Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/38 مورخ 1400/02/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص واریز مبلغ دیه به حساب سپرده دادگستری توسط شرکت بیمه پیش از صدور حکم دادگاه با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #دیه #شرکت #بیمه #خسارت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #اولیای_دم #تجدیدنظرخواهی #مستند #حکم_قطعی #مجازات #مابه‌التفاوت #فوت #وسیله_نقلیه #مطالبه #سپرده #قضاییه #قطعیت‌حکم #قضایی #دیه‌کامل #نظریه‌مشورتی #مفهوم‌مخالف #مقصر #صندوق‌تامین‌خسارت‌های‌بدنی #ماه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت حکم دادگاه، دیه را پرداخت کند؟

پاسخ: بله، در صورت مشخص بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه دیه را پرداخت کند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره پرداخت دیه فوت‌شده در حادثه رانندگی و مسئولیت بیمه نسبت به مابه‌التفاوت مبلغ پرداختی است. متن نظر مشورتی در میانه جمله پایان یافته است؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره مابه‌التفاوت از متن موجود روشن نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام درباره اولیای دم، شرکت بیمه وسیله نقلیه مسبب حادثه و مرجع قضایی است.

چگونه: پس از فوت شخص در حادثه رانندگی، بیمه دیه را بدون مطالبه اولیای دم و بدون رأی قضایی تودیع کرده و سپس حکم قطعی به پرداخت دیه صادر شده است؛ متن پاسخ مشورتی ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای اولیای دم و شرکت‌های بیمه در بررسی زمان پرداخت دیه و مسئولیت نسبت به تفاوت مبلغ اهمیت دارد، اما نتیجه نهایی از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارت‌های واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، بند ۲ ماده ۳۶ و تبصره ۲ و تبصره ۳ ماده ۳۲؛ آیین‌نامه اجرایی ماده ۳ همان قانون، تبصره ۴ ماده ۱۰؛ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۹۰.

مفاهیمِ حقوقی: دیه، نرخ یوم‌الاداء، شرکت بیمه، قطعیت حکم، مابه‌التفاوت دیه، صندوق تأمین خسارت‌های بدنی، جنبه عمومی جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعی شدن دادنامه، خسارت را بپردازد؟

طبق متن، در صورت مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و نبود اختلاف درباره مقصر یا میزان تقصیر، یا تجدیدنظرخواهی صرفاً از جهت جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه اقدام کند.

آیا شرکت بیمه در این فرض باید مابه‌التفاوت دیه را نیز بپردازد؟

متن ارائه‌شده پاسخ نهایی این پرسش را بیان نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: دیه، شرکت بیمه، خسارت بدنی، حکم قطعی، قانون بیمه اجباری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در اثر حادثه رانندگي در سال 1398 شخصي فوت مي كند. شركت بيمهگر وسيله نقليه مسبب حادثه بلافاصله مستند به بند 2 ماده 36 قانون بيمه اجباري خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 با وجود عدم مطالبه اولياي دم و بدون وجود راي مرجع قضايي، اقدام به توديع ديه كامل نزد صندوق تأمين خسارت هاي بدني مي كند با تشكيل پرونده و سير مراحل قانوني در مرداد ماه سال 1399 حكم قطعي مرجع قضايي دائر بر پرداخت ديه كامل د. ح. اولياي دم صادر مي شود. مستند به ماده 490 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 پرداخت ديه بايد به نرخ يوم الاداء صورت گيرد و طبق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه، ملاك قطعيت ميزان خسارت، قطعيت حكم دادگاه است، اما در ماده 36 همان قانون به پرداخت ديه بدون نياز به حكم قضايي نيز اشاره شده است. آيا اين فرض، مسئووليت شركت بيمه نسبت به مابه التفاوت ديه باقي است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395، ملاك قطعي شدن خسارت موضوع اين ماده، قطعيت حكم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آيين نامه اجرايي ماده 3 قانون يادشده مصوب 28/4/1396 هيأت وزيران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذكر، در فرض مشخص و قطعي بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفين در تعيين مقصر يا ميزان تقصير و يا صرف تجديدنظرخواهي از باب جنبه عمومي جرم، شركت بيمه مي تواند پيش از قطعيت دادنامه و يا حتي پيش از صدور حكم دادگاه، مبلغ ديه را به حساب سپرده دادگستري واريز كند؛ هرچند اين پرداخت در روزهاي پاياني سال و با هدف جلوگيري از شمول افزايش مبلغ ريالي ديه در سال بعد باشد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/38 مورخ 1400/02/08 این استعلام به بررسی مسئولیت شرکت بیمه در پرداخت دیه ناشی از حادثه رانندگی در سال 1398 می‌پردازد. در این حادثه، شرکت بیمه بر اساس بند 2 ماده 36 قانون بیمه اجباری خسارت وارده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، دیه کامل را بدون درخواست اولیای دم و بدون وجود حکم قضایی به صندوق تامین خسارت‌های بدنی واریز کرده است. ب. ت. ب. حکم قطعی مرجع قضایی در مرداد ماه 1399 و مواد قانونی مرتبط، از جمله ماده 490 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 و تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه، سوال این است که آیا شرکت بیمه نسبت به مابه‌التفاوت دیه مسئولیتی دارد یا خیر. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که با وجود قطعیت مبلغ خسارت و عدم اختلاف در تعیین مقصر، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت حکم دادگاه، مبلغ دیه را واریز کند. این پرداخت می‌تواند به منظور جلوگیری از افزایش مبلغ دیه در سال بعد انجام شود، بنابراین مسئولیت شرکت بیمه در این زمینه همچنان پابرجاست. تاریخ نظریه: 1400/02/08 شماره نظریه: 7/1400/38 شماره پرونده: 1400-68-38 هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395، ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آیین‌نامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 1396/4/28 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه می‌تواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد. شماره پرونده: 1400-68-38ع هرچند وفق تبصره 3 ماده 32 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ، 1395 ملاک قطعی شدن خسارت موضوع این ماده، قطعیت حکم دادگاه است؛ اما ب. ت. ب. مفهوم مخالف تبصره 4 ماده 10 آییننامه اجرایی ماده 3 قانون یادشده مصوب 28/4/1396 هیأت وزیران و تبصره 2 ماده 32 صدرالذکر، در فرض مشخص و قطعی بودن مبلغ خسارت و عدم اختلاف طرفین در تعیین مقصر یا میزان تقصیر و یا صرف تجدیدنظرخواهی از باب جنبه عمومی جرم، شرکت بیمه میتواند پیش از قطعیت دادنامه و یا حتی پیش از صدور حکم دادگاه، مبلغ دیه را به حساب سپرده دادگستری واریز کند؛ هرچند این پرداخت در روزهای پایانی سال و با هدف جلوگیری از شمول افزایش مبلغ ریالی دیه در سال بعد باشد. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 3

موارد مرتبط 69

آرای مرتبط 8

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 3

دکترین 7

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین