Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/509 مورخ 1400/05/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص ملاک تعیین درجه جرم با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #جرم #مجازات #حبس #شلاق #رای_وحدت_رویه #جزای_نقدی #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #کیفر #تشخیص #مجازات_اشد #ناظر #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تشخیص_صلاحیت #دیوان_عالی_کشور #قضاییه #جرایم #ماه #صورت #تسری #قلمرو #تعزیری #نظریه‌مشورتی #مقنن #صلاحیت‌دادگاه #حبس_تادیبی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: ملاک تعیین درجه جرم و صلاحیت دادگاه در جرایم دارای مجازات‌های متعدد چیست؟

پاسخ: مجازات شدیدتر (اشد) مستقل از دیگر مجازات‌ها بر اساس ماده ۱۹ قانون مجازات اسلامی ملاک تعیین درجه جرم است.

به زبانِ ساده

استعلام دربارهٔ تعیین درجهٔ جرمی بود که برای آن هم شلاق و هم حبس پیش‌بینی شده است. پاسخِ موجود می‌گوید هر مجازات باید جداگانه درجه‌بندی شود و مجازاتِ دارای درجهٔ بالاتر، ملاک تعیین درجهٔ جرم است؛ متن پاسخ در ادامه ناقص است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ استعلام‌کننده دربارهٔ مجازات‌های مقرر در ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب و ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه پرسیده است. هویت اشخاص از متن روشن نیست.

چگونه: پرسش با اشاره به مجازات حبس یا شلاق در ماده ۴۵ و رأی وحدت رویه ۷۴۴ مطرح شد. اداره کل حقوقی قاعدهٔ کلیِ درجه‌بندی مجازات‌های متعدد را بیان کرد؛ ادامهٔ پاسخ در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این نظر برای قضات و وکلایی مفید است که باید درجهٔ جرم و صلاحیت دادگاه را در موارد تعدد مجازات تعیین کنند.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۹ و تبصره ۳ آن از قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲؛ ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب مصوب ۱۳۶۱؛ رأی وحدت رویه شماره ۷۴۴ مورخ ۱۹/۸/۱۳۹۴ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: درجه‌بندی مجازات، مجازات اشد، تعدد مجازات، صلاحیت دادگاه، شلاق، حبس، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

وقتی برای یک جرم چند مجازات تعیین شده، درجهٔ جرم چگونه مشخص می‌شود؟

هر مجازات جداگانه بر اساس ماده ۱۹ و تبصره‌های آن درجه‌بندی می‌شود و مجازاتِ واقع در درجهٔ بالاتر ملاک است.

در جرم موضوع ماده ۴۵ قانون توزیع عادلانه آب، آیا می‌توان گفت حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر است؟

بخش موجود از پاسخ، قاعدهٔ کلیِ درجه‌بندی مجازات‌های متعدد را بیان می‌کند، اما پاسخ نهایی به این پرسش در متن موجود نیست.

کلیدواژه‌ها: درجه‌بندی مجازات‌ها، مجازات شدیدتر، تعدد مجازات، صلاحیت دادگاه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب مصوب 1361 مجازات اعمال مجرمانه مندرج در ماده قانوني مذكور را ده تا پنجاه ضربه شلاق يا پانزده روز تا سه ماه حبس تعيين كرده است. ب. ت. ب. ملاك ارائه شده در رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هيأت عمومي ديوان عالي كشور و اين كه يك روز حبس برابر با سه ضربه شلاق است، آيا مي توان استنباط كرد كه مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شديدتر بوده و ملاك تشخيص صلاحيت دادگاه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 در درجه¬بندي مجازات ها در صورت تعدد مجازات¬هاي يك جرم، «مجازات شديدتر» ملاك است و علي¬الاصول مجازات شديدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذكور و تبصره¬هاي آن، قابل تعيين است؛ بنابراين در مواردي كه مقنن براي جرم واحد، مجازات¬هاي متعدد مقرر كرده است، هر يك از مجازات هاي قانوني آن، مستقل از ديگر مجازات¬ها بر اساس شاخص¬هاي ماده 19 قانون يادشده و تبصره¬هاي آن درجه¬بندي مي¬شود و مجازاتي كه در درجه بالاتر قرار گيرد، ملاك تعيين درجه جرم است. به اين امر در صدر رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 نيز تصريح شده است. ثانياً، در رأي وحدت رويه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه در استعلام به آن اشاره شده، تصريح شده است «در مواردي كه مجازات بزه، حبس توأم با جزاي نقدي تعيين گرديده، كيفر حبس ملاك تشخيص درجه مجازات و بالنتيجه صلاحيت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردي است كه مجازات بزه، «حبس توأم با جزاي نقدي است» و قابل تسري به ساير موارد نمي باشد. با عنايت به مراتب مذكور در بندهاي اولاً و ثانياً، در فرض سؤال كه جرم واحد قانوناً داراي مجازات هاي متعدد تخييري است (جرايم موضوع ماده 45 قانون توزيع عادلانه آب كه مجازات تخييري ده تا پنجاه ضربه شلاق يا پانزده روز تا سه ماه حبس تأديبي تعيين شده است)، مجازات شلاق كه در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شديدتر است و از قلمرو جرايم تعزيري درجه هاي هفت و هشت كه طبق ماده 340 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 به طور مستقيم در دادگاه مطرح مي شود خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/509 مورخ 1400/05/17 موضوع استعلام به تعیین مجازات در قانون توزیع عادلانه آب مصوب سال 1361 و مقایسه آن با مجازات حبس مربوط می‌شود. بر اساس ماده 45 این قانون، مجازات اعمال مجرمانه شامل ده تا پنجاه ضربه شلاق یا حبس از پانزده روز تا سه ماه است. استعلام مطرح می‌کند که آیا می‌توان نتیجه‌گیری کرد که مجازات حبس از پنجاه ضربه شلاق شدیدتر بوده و این امر ملاک تشخیص صلاحیت دادگاه است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌دارد که بر اساس صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، در صورت تعدد مجازات‌ها، مجازات شدیدتر ملاک تعیین درجه جرم است. همچنین، رای وحدت رویه شماره 744 مورخ 19 آبان 1394 دیوان عالی کشور تصریح می‌کند که در مواردی که مجازات حبس به همراه جزای نقدی تعیین شده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات است، اما این قاعده به سایر موارد قابل تسری نیست. بنابراین، در فرض سوال، ب. ت. ب. اینکه مجازات شلاق در درجه بالاتری قرار دارد، مجازات شلاق شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/05/17 شماره نظریه: 7/1400/509 شماره پرونده: 1400-186/1-509 ک اولاً، با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجه‌بندی مجازات‌ها در صورت تعدد مجازات‌های یک جرم، «مجازات شدیدتر» ملاک است و علی‌الاصول مجازات شدیدتر (مجازات اشد) بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصره‌های آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازات‌های متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازات‌های قانونی آن، مستقل از دیگر مجازات‌ها بر اساس شاخص‌های ماده 19 قانون یادشده و تبصره‌های آن درجه‌بندی می‌شود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 نیز تصریح شده است. ثانیاً، در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 1394/8/19 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است «در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است»، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، «حبس توأم با جزای نقدی است» و قابل تسری به سایر موارد نمی‌باشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیاً، در فرض سوال که جرم واحد قانوناً دارای مجازات‌های متعدد تخییری است (جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است)، مجازات شلاق که در درجه بالاتر (درجه شش) قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجه‌های هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح می‌شود خارج است. اولا،ً با عنایت به صدر تبصره 3 ماده 19 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در درجهبندی مجازاتها در صورت تعدد مجازاتهای یک جرم، »مجازات شدیدتر« ملاک است و علیالاصول مجازات شدیدتر )مجازات اشد( بر اساس متن ماده 19 قانون مذکور و تبصرههای آن، قابل تعیین است؛ بنابراین در مواردی که مقنن برای جرم واحد، مجازاتهای متعدد مقرر کرده است، هر یک از مجازاتهای قانونی آن، مستقل از دیگر مجازاتها بر اساس شاخصهای ماده 19 قانون یادشده و تبصرههای آن درجهبندی میشود و مجازاتی که در درجه بالاتر قرار گیرد، ملاک تعیین درجه جرم است. به این امر در صدر رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 نیز تصریح شده است. ثانیا،ً در رأی وحدت رویه شماره 744 مورخ 19/8/1394 هیأت عمومی دیوان عالی کشور که در استعلام به آن اشاره شده، تصریح شده است »در مواردی که مجازات بزه، حبس توأم با جزای نقدی تعیین گردیده، کیفر حبس ملاک تشخیص درجه مجازات و بالنتیجه صلاحیت دادگاه است«، صرفاً ناظر به مواردی است که مجازات بزه، »حبس توأم با جزای نقدی است« و قابل تسری به سایر موارد نمیباشد. با عنایت به مراتب مذکور در بندهای اولاً و ثانیا،ً در فرض سؤال که جرم واحد قانوناً دارای مجازاتهای متعدد تخییری است )جرایم موضوع ماده 45 قانون توزیع عادلانه آب که مجازات تخییری ده تا پنجاه ضربه شلاق یا پانزده روز تا سه ماه حبس تأدیبی تعیین شده است،( مجازات شلاق که در درجه بالاتر )درجه شش( قرار دارد شدیدتر است و از قلمرو جرایم تعزیری درجههای هفت و هشت که طبق ماده 340 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به طور مستقیم در دادگاه مطرح میشود خارج است. دکتر …

موارد مرتبط 54

آرای مرتبط 1

نظریات مشورتی 40

مواد مرتبط 2

دکترین 11

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین