نظریهٔ مشورتی
نظر مشورتی 7/1400/397 مورخ 1401/05/23 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 با اصلاحات و الحاق
استعلام :
همانگونه كه مستحضريد در ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رئيس محترم قوه قضاييه آمده است: «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد، دادگاه نسبت به محكومعليه تا حداكثر ميزان تعرفه اين آييننامه رأي خواهد داد؛ اما مبلغ عليالحساب دريافتي از موكل مبناي ابطال تمبر عليالحساب مالياتي موضوع ماده 103 قانون مالياتها، سهم كانون، مركز و صندوق ميباشد».
در اين ماده، محل بحث عبارت عليالحساب نيست؛ زيرا عبارت مذكور در ماده 3 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي عيناً در ماده 3 آييننامه فوق تكرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت «دريافتي از موكل» است. توضيح آنكه، عبارت مذكور ممكن است حمل بر اين معني شود كه اگر توافق به مبلغي بيش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوي كه قسط اول كمتر از تعرفه باشد، ب. ت. ب. سكوت ماده 2 آييننامه يادشده در مورد ماليات، سهم كانون، مركز و صندوق، مبناي محاسبه قسط حلول شده و در نتيجه كمتر از تعرفه است.
اين معني مورد قبول برخي مراجع قضايي است و در نظريه مشورتي شماره 7/99/1257 مورخ 3/9/1399 آن مرجع آمده است وكيل بايد حداقل به ميزان تعرفه تمبر ابطال كند. اشكال برداشت مذكور آن است كه اولاً، ضمانت اجرا و نظارتي براي وصول مابقي تمبر مالياتي كه پس از وصول وكالتنامه موعد آن رسيده است، وجود ندارد و ثانياً، اگر عبارت دريافتي از موكل حمل بر معني يادشده گردد، حكمي براي موضوع مندرج در اين مقرره وجود نخواهد داشت. به عبارت ديگر، «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد» موضوعي است كه نيازمند حكم است و «مبلغ عليالحساب دريافتي از موكل مبناي ابطال تمبر عليالحساب مالياتي موضوع 103 قانون مالياتها، سهم كانون، مركز و صندوق ميباشد» حكمي است نيازمند موضوع.
موضوع و حكم مذكور به لحاظ منطقي ارتباطي با يكديگر ندارند؛ زيرا عبارت دريافتي از موكل در عبارت «چنانچه در نتيجه توافق وكيل و موكل و حسب وكالتنامه مبلغ حقالوكاله مازاد بر تعرفه تعيين شده باشد ...»، نيامده و اطلاق جمله اخير شامل حالتي كه مبلغ حقالوكاله تماما دريافت شده باشد و فرضي كه كمتر از توافق دريافت شده باشد، ميشود؛ در حالي كه عبارت دوم حكمي است راجع به فرضي كه مبلغ دريافتي كمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به اين موضوع در آييننامه اشاره نشده است.
بنا به مراتب يادشده، به نظر ميرسد مبناي ابطال تمبر مالياتي استحقاق وكيل باشد و نه تعرفه يا مبلغ دريافتي؛ امري كه در آييننامه سابق مورد تأكيد قرار گرفته بود. خواهشمند است در اين خصوص اعلام نظر فرماييد.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، در دعاوي مالي ميزان تمبر عليالحساب مالياتي بر مبناي خواسته تعيين ميشود كه حسب مورد با لحاظ آن كه خواسته وجه نقد است يا غير آن، مبلغ ريالي خواسته و يا تقويم به عمل آمده، ملاك محاسبه تمبر عليالحساب مالياتي وكيل خواهد بود.
چنانچه وكيل در زمان ابطال تمبر عليالحساب مالياتي، تمام حقالوكاله مقرر بين طرفين را دريافت نكرده باشد، عليالحساب مالياتي را بر مبناي حقالوكاله وصول شده (عليالحساب دريافتي موضوع ذيل ماده 3 آييننامه تعرفه حقالوكاله، حقالمشاوره و هزينه سفر وكلاي دادگستري مصوب 28/12/1398 رياست محترم قوه قضاييه) ميپردازد؛ مگر آنكه اين مبلغ كمتر از حداقل تعرفه باشد كه در اين صورت بايد حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالياتي ابطال كند و از اين حيث تفاوتي وجود ندارد كه حقالوكاله وكيل به صورت وجه نقد و يا كالا مقرر شده باشد.
بنا به مراتب يادشده، در خصوص (عليالحساب دريافتي) ابهامي به نظر نميرسد و مقصود آن ميزان از حقالوكاله است كه با لحاظ شرايط يادشده زمان تقديم دادخواست به حيطه وصول درآمده است. ثانياً، مطابق ماده 103 قانون مالياتهاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي، وكلاي دادگستري مكلفند در وكالتنامههاي خود رقم حقالوكاله را قيد و معادل پنج درصد آن را بابت عليالحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال كنند. رقم حقالوكاله را وكيل و موكل پس از حصول توافق به دلخواه تعيين ميكنند كه ممكن است به ميزان تعرفه مقرر در قانون، كمتر و يا بيشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نبايد كمتر از ميزان مقرر در بندهاي «الف» تا «د» اين ماده باشد؛ بنابراين، چنانچه رقم حقالوكاله در وكالتنامه كه معمولاً به صورت برگهاي چاپي از سوي كانون وكلا در اختيار آنان قرار ميگيرد، معادل تعرفه مقرر در قانون يا كمتر از آن باشد، مبناي ابطال تمبر مالياتي تعرفه مقرر در آييننامه يادشده خواهد بود.
در هر صورت با لحاظ ماده 9 آييننامه يادشده و تبصره آن مابقي تمبر مالياتي وكيل در دعوايي كه خواسته از سوي خواهان تقديم ميشود، اخذ و ابطال ميشود؛ مگر آنكه حقالوكاله مورد توافق بيش از تعرفه باشد كه در اين صورت همين مبلغ مورد توافق، ملاك ابطال مابقي تمبر مالياتي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/397 مورخ 1401/05/23
موضوع استعلام به نحوه ابطال تمبر مالیاتی وکلای دادگستری بر اساس ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28 اسفند 1398 مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که در صورت توافق وکیل و موکل بر مبلغ حقالوکاله بیشتر از تعرفه، آیا مبلغ دریافتی از موکل به عنوان مبنای ابطال تمبر مالیاتی مورد استفاده قرار میگیرد یا خیر، ب. ت. ب. ابهامات موجود در تفسیر عبارت "دریافتی از موکل". <br>پاسخ اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که میزان تمبر مالیاتی بر اساس خواسته تعیین میشود و اگر وکیل تمام حقالوکاله را دریافت نکرده باشد، تمبر مالیاتی بر اساس مبلغ دریافتی محاسبه خواهد شد، مگر اینکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل تعرفه را ابطال کند.
همچنین، طبق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم، وکلای دادگستری موظف هستند رقم حقالوکاله را در وکالتنامه قید کرده و تمبر معادل پنج درصد آن را ابطال کنند. در نهایت، اگر حقالوکاله توافق شده بیشتر از تعرفه باشد، مبلغ توافق شده ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی خواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/05/23
شماره نظریه: 7/1400/397
شماره پرونده: 1401-97-397 ح
همانگونه که مستحضرید در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 رئیس محترم قوه قضاییه آمده است: «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م.
ع. تا حداکثر میزان تعرفه این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.». در این ماده، محل بحث عبارت علیالحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عیناً در ماده 3 آییننامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت «دریافتی از موکل» است. توضیح آنکه، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوی که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، ب.
ت. ب. سکوت ماده 2 آییننامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبنای محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره 1257/99/7 مورخ 1399/9/3 آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولاً، ضمانت اجرا و نظارتی برای وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی برای موضوع مندرج در این مقرره وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد» موضوعی است که نیازمند حکم است و «مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.» حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت «چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد...»، نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حقالوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، میشود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آییننامه اشاره نشده است.
بنا به مراتب یادشده، به نظر میرسد مبنای ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امری که در آییننامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
اولاً، در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده (علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه) میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
بنا به مراتب یادشده، در خصوص (علیالحساب دریافتی) ابهامی به نظر نمیرسد و مقصود آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است.
همانگونه که مستحضرید در ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 رئیس محترم قوه قضاییه آمده است: »چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد، دادگاه نسبت به م.
ع. تا حداکثر میزان تعرفه این آییننامه رأی خواهد داد؛ اما مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع ماده 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.«. در این ماده، محل بحث عبارت علیالحساب نیست؛ زیرا عبارت مذکور در ماده 3 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی عیناً در ماده 3 آییننامه فوق تکرار شده است؛ آنچه محل تأمل است عبارت »دریافتی از موکل« است. توضیح آنکه، عبارت مذکور ممکن است حمل بر این معنی شود که اگر توافق به مبلغی بیش از تعرفه باشد و نحوه پرداخت آن مثلا به نحو اقساط باشد؛ به نحوی که قسط اول کمتر از تعرفه باشد، ب.
ت. ب. سکوت ماده 2 آییننامه یادشده در مورد مالیات، سهم کانون، مرکز و صندوق، مبنای محاسبه قسط حلول شده و در نتیجه کمتر از تعرفه است. این معنی مورد قبول برخی مراجع قضایی است و در نظریه مشورتی شماره 7/99/1257 مورخ 3/9/1399 آن مرجع آمده است وکیل باید حداقل به میزان تعرفه تمبر ابطال کند. اشکال برداشت مذکور آن است که اولا،ً ضمانت اجرا و نظارتی برای وصول مابقی تمبر مالیاتی که پس از وصول وکالتنامه موعد آن رسیده است، وجود ندارد و ثانیاً، اگر عبارت دریافتی از موکل حمل بر معنی یادشده گردد، حکمی برای موضوع مندرج در این مقرره وجود نخواهد داشت.
به عبارت دیگر، »چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد« موضوعی است که نیازمند حکم است و »مبلغ علیالحساب دریافتی از موکل مبنای ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی موضوع 103 قانون مالیاتها، سهم کانون، مرکز و صندوق م. ب.« حکمی است نیازمند موضوع. موضوع و حکم مذکور به لحاظ منطقی ارتباطی با یکدیگر ندارند؛ زیرا عبارت دریافتی از موکل در عبارت »چنانچه در نتیجه توافق وکیل و موکل و حسب وکالتنامه مبلغ حقالوکاله مازاد بر تعرفه تعیین شده باشد .«..، نیامده و اطلاق جمله اخیر شامل حالتی که مبلغ حقالوکاله تماما دریافت شده باشد و فرضی که کمتر از توافق دریافت شده باشد، میشود؛ در حالی که عبارت دوم حکمی است راجع به فرضی که مبلغ دریافتی کمتر از توافق مازاد بر تعرفه باشد؛ هرچند به این موضوع در آییننامه اشاره نشده است.
بنا به مراتب یادشده، به نظر میرسد مبنای ابطال تمبر مالیاتی استحقاق وکیل باشد و نه تعرفه یا مبلغ دریافتی؛ امری که در آییننامه سابق مورد تأکید قرار گرفته بود. خواهشمند است در این خصوص اعلام نظر فرمایید.
اولا،ً در دعاوی مالی میزان تمبر علیالحساب مالیاتی بر مبنای خواسته تعیین میشود که حسب مورد با لحاظ آن که خواسته وجه نقد است یا غیر آن، مبلغ ریالی خواسته و یا تقویم به عمل آمده، ملاک محاسبه تمبر علیالحساب مالیاتی وکیل خواهد بود.
چنانچه وکیل در زمان ابطال تمبر علیالحساب مالیاتی، تمام حقالوکاله مقرر بین طرفین را دریافت نکرده باشد، علیالحساب مالیاتی را بر مبنای حقالوکاله وصول شده )علیالحساب دریافتی موضوع ذیل ماده 3 آییننامه تعرفه حقالوکاله، حقالمشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 28/12/1398 ریاست محترم قوه قضاییه( میپردازد؛ مگر آنکه این مبلغ کمتر از حداقل تعرفه باشد که در این صورت باید حداقل مقرر در تعرفه را به عنوان تمبر مالیاتی ابطال کند و از این حیث تفاوتی وجود ندارد که حقالوکاله وکیل به صورت وجه نقد و یا کالا مقرر شده باشد.
بنا به مراتب یادشده، در خصوص )علیالحساب دریافتی( ابهامی به نظر نمیرسد و مقصود آن میزان از حقالوکاله است که با لحاظ شرایط یادشده زمان تقدیم دادخواست به حیطه وصول درآمده است. ثانیا،ً مطابق ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، وکلای دادگستری مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید و معادل پنج درصد آن را بابت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال کنند. رقم حقالوکاله را وکیل و موکل پس از حصول توافق به دلخواه تعیین میکنند که ممکن است به میزان تعرفه مقرر در قانون، کمتر و یا بیشتر از آن باشد؛ در هر حال مبلغ تمبر نباید کمتر از میزان مقرر در بندهای »الف« تا »د« این ماده باشد؛ بنابراین، چنانچه رقم حقالوکاله در وکالتنامه که معمولاً به صورت برگهای چاپی از سوی کانون وکلا در اختیار آنان قرار میگیرد، معادل تعرفه مقرر در قانون یا کمتر از آن باشد، مبنای ابطال تمبر مالیاتی تعرفه مقرر در آییننامه یادشده خواهد بود.
در هر صورت با لحاظ ماده 9 آییننامه یادشده و تبصره آن مابقی تمبر مالیاتی وکیل در دعوایی که خواسته از سوی خواهان تقدیم میشود، اخذ و ابطال میشود؛ مگر آنکه حقالوکاله مورد توافق بیش از تعرفه باشد که در این صورت همین مبلغ مورد توافق، ملاک ابطال مابقی تمبر مالیاتی است. دکتر …
موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 4
موارد مرتبط
برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.
