Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/414 مورخ 1400/06/03 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص اعطای مرخصی به زندانیان با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مرخصی #زندان #اقدامات_تأمینی_و_تربیتی #قاضی_اجرای_احکام_کیفری #ناظر #محکومیت_های_مالی #حبس #تشخیص #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #اجرای_احکام_مدنی #قاضی_اجرای_احکام #مرتکب #جرم #نظارت_بر #تحت_نظر #دستورالعمل_های #محکوم‌علیه #محکوم‌به #روزنامه_رسمی #مجری #اجرای_احکام #قضات #تصمیم‌گیری #روزنامه #صادرکننده #قضاییه #دادرس #محکوم #اول_از #ماه #اطلاع #نظریه‌مشورتی #عهده_دار #استنباط #دانسته #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا اعطای مرخصی به محکومان مالی خارج از چارچوب آیین‌نامه امکان‌پذیر است و مرجع آن کیست؟

پاسخ: خیر، اعطای مرخصی باید دقیقاً مطابق مقررات قانونی و آیین‌نامه‌های مربوطه و توسط قاضی ناظر زندان یا قاضی اجرای احکام صورت گیرد.

به زبانِ ساده

موضوع، ضوابط مرخصی زندانیان، از جمله محکومان مالی است. نظر اداره حقوقی این است که مرخصی باید تابع مقررات باشد و محکوم مالیِ زندانی را می‌توان با اخذ تأمین، هر سه ماه یک‌بار و حداکثر برای ده روز به مرخصی فرستاد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به دو پرسش درباره مرخصی زندانیان صادر شده است؛ نام پرسش‌کننده و طرفین ذکر نشده است.

چگونه: استعلام درباره میزان مرخصی محکومان مالی و مرجع صالح برای اعطای آن پرسیده است. اداره حقوقی مقررات قانونی و آیین‌نامه‌ای مربوط را بیان کرده و در متن موجود، مرخصی محکوم مالی را با شرایط تبصره ماده ۱۹۸ توضیح داده است.

چرا مهم است: این نظر برای قضات اجرا و زندانیان مالی روشن می‌کند که مرخصی تابع ضوابط قانونی است و شرایط و مدت مشخص دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۵۲۰؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده ۳؛ آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور، مواد ۱۹۴، ۱۹۷ و ۱۹۸ و تبصره ماده ۱۹۸.

مفاهیمِ حقوقی: مرخصی زندانی، محکوم مالی، محکوم‌علیه، تأمین، قاضی اجرا، حبس

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا به محکومان مالیِ زندانی می‌توان خارج از چارچوب مقررات مرخصی داد؟

خیر؛ مرخصی باید در چارچوب مقررات قانونی باشد.

مرخصی محکوم مالیِ زندانی هر چند وقت یک‌بار و حداکثر برای چه مدتی است؟

هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز.

مرخصی محکومان مالی در اجرای ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی با چه شرطی داده می‌شود؟

قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از محکوم‌علیه مرخصی بدهد.

کلیدواژه‌ها: مرخصی، زندانی، محکوم مالی، قاضی ناظر زندان، آیین‌نامه

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- آيا ب. ت. ب. مقررات ذكر شده در آيين نامه سازمان زندان ها و ساير مقررات و مفاد دستورالعمل صادره از دادگستري استان بايد به محكومين مالي صرفاً در محدوده مقررات ذكر شده مرخصي اعطا شود يا اين كه چنانچه ب. ت. ب. شرايط اعطاي مرخصي موجب اخذ رضايت از محكوم لهم گردد با تشخيص قاضي ناظر زندان يا قاضي مجري حكم امكان اعطاي مرخصي فراتر از ميزان مقرر در آيين نامه وجود دارد؟ 2- ب. ت. ب. اين كه بر اساس ماده 25 آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي اعطاي مرخصي به قاضي ناظر زندان واگذار شده است، آيا اين امر مانع اعطاي مرخصي دادرس اجراي احكام يا قضات دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- شرايط و ضوابط اعطاي مرخصي به زندانيان در قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و از جمله ماده 520 اين قانون؛ و هم چنين ذيل مبحث اول از فصل پنجم آيين نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 رئيس محترم قوه قضاييه به ويژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در حبس هستند نيز بايد به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آييننامه پيش گفته اقدام شود كه قاضي اجرا مي تواند با اخذ تأمين از محكوم عليه هر سه ماه يك نوبت و حداكثر به مدت ده روز به وي مرخصي اعطاء كند؛ بنابراين اعطاي مرخصي به زنداني اعم از آن كه مرتكب جرم شده باشد يا صرفاً محكوم مالي باشد، خارج از چارچوب مقررات قانوني فاقد توجيه است. شايسته ذكر است در صورتي كه محكوم عليه قسمتي از محكوم به را در مدت مرخصي پرداخت كند به تشخيص قاضي اجراي احكام كيفري حداكثر به ميزان مقرر در تبصره ماده 198 ياد شده، مرخصي قابل تمديد است. 2- اولاً، با عنايت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آيين نامه اجرايي سازمان زندان ها و اقدامات تأميني و تربيتي كشور مصوب 20/2/1400 مصوب رياست محترم قوه قضاييه و بند «د» ماده 8 اين آيين نامه، در هر حال اعطاي مرخصي به محكومان مالي كه در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 در حبس به سر مي برند، بر عهده قاضي اجراي احكام كيفري است كه نظارت بر زندانيان را عهده دار است و دادرس اجراي احكام مدني يا دادگاهي كه حكم تحت نظر آن اجرا شود، نمي توانند به اين محكومان مرخصي اعطاء كنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر كننده حكم توسط قاضي اجراي احكام كيفري، مؤيد اين برداشت است. شايسته ذكر است با عنايت به اين كه برابر قسمت اخير ماده 342 آيين نامه ياد شده، دستورالعمل هاي مغاير ملغي است و ب. ت. ب. اين كه آيين نامه ياد شده آخرين مصوبه رياست محترم قوه قضاييه در فرض سؤال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آييننامه ياد شده در اين مورد قابل اجرا است. ثانياً، ب. ت. ب. ماده 2 «دستورالعمل نحوه استعلام حقوقي و پاسخ به آن در قوه قضاييه» مصوب آذر 1398 كه استعلام حقوقي را ناظر به استنباط صحيح از مقرراتي دانسته كه رسماً منتشر شده است و با عنايت به اين كه آيين نامه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مذكور در استعلام در روزنامه رسمي منتشر نشده است، اين اداره كل از اظهار نظر راجع به موضوع معذور است./ نظریه مشورتی شماره 7/1400/414 مورخ 1400/06/03 موضوع استعلام مربوط به اعطای مرخصی به محکومان مالی و شرایط قانونی آن م. ب.. پرسش اول این است که آیا اعطای مرخصی به محکومان مالی باید صرفاً در چارچوب مقررات آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و دستورالعمل‌های دادگستری انجام شود، یا اینکه قاضی ناظر زندان می‌تواند در مواردی فراتر از این مقررات تصمیم‌گیری کند. پرسش دوم به این نکته اشاره دارد که آیا اعطای مرخصی تنها به قاضی ناظر زندان محدود می‌شود و قاضی اجرای احکام نمی‌تواند مرخصی صادر کند. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اعطای مرخصی به زندانیان، از جمله محکومان مالی، باید مطابق با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور مصوب 1400/02/20 صورت گیرد و هرگونه اعطای مرخصی خارج از این چارچوب توجیه‌پذیر نخواهد بود. همچنین، اعطای مرخصی به محکومان مالی بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است و دادرس اجرای احکام مدنی نمی‌تواند به این محکومان مرخصی اعطا کند. در نهایت، به دلیل عدم انتشار آیین‌نامه مذکور در روزنامه رسمی، اداره کل حقوقی از اظهار نظر در این زمینه معذور است. تاریخ نظریه: 1400/06/03 شماره نظریه: 7/1400/414 شماره پرونده: 1400-25-414 ک 1- شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و هم‌چنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آیین‌نامه سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیش‌گفته اقدام شود که قاضی اجرا می‌تواند با اخذ تأمین از م. ع. هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آن‌که مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که م. ع. قسمتی از محکوم‌به را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یاد‌شده، مرخصی قابل تمدید است. 2- اولاً، با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آیین‌نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 1400/2/20 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند «د» ماده 8 این آیین‌نامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 در حبس به سر می‌برند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهده‌دار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمی‌توانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادر‌کننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، موید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به این‌که برابر قسمت اخیر ماده 342 آیین‌نامه یاد‌شده، دستورالعمل‌های مغایر ملغی است و ب. ت. ب. این‌که آیین‌نامه یاد‌شده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سوال، است لذا بند «د» ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یاد‌شده در این مورد قابل اجرا است. -1 شرایط و ضوابط اعطای مرخصی به زندانیان در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 و از جمله ماده 520 این قانون؛ و همچنین ذیل مبحث اول از فصل پنجم آییننامه سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 رئیس محترم قوه قضاییه به ویژه مواد 194 و 197 و 198 آمده است و در خصوص اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس هستند نیز باید به شرح مقرر در تبصره ماده 198 آییننامه پیشگفته اقدام شود که قاضی اجرا میتواند با اخذ تأمین از م. ع. هر سه ماه یک نوبت و حداکثر به مدت ده روز به وی مرخصی اعطاء کند؛ بنابراین اعطای مرخصی به زندانی اعم از آنکه مرتکب جرم شده باشد یا صرفاً محکوم مالی باشد، خارج از چارچوب مقررات قانونی فاقد توجیه است. شایسته ذکر است در صورتی که م. ع. قسمتی از محکومبه را در مدت مرخصی پرداخت کند به تشخیص قاضی اجرای احکام کیفری حداکثر به میزان مقرر در تبصره ماده 198 یادشده، مرخصی قابل تمدید است. -2 اولا،ً با عنایت به صراحت تبصره ماده 198 قانون آییننامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 20/2/1400 مصوب ریاست محترم قوه قضاییه و بند »د« ماده 8 این آییننامه، در هر حال اعطای مرخصی به محکومان مالی که در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 در حبس به سر میبرند، بر عهده قاضی اجرای احکام کیفری است که نظارت بر زندانیان را عهدهدار است و دادرس اجرای احکام مدنی یا دادگاهی که حکم تحت نظر آن اجرا شود، نمیتوانند به این محکومان مرخصی اعطاء کنند. الزام اطلاع مراتب به دادگاه صادرکننده حکم توسط قاضی اجرای احکام کیفری، مؤید این برداشت است. شایسته ذکر است با عنایت به اینکه برابر قسمت اخیر ماده 342 آییننامه یادشده، دستورالعملهای مغایر ملغی است و ب. ت. ب. اینکه آییننامه یادشده آخرین مصوبه ریاست محترم قوه قضاییه در فرض سؤال، است لذا بند »د« ماده 8 و تبصره ماده 198 آییننامه یادشده در این مورد قابل اجرا است. ثانیا،ً ب. ت. ب. ماده » 2 دستورالعمل نحوه استعلام حقوقی و پاسخ به آن در قوه قضاییه« مصوب آذر 1398 که استعلام حقوقی را ناظر به استنباط صحیح از مقرراتی دانسته که رسماً منتشر شده است و با عنایت به اینکه آییننامه قانون نحوه اجرای محکومیتهایمالی مذکور در استعلام در روزنامه رسمی منتشر نشده

موارد مرتبط 55

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 8

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 3

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین