جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/372 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مجوز اعطا شده خلاف قانون توسط ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها با ا
پرسش: آیا دادگاه کیفری میتواند مجوزهای خلاف قانون ادارات در تغییر کاربری را بدون دادخواست حقوقی ابطال کند؟
پاسخ: بله، مرجع رسیدگی به اتهام کارمند، مجوز صادر شده را بدون تقدیم دادخواست ابطال میکند، لکن ابطال سند رسمی از این شمول خارج است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره مجوزهای صادرشده برای تغییر کاربری زمین زراعی و باغ بود. نظر مشورتی میگوید دادگاه در رسیدگی به اتهام کارمند میتواند مجوز خلاف قانون همان نهاد را بدون دادخواست باطل کند، اما این حکم شامل سند رسمی نمیشود. بنابراین متن درباره تغییر کاربری مندرج در سند یا ابطال تمام سند تصمیمی بیان نمیکند.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلامکننده در متن مشخص نشده و اشخاص یا نهادهای مورد پرسش، نهاد صادرکننده مجوز و کارمند آن هستند.
چگونه: درباره ابطال مجوزها و سند رسمی در رسیدگی به اتهام کارمند استعلام شد. اداره کل میان مجوز صادرشده از سوی نهاد و سند رسمی تفکیک کرد.
چرا مهم است: این نظر برای مراجع رسیدگیکننده و اشخاصی مفید است که خواهان ابطال مجوزهای خلاف قانون یا سند رسمی مربوط به زمین هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، تبصره ۲ ماده ۳، با اصلاحیه ۱/۸/۱۳۸۵
مفاهیمِ حقوقی: تغییر کاربری اراضی زراعی، مجوز خلاف قانون، ابطال مجوز، سند رسمی، رسیدگی کیفری، دادخواست حقوقی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مجوز خلاف قانون صادرشده از سوی اداره، بدون دادخواست قابل ابطال است؟
بله؛ مرجع رسیدگیکننده به اتهام کارمند، مجوزی را که همان نهاد خلاف قانون صادر کرده است بدون دادخواست ابطال میکند.
آیا سند رسمی با کاربری مسکونی نیز در همین رسیدگی باطل میشود؟
خیر؛ سند، مجوز محسوب نمیشود و ابطال آن از شمول تبصره یادشده خارج است.
کلیدواژهها: تغییر کاربری، اراضی زراعی، دادگاه کیفری، ابطال مجوز، سند رسمی
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه در اثر تخلف نهادهاي قانوني از مقررات قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها مصوب 1374 با اصلاحات و الحاقات بعدي، ضمن تغيير كاربري اراضي زراعي به مسكوني، پروانه ساخت صادر و سند رسمي با كاربري مسكوني اخذ شود و همچنين مجوزهاي برق، آب، گاز و غيره و مجوز تفكيك صادر شود، آيا در مفاد رسيدگي به اتهامات نهاد صادركننده مجوز و در اجراي تبصره 2 ماده 3 قانون يادشده كليه اسناد و مجوزهاي مذكور در رأي كيفري قابليت ابطال دارند يا اتخاذ تصميم در اين باره منوط به تقديم دادخواست حقوقي است؟ همچنين در راستاي ابطال سند رسمي «مسكوني»، آيا كل سند ابطال مي شود يا صرفا كاربري سند از مسكوني به زراعي تغيير مي يابد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، مرجع رسيدگي كننده به اتهام كارمند هر يك از ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحي 1/8/1385) قانون حفظ كاربري اراضي زراعي و باغ ها به تصريح اين تبصره، مجوزي كه همان نهاد بر خلاف قانون صادر كرده است را بدون تقديم دادخواست ابطال مي كند. ثانياً، ابطال سند در فرض سؤال موضوعاً منتفي است و با لحاظ آن كه سند مجوز تلقي نمي شود، از شمول تبصره يادشده خروج موضوعي دارد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/372 مورخ 1400/06/13
موضوع استعلام مربوط به تخلف نهادهای قانونی از مقررات قانون حفظ کاربری اراضی زراعی وباغها مصوب سال 1374 و اصلاحات بعدی آن است. پرسش مطرح شده این است که آیا در صورت تغییر کاربری اراضی زراعی به مسکونی و صدور مجوزهای مرتبط، اسناد و مجوزهای صادره قابلیت ابطال دارند یا اینکه نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی است. همچنین در خصوص ابطال سند رسمی «مسکونی»، آیا کل سند ابطال میشود یا فقط کاربری آن تغییر مییابد؟ <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه به این استعلام به این صورت است که مرجع رسیدگی به اتهام کارمندان نهادهای مربوطه، بر اساس تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی 1385/08/01) قانون مذکور، میتواند مجوزهای صادره را بدون نیاز به تقدیم دادخواست ابطال کند. در خصوص ابطال سند نیز، این موضوع منتفی است زیرا سند مجوز تلقی نمیشود و از شمول تبصره یادشده خارج است.
تاریخ نظریه: 1400/06/13
شماره نظریه: 7/1400/372
شماره پرونده: 1400-192-372 ع
اولاً، مرجع رسیدگیکننده به اتهام کارمند هر یک از ادارات موضوع تبصره 2 ماده 3 (اصلاحی 1385/8/1) قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها به تصریح این تبصره، مجوزی که همان نهاد بر خلاف قانون صادر کرده است را بدون تقدیم دادخواست ابطال میکند.
ثانیاً، ابطال سند در فرض سوال موضوعاً منتفی است و با لحاظ آنکه سند مجوز تلقی نمیشود، از شمول تبصره یادشده خروج موضوعی دارد.