استعلام :
مطابق آراي وحدت رويه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسيدگي به نگهداري مشروبات الكلي خارجي و تجهيزات دريافت از ماهواره هر دو داراي وصف كالاي ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت دادگاه كيفري دو قرار گرفته است:
1- آيا حسب اطلاق آراي وحدت رويه فوق، صرف نگهداري با هر ميزان از كالاهاي ممنوعه موجب صلاحيت دادگاه كيفري دو رسيدگي مي شود يا ب. ت. ب. رأي وحدت رويه 684 مورخ 1384/11/4 كه قاچاق را در صورتي قابل تعقيب
دانسته كه داراي جنبه تجارتي بوده و براي مصرف شخصي نباشد، در تشخيص شايستگي دادگاه كيفري دو يا
انقلاب مي بايست به ميزان كالاي مكشوفه و جنبه تجارتي بودن آن توجه كرد؟
2- در صورتي كه قائل به شق اول سوال فوق الذكر شويم، وجه تمايز بند «الف» ماده 9 قانون ممنوعيت به كارگيري تجهيزات دريافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در عنوان اتهامي نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كالاي ممنوع چيست؟
3- ب. ت. ب. ماده 44 قانون اخيرالذكر كه صرفاً قاچاق كالاي ممنوع در صلاحيت
دادسرا و
دادگاه انقلاب مي باشد و همچنين با عنايت به نظر مشورتي شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 كه بيان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در معناي خاص خود به كار رفته و عناوين نگهداري حمل و فروش كالاي ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمي شود، آيا در موارد فروش يا حمل كالاي ممنوع نيز مي توان به صلاحيت دادگاه كيفري دو كيفرخواست صادر كرد؟
4- در صورتي كه پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفي باشد، چنانچه نگهداري كالاهاي ممنوع با ساير عناوين ديگر چون حمل نگهداري يك بطر مشروب الكلي خارجي و حمل سه بطر مشروب الكلي خارجي يا فروش نگهداري دو بطر مشروب الكلي خارجي و فروش يك بطر مشروب الكلي خارجي همراه بوده و رفتارهاي موصوف مقدمه لازم يكديگر نباشند، آيا مي بايست جهت رسيدگي به هر يك از اتهامات، بدل تهيه كرد و پرونده با صدور دو كيفرخواست حسب مورد به دادگاه كيفري دو و انقلاب ارسال شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- با عنايت به اطلاق آراي وحدت رويه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ 5/5/1395 «صرف نگهداري مشروبات الكلي خارجي و تجهيزات دريافت از ماهواره» صرف نظر از ميزان آن (كم باشد يا زياد) در صلاحيت دادگاه كيفري دو است.
2-
مجازات مرتكب جرم نگهداري تجهيزات دريافت از ماهواره كه از مصاديق كالاي ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 اين قانون كه قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) است، تعيين مي شود.
3- طبق رأي وحدت رويه شماره 809- 17/1/1400 ديوان عالي كشور، مرجع صالح براي رسيدگي به جرم «نگهداري مشروبات الكلي خارجي»، دادگاه كيفري دو است؛ ولي مستفاد از اين رأي و نيز تعريف «قاچاق كالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و همچنين تفكيك عنوان قاچاق كالا از عناوين «نگهداري، حمل و فروش كالاي ممنوع قاچاق» در ماده 22 اين قانون، صرف حمل و فروش «كالاي ممنوع قاچاق» كه مشروبات الكلي خارجي نيز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصاديق كالاي ممنوع مي باشند، از حيث صلاحيت مرجع رسيدگي از شمول ماده 44 قانون يادشده خارج و طبق ماده 301
قانون آيين دادرسي كيفري در صلاحيت دادگاه كيفري دو است.
4- ب. ت. ب. پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به اين سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/400 مورخ 1400/10/01
موضوع استعلام به بررسی
صلاحیت دادگاه کیفری دو در خصوص
نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره به عنوان کالاهای ممنوعه مربوط میشود. پرسشها شامل تعیین صلاحیت دادگاه در موارد نگهداری کالاهای ممنوعه ب. ت. ب. آرای
وحدت رویه و مواد قانونی مرتبط، تمایز بین عناوین
اتهامی، و امکان صدور
کیفرخواست در موارد فروش یا حمل کالاهای ممنوع است. در پاسخ، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که صرف نگهداری
مشروبات الکلی و تجهیزات مذکور در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و مجازات آن طبق ماده 22 قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعیین میشود. همچنین، حمل و فروش کالاهای ممنوعه نیز تحت صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار دارد و نیازی به صدور چند کیفرخواست برای تفکیک عناوین اتهامی نیست.
تاریخ نظریه: 1400/10/01
شماره نظریه: 7/1400/400
شماره پرونده: 1400-51-400 ک
3- ب. ت. ب. ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً
قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب. و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با
قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش
کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمیشود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز میتوان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟
1- با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/5/5 «صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره» صرف نظر از میزان آن (کم باشد یا زیاد) در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
2- مجازات مرتکب جرم
نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون خاص و موخر بر قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات) است، تعیین میشود.
3- طبق رأی وحدت رویه شماره 809- 1400/1/17
دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای
رسیدگی به جرم «نگهداری مشروبات الکلی خارجی»، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف «قاچاق کالا» در بند «الف» ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین «نگهداری، حمل و
فروش کالای ممنوع قاچاق» در ماده 22 این قانون، صرف حمل و فروش «کالای ممنوع قاچاق» که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع میباشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301
قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است.
4- ب. ت. ب. پاسخ سوالات فوق، پاسخ به این سوال منتفی است.
مطابق آرای وحدت رویه 809 مورخ 1400/1/17 و 751 مورخ 1395/8/16 رسیدگی به نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره هر دو دارای وصف کالای ممنوع موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در صلاحیت دادگاه کیفری دو قرار گرفته است: -1 آیا حسب اطلاق آرای وحدت رویه فوق، صرف نگهداری با هر میزان از کالاهای ممنوعه موجب صلاحیت دادگاه کیفری دو رسیدگی میشود یا ب. ت. ب. رأی وحدت رویه 684 مورخ 1384/11/4 که قاچاق را در صورتی قابل تعقیب دانسته که دارای جنبه
تجارتی بوده و برای مصرف شخصی نباشد، در
تشخیص شایستگی دادگاه کیفری دو یا انقلاب میبایست به میزان کالای مکشوفه و جنبه تجارتی بودن آن توجه کرد؟ -2 در صورتی که قائل به شق اول سوال فوقالذکر شویم، وجه تمایز بند »الف« ماده 9 قانون ممنوعیت به کارگیری تجهیزات دریافت از ماهواره و ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در عنوان اتهامی نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره کالای ممنوع چیست؟ -3 ب. ت. ب. ماده 44 قانون اخیرالذکر که صرفاً قاچاق کالای ممنوع در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب م. ب. و همچنین با عنایت به نظر مشورتی شماره 7/1400/7 مورخ 1400/3/8 که بیان داشته عنوان قاچاق در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در معنای خاص خود به کار رفته و عناوین نگهداری حمل و فروش کالای ممنوع مشمول عنوان قاچاق نمیشود، آیا در موارد فروش یا حمل کالای ممنوع نیز میتوان به صلاحیت دادگاه کیفری دو کیفرخواست صادر کرد؟ -4 در صورتی که پاسخ سوال سوم به شرح فوق منفی باشد، چنانچه نگهداری کالاهای ممنوع با سایر عناوین دیگر چون حمل نگهداری یک بطر مشروب الکلی خارجی و حمل سه بطر مشروب الکلی خارجی یا فروش نگهداری دو بطر مشروب الکلی خارجی و فروش یک بطر مشروب الکلی خارجی همراه بوده و رفتارهای موصوف مقدمه لازم یکدیگر نباشند، آیا میبایست جهت رسیدگی به هر یک از اتهامات، بدل تهیه کرد و پرونده با صدور دو کیفرخواست حسب مورد به دادگاه کیفری دو و انقلاب ارسال شود؟
-1 با عنایت به اطلاق آرای وحدت رویه شماره 809 مورخ 17/1/1400 و 751 مورخ » 5/5/1395 صرف نگهداری مشروبات الکلی خارجی و تجهیزات دریافت از ماهواره« صرف نظر از میزان آن )کم باشد یا زیاد( در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. -2 مجازات مرتکب جرم نگهداری تجهیزات دریافت از ماهواره که از مصادیق کالای ممنوع قاچاق موضوع تبصره 4 ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 است، مطابق ماده 22 این قانون که قانون خاص و مؤخر بر قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( است، تعیین میشود. -3 طبق رأی وحدت رویه شماره 17/1/1400 -809 دیوان عالی کشور، مرجع صالح برای رسیدگی به جرم »نگهداری مشروبات الکلی خارجی«، دادگاه کیفری دو است؛ ولی مستفاد از این رأی و نیز تعریف »قاچاق کالا« در بند »الف« ماده 1 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و همچنین تفکیک عنوان قاچاق کالا از عناوین »نگهداری، حمل و فروش کالای ممنوع قاچاق« در ماده 22 این قانون، صرف حمل و فروش »کالای ممنوع قاچاق« که مشروبات الکلی خارجی نیز طبق تبصره 4 ماده 22 قانون مورد بحث از مصادیق کالای ممنوع میباشند، از حیث صلاحیت مرجع رسیدگی از شمول ماده 44 قانون یادشده خارج و طبق ماده 301 قانون آیین دادرسی کیفری در صلاحیت دادگاه کیفری دو است. -4 ب. ت. ب. پاسخ سؤالات فوق، پاسخ به این سؤال منتفی است. دکتر …