استعلام :
در پرونده اي به سبب مالكيت رسمي خواهان حكم بر خلع يد و قلع وقمع ابنيه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجديدنظر عيناً تاييد شده است. در زمان اجراي حكم محكوم عليه به موجب تبصره الحاقي به ماده يك لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1388/2/23 و نظر به احداث اعياني در ملك مبحوث عنه و استفاده به عنوان انبار و نياز ضروري به آن، صدور
دستور توقف اجراي حكم را درخواست كرده و دادگاه با اختيار حاصله از تبصره قانوني ياد شده به لحاظ شرايط موجود اجراي حكم را متعذر
دانسته و دستور توقف عمليات اجرايي را صادر و به مرجع دولتي ياد شده اعلام داشته كه ظرف شش ماه از تاريخ دستور بهاي روز ملك موضوع پرونده را پرداخت كند. ب. ت. ب. اظهارات نمايندگان حقوقي محكوم عليه و مدافعات وكيل محكوم لها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زير اعلام نظر فرماييد:
1- قيمت روز اعلامي در تبصره الحاقي سال 88 به لايحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده 5 اين لايحه قانوني و بدون در نظر گرفتن تأثير طرح بوده يا شرايط اعلامي در تبصره ب. ت. ب.
ابطال سند مرجع دولتي در دعاوي سابق و قطعيت حكم خلع يد و قلع و قمع ثانوي عليه مرجع دولتي بر مبناي بهاي روز معاملاتي به مثابه اراضي هم جوار است؟
2- با عنايت به تصميم دادگاه در خصوص توقف اجراي حكم و ارجاع مراتب به كارشناسي و سپري شدن مدت شش ماه از تاريخ صدور دستور توقف اجراي حكم، در صورت عدم تمكين دستگاه دولتي به نظريه كارشناسي يا تعلل يا تأخير در روند اظهارنظر كارشناسي با درخواست وكيل محكوم لهم ضمانت اجراي تشريفات قيمت گذاري و ارجاع به كارشناسي و تحميل هزينه و وقت به اصحاب دعوي، توقيف و برداشت محكوم به از حساب دولتي به صرف نظر كارشناسي است و يا عدول از دستور سابق و ادامه اجراي حكم خلع يد و قلع و قمع؟
3- ب. ت. ب.
قسمت اخير تبصره الحاقي به ماده يك لايحه قانوني يادشده مبني بر پرداخت يا توديع قيمت روز، آيا دادگاه مكلف است موضوع را به هيأت سه نفره كارشناسي مطابق مقررات لايحه قانوني مذكور ارجاع دهد و يا ارجاع امر به كارشناس واحد منتخب دادگاه كفايت مي كند؟ در صورت پذيرش ارجاع به هيأت كارشناسي متشكل از كارشناسان منتخب طرفين و مرضي الطرفين يا منتخب دادگاه، آيا داشتن صلاحيت كارشناسي ب. ت. ب. وضعيت كنوني و كاربري عملي ملك در خصوص كارشناسان ضروري بوده و يا اصحاب دعوي مختار به معرفي هر كارشناسي با هر تخصصي هستند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1، 2 و 3- با عنايت به تبصره الحاقي (2/2/1388) به ماده 1 لايحه قانوني نحوه خريد و تملك اراضي و املاك براي اجراي برنامه هاي عمومي، عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 شوراي انقلاب، دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماه از تاريخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لايحه قانوني يادشده بايد قيمت روز املاك را بدون در نظر گرفتن تأثير طرح در قيمت آن ها پرداخت كند و ارجاع امر به كارشناس از طرف دادگاه براي تعيين قيمت روز املاك منتفي بوده و دادگاه در اين خصوص وظيفه اي نداشته و مواجه با تكليفي نيست. شايسته ذكر است چنانچه دستگاه اجرايي متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت يا توديع قيمت روز املاك يادشده اقدامي نكند، حكم خلع يد و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/420 مورخ 1400/05/31
موضوع این استعلام به
اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع ابنیه و مستحدثات در پروندهای مربوط میشود که در دادگاه
تجدیدنظر تایید شده است. پرسشهای مطرح شده شامل نحوه تعیین
قیمت روز ملک بر اساس تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی، ضمانت اجرای
عدم تمکین دستگاه دولتی به
نظریه کارشناسی و ضرورت ارجاع موضوع به هیات
کارشناسی است. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که
دستگاه اجرایی متصرف موظف است ظرف شش ماه قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تاثیر طرح پرداخت کند و ارجاع موضوع به
کارشناس از سوی دادگاه منتفی است. همچنین، در صورت عدم اقدام دستگاه اجرایی در پرداخت قیمت، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1400/05/31
شماره نظریه: 7/1400/420
شماره پرونده: 1400-192-420 ح
در پروندهای به سبب
مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجرای حکم م. ع. ب. موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388/2/23 و نظر به
احداث اعیانی در ملک مبحوثعنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور
توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف
عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. ب. ت. ب. اظهارات
نمایندگان حقوقی م. ع. و مدافعات وکیل محکوملها، خواهشمند است در خصوص سوالات زیر اعلام نظر فرمایید:
1، 2 و 3- با عنایت به تبصره الحاقی (1388/2/2) به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از
تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و
ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفهای نداشته و مواجه با
تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد.
در پروندهای به سبب مالکیت رسمی خواهان حکم بر خلع ید و قلع وقمع ابنیه و مستحدثات صادر و در دادگاه تجدیدنظر عیناً تایید شده است. در زمان اجرای حکم م. ع. ب. موجب تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1388/2/23 و نظر به احداث اعیانی در ملک مبحوثعنه و استفاده به عنوان انبار و نیاز ضروری به آن، صدور دستور توقف اجرای حکم را درخواست کرده و دادگاه با اختیار حاصله از تبصره قانونی یاد شده به لحاظ شرایط موجود اجرای حکم را متعذر دانسته و دستور توقف عملیات اجرایی را صادر و به مرجع دولتی یاد شده اعلام داشته که ظرف شش ماه از تاریخ دستور بهای روز ملک موضوع پرونده را پرداخت کند. ب. ت. ب. اظهارات نمایندگان حقوقی م. ع. و مدافعات وکیل محکوملها، خواهشمند است در خصوص سؤالات زیر اعلام نظر فرمایید: -1 قیمت روز اعلامی در تبصره الحاقی سال 88 به لایحه قانون صدرالاشاره با لحاظ ضوابط ماده 5 این لایحه قانونی و بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح بوده یا شرایط اعلامی در تبصره ب. ت. ب. ابطال سند مرجع دولتی در دعاوی سابق و قطعیت حکم خلع ید و قلع و قمع ثانوی علیه مرجع دولتی بر مبنای بهای روز معاملاتی به مثابه اراضی همجوار است؟ -2 با عنایت به
تصمیم دادگاه در خصوص توقف اجرای حکم و ارجاع مراتب به کارشناسی و سپری شدن مدت شش ماه از تاریخ صدور دستور توقف اجرای حکم، در صورت عدم تمکین دستگاه دولتی به نظریه کارشناسی یا تعلل یا تأخیر در روند اظهارنظر کارشناسی با درخواست وکیل محکوملهم ضمانت اجرای تشریفات قیمتگذاری و ارجاع به کارشناسی و تحمیل هزینه و وقت به اصحاب دعوی، توقیف و برداشت محکومبه از حساب دولتی به صرف نظر کارشناسی است و یا عدول از دستور سابق و ادامه اجرای حکم خلع ید و قلع و قمع؟ -3 ب. ت. ب.
قسمت اخیر تبصره الحاقی به ماده یک لایحه قانونی یادشده مبنی بر پرداخت یا تودیع قیمت روز، آیا دادگاه مکلف است موضوع را به هیأت سه نفره کارشناسی مطابق مقررات لایحه قانونی مذکور ارجاع دهد و یا ارجاع امر به کارشناس واحد منتخب دادگاه کفایت میکند؟ در صورت پذیرش ارجاع به هیأت کارشناسی متشکل از کارشناسان منتخب طرفین و مرضیالطرفین یا منتخب دادگاه، آیا داشتن
صلاحیت کارشناسی ب. ت. ب. وضعیت کنونی و کاربری عملی ملک در خصوص کارشناسان ضروری بوده و یا اصحاب دعوی مختار به معرفی هر کارشناسی با هر تخصصی هستند؟
2 ، 1 و -3 با عنایت به تبصره الحاقی ) (2/2/1388 به ماده 1 لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب 1358 شورای انقلاب، دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماه از تاریخ صدور دستور موقت، برابر مقررات لایحه قانونی یادشده باید قیمت روز املاک را بدون در نظر گرفتن تأثیر طرح در قیمت آنها پرداخت کند و ارجاع امر به کارشناس از طرف دادگاه برای تعیین قیمت روز املاک منتفی بوده و دادگاه در این خصوص وظیفهای نداشته و مواجه با تکلیفی نیست. شایسته ذکر است چنانچه دستگاه اجرایی متصرف ظرف شش ماهه مزبور نسبت به پرداخت یا تودیع قیمت روز املاک یادشده اقدامی نکند، حکم خلع ید و قلع و قمع به اجرا گذاشته خواهد شد. دکتر …