نظر مشورتی 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص فروش و استیفای محکوم به از محل فروش قسمتی از سهام عدالت آزادسازی نشده با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : 1- نظر به اين كه محكوم له از جهت وصول محكوم به سهام عدالت محكوم عليه را معرفي كرده و اجراي احكام نيز اين سهام را توقيف كرده است؛ اما ب. ت. ب. اين كه نقل و انتقال سهام عدالت از ناحيه دولت ممنوع است و قابل فروش نمي باشد، براي انتقال سهام عدالت محكوم عليه چه راهكاري پيشنهاد مي شود؟ آيا مي توان در اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 دستور جلب محكوم عليه را صادر كرد؟ 2- در صورتي كه محكوم عليه مجهول المكان بوده و محكوم له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه محكوم عليه از اجراي احكام، استعلام آدرس محكوم عليه را از شركت مخابرات درخواست كند، آيا چنين درخواستي وجاهت قانوني دارد و اجراي احكام مي تواند چنين درخواستي را بپذيرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. ابلاغ نامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبري مبني بر آزادسازي سهام عدالت و با عنايت به ماده 18 آيين نامه اجرايي آزادسازي سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شوراي عالي بورس و اوراق بهادار، سهم ياد شده تا حدي كه آزاد مي شود، قابل توقيف و فروش از طريق شركت سپرده گذاري مركزي اوراق بهادار و تسويه وجوه، است؛ بنابراين، امكان فروش قسمتي از سهام عدالت كه آزادسازي نشده است، وجود ندارد. ثانياً، در فرض عدم قابليت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازي آن، نظر به اين كه هدف از توقيف مال در اجراي احكام امكان فروش آن و در نتيجه وصول محكوم به و اجراي حكم است و وفق ملاك ماده 34 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 در فرضي كه سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استيفاي محكوم به از آن ميسر نيست، با لحاظ شرايط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، جلب محكوم عليه نسبت به باقي مانده محكوم به امكان پذير است. 2- مستفاد از مقررات قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 اين قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، مرجع اجراكننده حكم مكلف است به درخواست محكوم له، به طرق پيش بيني شده در قانون و به هر نحو ديگر كه قانوناً ممكن باشد، نسبت به شناسايي اموال محكوم عليه و توقيف آن اقدام كند. بر اين اساس از آن جا كه، استعلام و دسترسي آدرس محكوم عليه از طريق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذي ربط در راستاي شناسايي آدرس و اموال محكوم عليه است، فاقد اشكال قانوني است و اجراي احكام مكلف به انجام آن است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/529 مورخ 1400/06/13 موضوع استعلام شامل دو پرسش در خصوص نحوه انتقال سهام عدالت و شناسایی آدرس م. ع. د. پرونده‌های مالی است. در پاسخ به پرسش اول، ب. ت. ب. ابلاغیه مقام معظم رهبری و ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت (مصوب 23 تیر 1399)، سهام عدالت تا زمانی که آزاد نشده، قابل توقیف و فروش نیست. بنابراین، جلب م. ع. طبق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1394) تنها در صورتی مجاز است که امکان فروش سهام وجود نداشته باشد. در پاسخ به پرسش دوم، بر اساس مواد 36، 37 و 49 قانون اجرای احکام مدنی (مصوب 1356) و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، اجرای احکام موظف است که اموال م. ع. را شناسایی و توقیف کند. همچنین، درخواست استعلام آدرس از طریق شماره تلفن ثابت و همراه قانونی و مجاز است. تاریخ نظریه: 1400/06/13 شماره نظریه: 7/1400/529 شماره پرونده: 1400-3/1-529 ح 1- نظر به این‌که محکوم‌له از جهت وصول محکوم‌به سهام عدالت م. ع. را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما ب. ت. ب. این‌که نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمی‌باشد، برای انتقال سهام عدالت م. ع. چه راهکاری پیشنهاد می‌شود؟ آیا می‌توان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 دستور جلب م. ع. را صادر کرد؟ 2- در صورتی که م. ع. مجهول‌المکان بوده و محکوم‌له با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه م. ع. از اجرای احکام، استعلام آدرس م. ع. را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام می‌تواند چنین درخواستی را بپذیرد؟ 1- اولاً، ب. ت. ب. ابلاغ‌نامه مورخ 1399/2/9 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آیین‌نامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 1399/4/23 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد می‌شود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. ثانیاً، در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، نظر به این‌که هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکوم‌به و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکوم‌به از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، جلب م. ع. نسبت به باقی‌مانده محکوم‌به امکان‌پذیر است. 2- مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکوم‌له، به طرق پیش‌بینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آن‌جا که، استعلام و دسترسی آدرس م. ع. از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذی‌ربط در راستای شناسایی آدرس و اموال م. ع. است، فاقد اشکال قانونی است و اجرای احکام مکلف به انجام آن است. -1 ن. ب. ا. محکومله از جهت وصول محکومبه سهام عدالت م. ع. را معرفی کرده و اجرای احکام نیز این سهام را توقیف کرده است؛ اما ب. ت. ب. اینکه نقل و انتقال سهام عدالت از ناحیه دولت ممنوع است و قابل فروش نمیباشد، برای انتقال سهام عدالت م. ع. چه راهکاری پیشنهاد میشود؟ آیا میتوان در اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 دستور جلب م. ع. را صادر کرد؟ -2 در صورتی که م. ع. مجهولالمکان بوده و محکومله با ارائه شماره تلفن ثابت و همراه م. ع. از اجرای احکام، استعلام آدرس م. ع. را از شرکت مخابرات درخواست کند، آیا چنین درخواستی وجاهت قانونی دارد و اجرای احکام میتواند چنین درخواستی را بپذیرد؟ -1 اولا،ً ب. ت. ب. ابلاغنامه مورخ 9/2/1399 مقام معظم رهبری مبنی بر آزادسازی سهام عدالت و با عنایت به ماده 18 آییننامه اجرایی آزادسازی سهام عدالت مصوب 23/4/1399 شورای عالی بورس و اوراق بهادار، سهم یاد شده تا حدی که آزاد میشود، قابل توقیف و فروش از طریق شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، است؛ بنابراین، امکان فروش قسمتی از سهام عدالت که آزادسازی نشده است، وجود ندارد. ثانیا،ً در فرض عدم قابلیت فروش سهام عدالت به جهت عدم آزادسازی آن، ن. ب. ا. هدف از توقیف مال در اجرای احکام امکان فروش آن و در نتیجه وصول محکومبه و اجرای حکم است و وفق ملاک ماده 34 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 در فرضی که سهام عدالت آزاد نشده باشد فروش و استیفای محکومبه از آن میسر نیست، با لحاظ شرایط مقرر در ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 جلب م. ع. نسبت به باقیمانده محکومبه امکانپذیر است. -2 مستفاد از مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 ؛ از جمله مواد 36 و 37 و 49 این قانون و مواد 2 و 20 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 مرجع اجراکننده حکم مکلف است به درخواست محکومله، به طرق پیشبینی شده در قانون و به هر نحو دیگر که قانوناً ممکن باشد، نسبت به شناسایی اموال م. ع. و توقیف آن اقدام کند. بر این اساس از آنجا که، استعلام و دسترسی آدرس م. ع. از طریق شماره تلفن ثابت و همراه و استعلام از مراجع ذیربط در راستای شناسایی آدرس و