اظهارنظر كرده اند و با وجود 4 نفر امكان تشكيل جلسه وجود ندارد و بر همين اساس رسيدگي امكان پذير نمي باشد حال خواهشمند است بيان نمايد كه در چنين شرايطي آيا مي توان از اعضاي هيات منصفه استان هاي مجاور استفاده كرد و يا اين كه بايد ابلاغ جديد براي افراد ديگر صادر گردد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
- موضوع در كميسيون هاي آيين دادرسي كيفري، قانون مجازات اسلامي، سؤالات خاص آيين دادرسي كيفري و آيين دادرسي مدني مطرح و در خصوص فرض استعلام دو ديدگاه مطرح شد: ديدگاه نخست: ب. ت. ب. سكوت قانون گذار نسبت به فرض سؤال و لحاظ آن كه ماهيت اظهارنظر هيأت منصفه، نوعي كارشناسي است، در فرض سؤال كه از چهارده عضو هيأت منصفه يك استان، ده نفر از ايشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر مي رسد با لحاظ ملاك مقررات مربوط به كارشناسي، چاره اي غير از تكميل نصاب هيأت منصفه با دعوت از برخي اعضاي هيأت منصفه ديگر استان ها وجود ندارد. ديدگاه دوم: با استفاده از ملاك مذكور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي، در فرض سؤال كه ده عضو از چهارده عضو هيأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلي در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در اين حالت اعضاي هيأت منصفه به كمتر از ده عضو رسيده است، هيأت مذكور در ماده 36 اين قانون موظف است ظرف يك ماه تشكيل جلسه داده و به تعدادي كه هيأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضاي جديد انتخاب كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/367 مورخ 1400/08/23
در استعلام مطرح شده، موضوع به پرونده مطبوعاتی و اظهارنظر اعضای هیات منصفه مربوط میشود. در این پرونده، از 14 عضو هیات منصفه، 10 نفر به دلیل جهات رد، امکان اظهارنظر ندارند. این وضعیت منجر به عدم تشکیل جلسه برای رسیدگی در شعبه همعرض شده است. در پاسخ به این استعلام، دو دیدگاه از سوی اداره کل حقوقی قوه قضاییه ارائه گردیده است. دیدگاه نخست بیان میکند که ب. ت. ب. سکوت قانونگذار و ماهیت اظهارنظر هیات منصفه به عنوان نوعی کارشناسی، میتوان از اعضای هیات منصفه استانهای مجاور برای تکمیل نصاب استفاده کرد. دیدگاه دوم، با استناد به تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379، تاکید میکند که در صورت کاهش تعداد اعضای هیات منصفه به کمتر از 10 نفر، هیات مذکور موظف است ظرف یک ماه اعضای جدیدی انتخاب کند تا به حد نصاب برسد.
تاریخ نظریه: 1400/08/23
شماره نظریه: 7/1400/367
شماره پرونده: 1400-168-367 ک
- موضوع در کمیسیونهای آیین دادرسی کیفری، قانون مجازات اسلامی، سوالات خاص آیین دادرسی کیفری و آیین دادرسی مدنی مطرح و در خصوص فرض استعلام دو دیدگاه مطرح شد:
دیدگاه نخست: ب. ت. ب. سکوت قانونگذار نسبت به فرض سوال و لحاظ آنکه ماهیت اظهارنظر هیأت منصفه، نوعی کارشناسی است، در فرض سوال که از چهارده عضو هیأت منصفه یک استان، ده نفر از ایشان با جهات رد مواجه هستند، به نظر میرسد با لحاظ ملاک مقررات مربوط به کارشناسی، چارهای غیر از تکمیل نصاب هیأت منصفه با دعوت از برخی اعضای هیأت منصفه دیگر استانها وجود ندارد.
دیدگاه دوم: با استفاده از ملاک مذکور در تبصره 2 ماده 36 قانون مطبوعات مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در فرض سوال که ده عضو از چهارده عضو هیأت منصفه مطبوعات به جهت اظهار نظر قبلی در پرونده امر مشمول جهات رد هستند و عملاً در این حالت اعضای هیأت منصفه به کمتر از ده عضو رسیده است، هیأت مذکور در ماده 36 این قانون موظف است ظرف یک ماه تشکیل جلسه داده و به تعدادی که هیأت منصفه به حد نصاب برسد، اعضای جدید انتخاب کند.