Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صدور دستور بازداشت محکوم علیه در پرونده های کیفری با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#محکوم‌علیه #اداره_کل #بازداشت #محکومیت_های_مالی #تجدیدنظر #ماده_696_قانون_مجازات_اسلامی #حبس #اجرائیه #مجری #قضات #صادرکننده #محکوم‌به #دیه #رد_مال #پیش‌بینی #محکوم‌له #قضاییه #محکوم #دادگاه_نخستین #بدوی #تعزیرات #نظریه‌مشورتی #صورت #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: صدور دستور بازداشت محکوم‌علیه در پرونده‌های مالی بر عهده دادگاه تجدیدنظر است یا دادگاه نخستین؟

پاسخ: صدور دستور بازداشت بر عهده دادگاه نخستین (بدوی) است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

به زبانِ ساده

اگر نتوان محکوم‌به مالی را از راه‌های پیش‌بینی‌شده در قانون وصول کرد، بازداشت محکوم‌علیه با درخواست محکوم‌له و دستور دادگاه صادرکننده اجراییه ممکن است. نظر می‌گوید در پرونده کیفری نیز دستور بازداشت را دادگاه نخستین صادر می‌کند، نه دادگاه تجدیدنظر یا قاضی اجرای حکمِ فاقد این اختیار.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام؛ استعلام‌کننده و طرفین پرونده مشخص نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با تفسیر مواد ۳ و ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، مرجع صدور دستور بازداشت را دادگاه صادرکننده رأی نخستین دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای دادگاه‌ها و اجرای احکام روشن می‌کند کدام مرجع اختیار دستور بازداشت محکوم‌علیه مالی را دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۳ و تبصره ۱ و ماده ۲۲ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴؛ ماده ۶۹۶ قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵.

مفاهیمِ حقوقی: محکومیت مالی، محکوم‌به، محکوم‌له، محکوم‌علیه، صدور دستور بازداشت، دادگاه صادرکننده اجراییه، اجرای حکم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

دستور بازداشت محکوم‌علیه بابت محکومیت مالی را کدام دادگاه صادر می‌کند؟

دادگاه صادرکننده رأی نخستین که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود.

آیا قاضی اجرای حکم که غیر از قضات دادگاه صادرکننده اجراییه است می‌تواند دستور بازداشت بدهد؟

خیر.

آیا دیه و رد مال هم مشمول قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی‌اند؟

بله.

کلیدواژه‌ها: دستور بازداشت، محکومیت مالی، دادگاه نخستین، اجرای احکام، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه رأيي از ناحيه دادگاه تجديدنظر صادر و قطعي شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامي و ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي و صدور دستور حبس از وظايف دادگاه تجديدنظر مي باشد يا دادگاه نخستين ( بدوي)؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامي(تعزيرات) مصوب 1375، نيازي به استناد به ماده 696 قانون يادشده وجود ندارد. ثانياً، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 و تبصره يك آن، در صورت عدم امكان استيفاي محكوم به از طرق پيش بيني شده در اين قانون، محكوم عليه به تقاضاي محكوم له و به دستور دادگاه صادر كننده اجرائيه بازداشت مي شود. چنانچه قاضي مجري حكم، غير از قضات دادگاه ياد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت محكوم عليه نمي باشد. همچنين با عنايت به ماده 22 قانون يادشده، كليه محكوميت هاي مالي از جمله ديه و رد مال نيز مشمول اين قانون است؛ بنابراين، صدور دستور بازداشت محكوم عليه در پرونده هاي كيفري نيز با دادگاه صادر كننده رأي نخستين است كه حكم زير نظر آن اجرا مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/540 مورخ 1400/05/06 موضوع استعلام مربوط به صلاحیت دادگاه در اجرای ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در خصوص صدور دستور حبس است. پرسش مطرح شده این است که آیا این وظیفه بر عهده دادگاه تجدیدنظر است یا دادگاه نخستین (بدوی). در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، نیازی به استناد به ماده 696 نیست. همچنین، طبق ماده 3 و تبصره یک قانون مذکور، در صورتی که امکان استیفای محکوم‌به وجود نداشته باشد، م. ع. ب. دستور دادگاه صادرکننده اجراییه بازداشت می‌شود و قاضی مجری حکم، به جز قضات دادگاه نخستین، مجاز به صدور دستور بازداشت نیست. بنابراین، صدور دستور بازداشت در پرونده‌های کیفری نیز به دادگاه صادرکننده رای نخستین مربوط می‌شود. تاریخ نظریه: 1400/05/06 شماره نظریه: 7/1400/540 شماره پرونده: 1400-25-540 ک چنانچه رایی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی تعزیرات و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر م. ب. یا دادگاه نخستین (بدوی)؟ ثانیاً، مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکوم‌به از طرق پیش‌بینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکوم‌له و به دستور دادگاه صادر‌کننده اجراییه بازداشت می‌شود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت م. ع. نمی‌باشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیت‌های مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پرونده‌های کیفری نیز با دادگاه صادر‌کننده رای نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا می‌شود. چنانچه رأیی از ناحیه دادگاه تجدیدنظر صادر و قطعی شده باشد اعمال ماده 696 قانون مجازات اسلامی و ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و صدور دستور حبس از وظایف دادگاه تجدیدنظر م. ب. یا دادگاه نخستین ) بدوی(؟ اولا،ً ب. ت. ب. مواد 3 و 22 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و انطباق آن با ماده 696 قانون مجازات اسلامی)تعزیرات( مصوب ، 1375 نیازی به استناد به ماده 696 قانون یادشده وجود ندارد. ثانیا،ً مطابق ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و تبصره یک آن، در صورت عدم امکان استیفای محکومبه از طرق پیشبینی شده در این قانون، م. ع. ب. تقاضای محکومله و به دستور دادگاه صادرکننده اجرائیه بازداشت میشود. چنانچه قاضی مجری حکم، غیر از قضات دادگاه یاد شده باشد، مجاز به صدور دستور بازداشت م. ع. نمیباشد. همچنین با عنایت به ماده 22 قانون یادشده، کلیه محکومیتهای مالی از جمله دیه و رد مال نیز مشمول این قانون است؛ بنابراین، صدور دستور بازداشت م. ع. د. پروندههای کیفری نیز با دادگاه صادرکننده رأی نخستین است که حکم زیر نظر آن اجرا میشود. روح اله رئیسی

موارد مرتبط 59

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 12

نشست‌های قضایی 4

مواد مرتبط 2

نکته‌های مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین