Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تشریفات فروش کالاهای ضبط شده توسط سازمان تعزیرات حکومتی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#سازمان_تعزیرات_حکومتی #تعزیرات_حکومتی #اداره_کل #فروش #قاچاق_کالا_و_ارز #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مزایده #دادرسی #رسیدگی #مراجع_قضائی #آرای_قطعی #کالای_قاچاق #قانون_تأسیس #دادستان #معاونت_اجرای_احکام_کیفری #قطعیت_رأی #پیش‌بینی #تشریفات_قانونی #قضاییه #تشریفات #تعزیرات #اموال #تملیکی #قاچاق #متروکه #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شعب تعزیرات حکومتی برای فروش کالاهای ضبطی قاچاق باید به سازمان اموال تملیکی ارجاع دهند یا رأساً اقدام کنند؟

پاسخ: با توجه به تصریح مواد ۵۳ تا ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، اجرای آراء قطعی ضبط و فروش کالا تابع مقررات خاص همان قانون است.

به زبانِ ساده

پرسش درباره این است که پس از قطعی‌شدن رأی تعزیرات درباره ضبط کالای قاچاق، چه نهادی باید فروش آن را انجام دهد. متن نظر مشورتی ناقص مانده است؛ بنابراین نتیجه نهایی درباره مرجع فروش را نمی‌توان از همین متن مشخص کرد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ استعلام‌کننده در متن نامطمئن است و پرسش درباره اختیار شعب تعزیرات حکومتی و نقش سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی است.

چگونه: در استعلام، درباره فروش کالای ضبط‌شده پس از قطعی‌شدن رأی پرسیده شده است. پاسخ، تقدم مقررات خاص مواد ۵۳ تا ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را بیان می‌کند، اما متن در میانه نتیجه نهایی قطع شده است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و مراجع تعزیراتی مفید است، اما به‌دلیل ناقص‌بودن متن، پاسخ قطعی درباره مرجع فروش از آن به دست نمی‌آید.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱ قانون تأسیس سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی، ماده ۵۳۷ قانون آیین دادرسی کیفری، مواد ۴۶، ۵۱ و ۵۳ تا ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

مفاهیمِ حقوقی: ضبط کالا، مصادره، کالای قاچاق، اجرای رأی قطعی، مزایده، فروش اموال ضبط‌شده، صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

فروش کالای قاچاقِ ضبط‌شده پس از قطعی‌شدن رأی بر عهده کدام مرجع است؟

متن موجود پاسخ نهایی را کامل نقل نمی‌کند؛ نظر به مواد ۵۳ تا ۵۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز اشاره دارد.

آیا شعب تعزیرات می‌توانند خودشان کالای ضبط‌شده را مزایده و بفروشند؟

از متن ناقص نمی‌توان پاسخ نهایی را با اطمینان تعیین کرد.

آیا اجرای مقررات آیین دادرسی کیفری در شعب ویژه تعزیرات بدون قید است؟

خیر؛ طبق متن، اعمال آن مقررات با لحاظ ماده ۵۱ و در مواردی است که قانون پیش‌بینی لازم را نکرده باشد.

کلیدواژه‌ها: تعزیرات حکومتی، کالای قاچاق، سازمان اموال تملیکی، ضبط کالا، قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق ماده 1 قانون تاسيس سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي مصوب 1370 فروش كالاهاي متروكه و ضبطي قاچاق قطعيت يافته از طريق اين سازمان صورت مي پذيرد. به استناد ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري اجراي دستورهاي دادستان و آراء لازم الاجراي دادگاه هاي كيفري در مورد ضبط و مصادره بر عهده معاونت اجراي احكام كيفري است. ب. ت. ب. ماده 46 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كليه مواردي كه سازمان تعزيرات حكومتي صالح به رسيدگي است، شعب تعزيرات حكومتي همان اختيار مراجع قضايي در رسيدگي به پرونده هاي قاچاق را دارند. به اين ترتيب، آيا شعب تعزيرات حكومتي مانند مراجع قضايي پس از قطعيت رأي مي توانند رأساً يا از طريق واحد اجراي كيفري تعزيرات نسبت به مزايده و فروش كالاهاي ضبطي كه حكم آن قطعي شده است اقدام كنند يا اين كه فروش و مزايده بايد به سازمان جمع آوري و فروش اموال تمليكي ارجاع شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اعمال مقررات قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي شعب ويژه قاچاق كالا و ارز سازمان تعزيرات حكومتي با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 منوط به اين است كه در قانون پيش گفته شرايط و ضوابط دادرسي پيش بيني نشده باشد و چون پيرامون چگونگي اجراي آراي قطعي صادر شده از شعب تعزيرات حكومتي در خصوص ضبط و فروش كالاي قاچاق در مواد قانوني مذكور در ذيل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز (مواد 53 الي 56) تصريح قانوني وجود دارد، بنابراين موجب قانوني جهت اعمال مقررات ماده 537 قانون آيين دادرسي كيفري در خصوص ضبط و فروش اموال از سوي شعب تعزيرات حكومتي وجود ندارد و لذا فروش كالاهاي ضبط شده بايد توسط سازمان فروش و جمع آوري اموال تمليكي و با رعايت تشريفات مقرر قانوني انجام پذيرد. نظریه مشورتی شماره 7/1400/515 مورخ 1400/05/19 موضوع استعلام به نحوه فروش کالاهای ضبطی و متروکه قاچاق توسط شعب تعزیرات حکومتی و ارتباط آن با سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی مربوط می‌شود. استعلام‌کننده پرسیده است که آیا شعب تعزیرات حکومتی می‌توانند پس از قطعی شدن رای، به‌طور مستقل یا از طریق واحد اجرای کیفری خود، نسبت به مزایده و فروش کالاهای ضبطی اقدام کنند، یا اینکه این امور باید به سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی ارجاع شود. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که ب. ت. ب. مواد قانونی فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز (مواد 53 تا 56) و عدم وجود شرایط و ضوابط دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، شعب تعزیرات حکومتی نمی‌توانند به‌طور مستقل اقدام به فروش کالاهای ضبطی کنند و این فروش باید توسط سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و با رعایت تشریفات قانونی انجام گیرد. تاریخ نظریه: 1400/05/19 شماره نظریه: 7/1400/515 شماره پرونده: 1400-239-515 ک اعمال مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی شعب ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی با لحاظ ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 منوط به این است که در قانون پیشگفته شرایط و ضوابط دادرسی پیشبینی نشده باشد و چون پیرامون چگونگی اجرای آرای قطعی صادر شده از شعب تعزیرات حکومتی در خصوص ضبط و فروش کالای قاچاق در مواد قانونی مذکور در ذیل فصل نهم قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز )مواد 53 الی (56 تصریح قانونی وجود دارد، بنابراین موجب قانونی جهت اعمال مقررات ماده 537 قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص ضبط و فروش اموال از سوی شعب تعزیرات حکومتی وجود ندارد و لذا فروش کالاهای ضبط شده باید توسط سازمان فروش و جمعآوری اموال تملیکی و با رعایت تشریفات مقرر قانونی انجام پذیرد. دکتر …

موارد مرتبط 72

آرای مرتبط 2

نظریات مشورتی 40

نشست‌های قضایی 3

مواد مرتبط 2

دکترین 25

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین