پرسش: آیا مجامع عمومی شرکتها پیش از انحلال، اختیار فروش اموال شرکت را دارند؟
پاسخ: خیر، فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه از وظایف مدیران شرکت است و در صلاحیت مجامع عمومی نیست.
به زبانِ ساده
پرسش درباره اختیار مجامع عمومی برای فروش اموال شرکت پیش از انحلال بود. نظر مشورتی میگوید فروش اموال لزوماً شرکت را منحل نمیکند، اما تصمیمگیری و اقدام برای فروش در صلاحیت مجامع نیست و در حدود اساسنامه بر عهده مدیران است.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسشکننده در متن معرفی نشده و موضوع درباره شرکت و مجامع عمومی و مدیران آن است.
چگونه: اداره کل حقوقی حدود صلاحیت مجامع را با استناد به مواد قانونی بررسی کرده و فروش اموال را از صلاحیت خاص آنها خارج دانسته است. در نتیجه، پاسخ به بخش مربوط به تصفیه پس از انحلال را منتفی اعلام کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای شرکتها و مدیران آنها در تعیین مرجع صالح برای فروش اموال شرکت کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷، مواد ۸۳، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۱۱۸ و ۱۲۵.
مفاهیمِ حقوقی: مجمع عمومی عادی، مجمع عمومی فوقالعاده، صلاحیت مجامع، اداره شرکت، فروش اموال شرکت، انحلال شرکت، تصفیه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا مجامع عمومی شرکت میتوانند پیش از انحلال، اموال شرکت را بفروشند؟
فروش اموال در صلاحیت خاص مجامع عمومی نیست.
فروش اموال شرکت در صلاحیت چه کسی است؟
در حدود اساسنامه، با مدیران شرکت است.
آیا فروش اموال شرکت لزوماً به انحلال آن میانجامد؟
خیر؛ فروش اموال علیالاصول مانع استمرار حیات شرکت نیست و ملازمهای با انحلال ندارد.
کلیدواژهها: مجمع عمومی، انحلال شرکت، فروش اموال، مدیران شرکت، لایحه اصلاحی قانون تجارت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
آيا مجامع عمومي فوق العاده و عادي مي توانند پيش از انحلال شركت، اموال شركت كه استمرار حيات شركت به آن وابسته است را به فروش برسانند يا اين كه شركت بايد وفق مقررات حاكم منحل شود و امر تصفيه قانوني توسط مدير تصفيه صورت گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
در فرض سؤال، صرفنظر از اين كه فروش اموال شركت علي الاصول مانع استمرار حيات شركت نبوده و ملازمه اي با انحلال شركت ندارد، نظر به اين كه مقنن در مقررات لايحه قانوني اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، اين لايحه قانوني، حدود صلاحيت هر يك از مجامع را بيان كرده است و اداره امور شركت و مباشرت در فروش اموال شركت از صلاحيت خاص مجامع عمومي خارج است؛ بلكه فروش اموال شركت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لايحه قانوني يادشده با مديران شركت است. با عنايت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سؤال منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/412 مورخ 1400/06/15
موضوع این استعلام بررسی امکان فروش اموال شرکت توسط مجامع عمومی فوقالعاده و عادی قبل از انحلال شرکت است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که فروش اموال شرکت بهطور کلی مانع ادامه حیات آن نمیشود و به انحلال شرکت وابسته نیست. با این حال، بر اساس مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347، بهویژه مواد 83، 88، 89 و 90، صلاحیت فروش اموال شرکت به مجامع عمومی واگذار نشده و این اقدام باید مطابق اساسنامه و با همکاری مدیران شرکت انجام گیرد. بنابراین، امکان فروش اموال شرکت توسط مجامع عمومی قبل از انحلال وجود ندارد و پاسخ به قسمت دوم سوال منتفی است.
تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/412
شماره پرونده: 1400-115-412 ح
در فرض سوال، صرفنظر از اینکه فروش اموال شرکت علیالاصول مانع استمرار حیات شرکت نبوده و ملازمهای با انحلال شرکت ندارد، نظر به این که مقنن در مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب 1347؛ از جمله مواد 83، 88، 89 و 90، این لایحه قانونی، حدود صلاحیت هر یک از مجامع را بیان کرده است و اداره امور شرکت و مباشرت در فروش اموال شرکت از صلاحیت خاص مجامع عمومی خارج است؛ بلکه فروش اموال شرکت در حدود اساسنامه وفق مواد 118 و 125 لایحه قانونی یادشده با مدیران شرکت است. با عنایت به مراتب فوق، پاسخ به قسمت دوم سوال منتفی است.