Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/434 مورخ 1400/09/09 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- تبصره 4 الحاقی ماده 18 و حکم تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعارضی موجود نیس

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #اداره_کل #قاچاق_کالا #مواد_مخدر #فروش #قوانین #ناظر #سلامت #تشخیص #دارو #مجازات #اصلاح_قانون #نسخ_قانون #رسیدگی #درمان #تشریفات_قانونی #مرتکب #جریمه #لازم‌الاجرا_شدن #خرید #صلاحیت #قاچاق_کالای_ممنوع #ارزش_کالا #دادسرا #مقرره #وزارت_بهداشت_درمان_و_آموزش_پزشکی #بهداشت #نام #قیمت #تصویب‌نامه #قاچاق #قضاییه #احکام #صورت #نظریه‌مشورتی #قضایی #سهمیه #پیوست #محکوم #دانسته #بازار_آزاد #لازم‌الاجرا #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: تعارض میان قوانین مربوط به تخلفات قاچاق کالا و مواد مخدر چگونه حل می‌شود؟

پاسخ: استعلام شامل سوالات متعددی درباره قاچاق کالا و مواد مخدر است که جزئیات آن در متن منعکس نشده است.

به زبانِ ساده

متن درباره نسبت میان مقررات مربوط به خریدوفروش و نگهداری کالاهای قاچاق، از جمله دارو، و مقررات قاچاق کالای ممنوع سؤال می‌کند. همچنین پرسشی درباره متادون مطرح شده است؛ اما پاسخ‌ها در متنِ ارائه‌شده وجود ندارند.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ هویت استعلام‌کننده و طرفین احتمالی در متن مشخص نیست.

چگونه: استعلام‌کننده تعارض میان مقررات را مطرح کرده و درباره متادون نیز پرسیده است؛ متنِ ارائه‌شده پاسخ نظریه را شامل نمی‌شود.

چرا مهم است: این متن موضوعِ تشخیص مقرره و مرجع رسیدگی را برجسته می‌کند، اما برای تعیین نتیجه باید پاسخ کامل نظریه بررسی شود.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، تبصره ۴ ماده ۱۸ و بند «الف» و تبصره ۱ ماده ۲۷؛ قانون مبارزه با مواد مخدر، مواد ۴۰ و ۴۱.

مفاهیمِ حقوقی: قاچاق کالا، قاچاق کالای ممنوع، تخلف، ضبط کالا، جریمه نقدی، صلاحیت رسیدگی، متادون

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

تعارض ادعاشده میان تبصره ۴ ماده ۱۸ و بند «الف» و تبصره ۱ ماده ۲۷ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز چگونه حل می‌شود؟

نامطمئن؛ پاسخ اداره کل حقوقی در متنِ ارائه‌شده نیامده است.

آیا درباره اقدام‌های مربوط به متادون نیز پرسشی مطرح شده است؟

بله؛ متن درباره حکم ذیل ماده ۴۰ و ماده ۴۱ قانون مبارزه با مواد مخدر پرسش می‌کند، اما ادامه پرسش و پاسخ ارائه نشده است.

کلیدواژه‌ها: قاچاق کالا، مواد مخدر، تعارض قوانین، سازمان تعزیرات، دادسرا

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1-حسب تبصره 4 ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز كه بيان مي دارد: خريد، فروش،حمل يا نگهداري كالاهايي كه موضوع قاچاق قرار مي گيرند به صورت تجاري مانند فرآورده هاي نفتي و دارويي خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف محسوب و مرتكب علاوه بر ضبط كالاي مزبور به حداقل جريمه نقدي مقرر در اين ماده محكوم مي شود، دولت مكلف است ظرف مدت دو ماه از تاريخ لازم الاجرا شدن اين قانون، خريد و فروش و حمل و نگهداري دارو خارج از ضوابط تعييني دولت تخلف دانسته شده و رسيدگي به تخلفات موجود در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در صلاحيت سازمان تعزيرات مي باشد؛ از سوي ديگر، حسب بند «الف» و تبصره يك ماده 27 همين قانون، ساخت و حمل و نگهداري و عرضه و فروش دارو مشمول مجازات قاچاق كالاي ممنوع دانسته شده است؛ بنابراين در مواردي كه ارزش كالا بيش از 10 ميليون تومان باشد ب. ت. ب. مجازات آن مي بايد رسيدگي به بزه در دادسرا انجام شود. تعارض موجود بين دو مقرره مذكور كه هر دو در يك تاريخ 1394/4/21 تصويب شده است، چگونه قابل حل است؟ 2- ب. ت. ب. ذيل ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر« هر كس عالماً و عامداً... نسبت به ورود، خريد، فروش، ساخت، مصرف نگهداري يا صدور متادون اقدام نمايد با رعايت تناسب و ب. ت. ب. مقدار مواد حسب مورد به مجازات هاي مقرر در ماده 5 قانون مبارزه با مواد مخدر محكوم خواهد شد.» و نيز ماده 41 اين قانون اعلام مي دارد:ساخت، توليد، خريد، فروش، ارسال، نگهداري، ورود، صدور، مصرف و حمل مواد ممنوع حسب مورد براي مصارف پزشكي تحقيقاتي و صنعتي با مجوز وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشكي از شمول اين قانون مستثني است.چنانچه يك مركز درمان ترك اعتياد داروي متادوني كه از طريق وزارت بهداشت در اختيارش قرار گرفته را به صورت غير مجاز در بازار آزاد به فروش برساند موضوع مشمول ماده 40 قانون مبارزه با مواد مخدر است و يا ب. ت. ب. ماده 41 قانون مذكور و نظر به ماهيت دارويي اين قرص، حكم آن را بايد در قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز جست و جو كرد؟ 3-نام داروي بوپرنورفين در رديف 2 فهرست اقلام روانگردان ذكر شده و براي نگهداري؛ساخت و فروش اقلام موجود در فهرست سوم داروهاي روانگردان طبق ماده 4 و 6 و 7 و 8 و 9 قانون مبارزه با روانگردان ها (پسيكوتروپ) مقررات خاصي وضع شده است آيا خريد، فروش و نگهداري قرص يا آمپول بوپرنورفين مشمول قانون مبارزه با روانگردان هاست قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز ؟ 4- چنانچه يك مركز مجاز درمان ترك اعتياد كه داراي سهميه اي معين جهت دريافت دارو از مراجع دولتي جهت عرضه بين بيماران است، به صورت غير مجاز ميزان بيشتري از سهميه مصوب خود داروي متادون و بوپرنورفين دريافت نمايد، آيا در عنوان اتهامي منتسب به مدير اين مركز درماني، در فرضي كهداروهاي مازاد بر سهميه را با همان قيمت دولتي در اختيار بيماران خود قرار داده، با حالتي كه اين داروها را در بازار آزاد به فروش رسانده، تفاوتي وجود دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- با عنايت به تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدي و مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقي ماده 18 قانون پيش گفته، حكم موضوع تبصره 4 الحاقي ماده 18 اين قانون، «ناظر به كالا هايي است كه قاچاق نبوده» و به صورت تجاري و بر خلاف ضوابط تعييني دولت «موضوع قاچاق» قرار مي گيرند، اما حكم تبصره يك ماده 27 اين قانون، ناظر به «كالا هايي است كه بر خلاف تشريفات قانوني عرضه يا فروش، ساخت، حمل و نگهداري مي شوند»؛ بنابراين بين تبصره 4 الحاقي ماده 18 و حكم تبصره يك ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 تعارضي موجود نيست و هر كدام در محل و مجراي خود قابل اعمال هستند. 2- بر اساس تبصره يك ماده يك و ماده 40 الحاقي قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدي، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پيش گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 خارج مي باشد. 3- قانونگذار در فهرست قوانين و احكام نا معتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسيسي و نسخ قانون لازم الاجرا نبوده است؛ بلكه در مقام احصاء و ارائه فهرستي از قوانين و مقرراتي بوده كه سابق بر وضع اين قانون به طور ضمني نسخ شده يا مدت اجراي آن منقضي شده و يا اجراي آن موضوعاً منتفي شده است؛ بنابراين عبارت مندرج در رديف 419 جدول پيوست اين قانون ناظر بر ضميمه هاي 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان گردان (پسيكوتروپ) مصوب 8/2/1354 است كه به موجب تصويب نامه هاي بعدي در برهه هاي زماني سابق بر وضع قانون فهرست قوانين و احكام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و لذا ب. ت. ب. رديف دوم از جدول شماره سوم فهرست هاي چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان گردان مصوب 13/9/1384 «بوپرونورفين» مذكور در فرض استعلام از حيث احكام و آثار قانوني مشمول قانون مربوط به روان گردان (پسيكوتروپ) مصوب 8/2/1354 است. بنا به مطالب پيش گفته، عدول از بند سوم نظريه مشورتي شماره 434/1400/7 مورخ 19/7/1400 به آن مرجع محترم اعلام مي شود. 4- در خصوص متادون بر اساس پاسخ سؤال 2 و در خصوص بوپرنورفين بر اساس پاسخ سؤال سوم رفتار مي شود و تشخيص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضايي ذي ربط است نظریه مشورتی شماره 7/1400/434 مورخ 1400/09/09 موضوع استعلامات مرتبط با قوانین مبارزه با قاچاق کالا و ارز و مواد مخدر، به بررسی تعارضات و شمولیت مقررات در خصوص داروهای متادون و بوپرنورفین اختصاص دارد. در پاسخ به استعلام اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که تبصره 4 الحاقی به ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تبصره یک ماده 27 این قانون هیچ تعارضی با یکدیگر ندارند و هر یک در حوزه خود قابل اجرا هستند. در پاسخ به استعلام دوم، مشخص شده است که متادون به عنوان یک ماده مخدر شناخته می‌شود و در صورت فروش غیرمجاز، تحت شمول قانون مبارزه با مواد مخدر قرار می‌گیرد و از شمول ماده 27 قانون قاچاق کالا خارج م. ب.. در استعلام سوم، بوپرنورفین به عنوان یک ماده روانگردان تحت قانون مربوط به روانگردان‌ها قرار می‌گیرد. در نهایت، در استعلام چهارم، تشخیص مصداق و انطباق عمل با قانون به عهده مقام قضایی مربوطه گذاشته شده است. تاریخ نظریه: 1400/09/09 شماره نظریه: 7/1400/434 شماره پرونده: 1400-54-434 ک 2- بر اساس تبصره یک ماده یک و ماده 40 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پیش‌گفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج م. ب.. 3- قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نا‌معتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازم‌الاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمه‌های 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است که به موجب تصویب‌نامه‌های بعدی در برهه‌های زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 1399/8/5 نسخ شده است و لذا ب. ت. ب. ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرست‌های چهارگانه اقلام به روز شده مواد روان‌گردان مصوب 1384/9/13 «بوپرونورفین» مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روان‌گردان (پسیکوتروپ) مصوب 1354/2/8 است. بنا به مطالب پیش‌گفته، عدول از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 1400/7/19 به آن مرجع محترم اعلام می‌شود. 4- در خصوص متادون بر اساس پاسخ سوال 2 و در خصوص بوپرنورفین بر اساس پاسخ سوال سوم رفتار می‌شود و تشخیص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضایی ذی‌ربط است -1 با عنایت به تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 با اصلاحات بعدی و مواد 1 و 2 دستورالعمل تبصره 4 الحاقی ماده 18 قانون پیشگفته، حکم موضوع تبصره 4 الحاقی ماده 18 این قانون، »ناظر به کالاهایی است که قاچاق نبوده« و به صورت تجاری و بر خلاف ضوابط تعیینی دولت »موضوع قاچاق« قرار میگیرند، اما حکم تبصره یک ماده 27 این قانون، ناظر به »کالاهایی است که بر خلاف تشریفات قانونی عرضه یا فروش، ساخت، حمل و نگهداری میشوند«؛ بنابراین بین تبصره 4 الحاقی ماده 18 و حکم تبصره یک ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تعارضی موجود نیست و هر کدام در محل و مجرای خود قابل اعمال هستند. -2 بر اساس تبصره یک ماده یک و ماده 40 الحاقی قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر با اصلاحات بعدی، متادون در عداد مواد مخدر است و لذا چنانچه بر خلاف مقررات موضوع ماده 41 قانون پیشگفته به فروش برسد، مشمول قانون مبارزه با مواد مخدر است و از شمول ماده 27 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 خارج م. ب.. -3 قانونگذار در فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 در مقام وضع مقررات تأسیسی و نسخ قانون لازمالاجرا نبوده است؛ بلکه در مقام احصاء و ارائه فهرستی از قوانین و مقرراتی بوده که سابق بر وضع این قانون به طور ضمنی نسخ شده یا مدت اجرای آن منقضی شده و یا اجرای آن موضوعاً منتفی شده است؛ بنابراین عبارت مندرج در ردیف 419 جدول پیوست این قانون ناظر بر ضمیمههای 1 تا 4 قانون مربوط به مواد روانگردان )پسیکوتروپ( مصوب 8/2/1354 است که به موجب تصویبنامههای بعدی در برهههای زمانی سابق بر وضع قانون فهرست قوانین و احکام نامعتبر در حوزه سلامت مصوب 5/8/1399 نسخ شده است و لذا ب. ت. ب. ردیف دوم از جدول شماره سوم فهرستهای چهارگانه اقلام به روز شده مواد روانگردان مصوب » 13/9/1384 بوپرونورفین« مذکور در فرض استعلام از حیث احکام و آثار قانونی مشمول قانون مربوط به روانگردان )پسیکوتروپ( مصوب 8/2/1354 است. بنا به مطالب پیشگفته، عدول از بند سوم نظریه مشورتی شماره 434/1400/7 مورخ 19/7/1400 به آن مرجع محترم اعلام میشود. -4 در خصوص متادون بر اساس پاسخ سؤال 2 و در خصوص بوپرنورفین بر اساس پاسخ سؤال سوم رفتار میشود و تشخیص مصداق و انطباق عمل با قانون، بر عهده مقام قضایی ذیربط است دکتر …

موارد مرتبط 7

نظریات مشورتی 3

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین