استعلام :
در پرونده هاي بسياري خواهان ضمن
مطالبه مهريه، ادعاي
اعسار از پرداخت هزينه هاي دادرسي را مطرح و يا معافيت از پرداخت اين هزينه ها و خسارات دادرسي را نيز مطالبه مي كند و محاكم نيز در اجراي ماده 5 قانون حمايت
خانواده مصوب 1391 خواهان را از پرداخت اين هزينه ها معاف و يا با قبول اعسار از پرداخت هزينه دادرسي رأي بر اعسار موقت صادر مي كنند؛ دادگاه در مام انشاي رأي در خصوص هزينه دادرسي موضوع مطالبه خواهان چه تصميمي اتخاذ كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، صدور حكم اعسار خواهان از پرداخت هزينه دادرسي موجب معافيت موقت وي از پرداخت هزينه دادرسي است و در
صورت صدور حكم به نفع خواهان، اجراي احكام اين هزينه را وصول مي كند و محكوم كردن خوانده به پرداخت هزينه دادرسي د. ح. مدعي اعسار پيش از آن كه از وي هزينه اي وصول شده باشد، بر خلاف موازين و اصول حاكم بر مسؤوليت مدني است و بر اين اساس در خصوص خواسته خواهان به اين امر حكم بر بي حقي وي صادر مي شود. ثانياً، معافيت از پرداخت هزينه دادرسي و يا موكول كردن پرداخت آن به
زمان اجراي حكم موضوع ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391 به تجويز قانون و به تشخيص و دستور قاضي رسيدگي كننده است و منصرف از حكم اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است كه پس از اقامه دعواي اعسار و رسيدگي به آن صادر مي شود. همچنين معافيت از پرداخت هزينه دادرسي موضوع تبصره ماده 5 قانون مذكور و همچنين تبصره الحاقي مورخ 18/12/1394 به ماده 505
قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 به حكم قانون است و ب. ت. ب. اين كه اخذ هرگونه وجهي از اشخاص منوط به تصريح مقنن است، در موارد مذكور نمي توان با اخذ ملاك از ذيل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات بعدي، در صورت محكوم له واقع شدن خواهان هزينه دادرسي را از محكوم عليه وصول كرد؛ هم چنان كه در صورت دستور دادگاه مبني بر پرداخت هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم (موضوع ماده 5 قانون حمايت خانواده مصوب 1391)، همان گونه كه در بند اولاً آورده شد، نمي توان پيش از وصول اين هزينه ها و ضمن صدور رأي، خوانده را به پرداخت آن محكوم كرد. بر اين اساس، در اين فروض نيز دادگاه در خصوص خواسته خواهان مبني بر محكوميت خوانده به پرداخت هزينه دادرسي، حكم بر بي حقي وي صادر مي كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/378 مورخ 1400/04/21
موضوع استعلام به بررسی نحوه
تصمیمگیری دادگاه در خصوص
هزینه دادرسی در پروندههایی اختصاص دارد که خواهان در کنار مطالبه مهریه، ادعای اعسار از پرداخت
هزینههای
دادرسی را مطرح میکند. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه، صدور
حکم اعسار موجب معافیت موقت خواهان از پرداخت هزینه دادرسی میشود و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، هزینهها باید پس از وصول از وی تامین گردد. همچنین،
محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی قبل از وصول آن، با اصول
مسئولیت مدنی مغایر است و در این موارد، دادگاه باید حکم بر بیحقی خواهان صادر کند. معافیت از پرداخت هزینه دادرسی یا موکول کردن آن به زمان
اجرای حکم، به
تشخیص قاضی و مطابق با ماده 5 قانون
حمایت خانواده مصوب 1391 و تبصرههای مرتبط با آن انجام میگیرد. بنابراین، دادگاه در این موارد نیز باید حکم بر بیحقی خواهان صادر نماید.
تاریخ نظریه: 1400/04/21
شماره نظریه: 7/1400/378
شماره پرونده: 1400-9/16-378 ح
اولاً، صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان،
اجرای احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. مدعی اعسار پیش از آنکه از وی هزینهای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول
حاکم بر مسئولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بیحقی وی صادر میشود.
ثانیاً، معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی
رسیدگیکننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 1394/12/18 به ماده 505 قانون
آیین دادرسی دادگاههای عمومی و
انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و ب. ت. ب. اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اخذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت
محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از م. ع. وصول کرد؛ همچنانکه در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم (موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391)، همان
گونهکه در بند اولاً آورده شد، نمیتوان پیش از وصول این هزینهها و ضمن صدور رأی، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خ. م. ب.
محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بیحقی وی صادر میکند.
اولا،ً صدور حکم اعسار خواهان از پرداخت هزینه دادرسی موجب معافیت موقت وی از پرداخت هزینه دادرسی است و در صورت صدور حکم به نفع خواهان، اجرای احکام این هزینه را وصول میکند و محکوم کردن خوانده به پرداخت هزینه دادرسی د. ح. مدعی اعسار پیش از آنکه از وی هزینهای وصول شده باشد، بر خلاف موازین و اصول حاکم بر مسؤولیت مدنی است و بر این اساس در خصوص خواسته خواهان به این امر حکم بر بیحقی وی صادر می شود. ثانیا،ً معافیت از پرداخت هزینه دادرسی و یا موکول کردن پرداخت آن به زمان اجرای حکم موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب 1391 به تجویز قانون و به تشخیص و دستور قاضی رسیدگیکننده است و منصرف از حکم اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است که پس از اقامه دعوای اعسار و رسیدگی به آن صادر میشود. همچنین معافیت از پرداخت هزینه دادرسی موضوع تبصره ماده 5 قانون مذکور و همچنین تبصره الحاقی مورخ 18/12/1394 به ماده 505 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به حکم قانون است و ب. ت. ب. اینکه اخذ هرگونه وجهی از اشخاص منوط به تصریح مقنن است، در موارد مذکور نمیتوان با اخذ ملاک از ذیل بند 23 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات بعدی، در صورت محکومله واقع شدن خواهان هزینه دادرسی را از م. ع. وصول کرد؛ همچنانکه در صورت دستور دادگاه مبنی بر پرداخت هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم )موضوع ماده 5 قانون حمایت خانواده مصوب ،(1391 همانگونهکه در بند اولاً آورده شد، نمیتوان پیش از وصول این هزینهها و ضمن صدور رأی، خوانده را به پرداخت آن محکوم کرد. بر این اساس، در این فروض نیز دادگاه در خصوص خواسته خ. م. ب. محکومیت خوانده به پرداخت هزینه دادرسی، حکم بر بیحقی وی صادر میکند. روح اله رئیسی