استعلام :
چنانچه ملكي به
مساحت هزار و دويست متر مربع و داراي اعياني باشد و در ازاي مبلغ شصت ميليون تومان طلب محكوم له توقيف شود؛ آيا در اجراي ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، كل عرصه و اعيان به نسبت سهم محكوم له به نحو مشاعي به وي نمليك مي شود؛ در صورتي كه ساختمان چند طيقه اي باشد كه صورت مجلس تفكيكي براي آن صادر نشده و طلب محكوم له صرفاً مبلغ پنجاه ميليون تومان باشد، آيا مي توان يك واحد از آن را تفكيك كرد و يا آن كه محكوم له با صاحبانواحد ها به نحو مشاعي شريك مي شود و بدين كيفيت تمليك صورت مي گيرد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، طبق ماده 51 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، هرگاه ارزش ملك توقيف شده بيش از محكوم به باشد فقط مقدار مشاعي از آن كه معادل محكوم به و هزينه هاي اجرايي است، از طريق مزايده به فروش مي رسد و در صورت نبودن خريدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون ياد شده محكوم له مي تواند همان مقدار مشاع از ملك را كه معادل طلب اوست، در قبال آن قبول كند؛ اما اگر باقي مانده مال به اندازه اي باشد كه عرفاً خريد و فروش نمي شود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعي ديگر مال از طريق مزايده قابل فروش نباشد، بايد تمام مال، توقيف و به مزايده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاك از ماده 140 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 چنانچه محكوم عليه (مالك) تقاضاي فروش تمام ملك (شش دانگ) را بنمايد فروش تمام ملك
بلامانع است؛ بنابراين در فرض سؤال و پس از سپري كردن فرآيند فوق الذكر، مقدار مشاع از كل عرصه و اعيان مورد تملك محكوم له قرار مي گيرد. ثانياً، در فرض سوال كه عرصه داراي سند رسمي است؛ اما براي
آپارتمان هايي كه در آن احداث شده است (اعياني) صورت مجلس تفكيكي و سند مالكيت اخذ نشده است، توقيف يكي از آپارتمان ها به عنوان ملك متعلق به محكومعليه در صورت وجود تصرفات مالكانه و يا دلايلي بر مالكيت وي مطابق عمومات قانوني و با اتخاذ ملاك از ماده 101 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 فاقد اشكال است. بديهي است در صورت
اعتراض مالك عرصه به توقيف، بايد برابر ماده 147 اين قانون به آن رسيدگي شود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/554 مورخ 1400/06/15
موضوع استعلام مربوط به
توقیف ملکی به مساحت هزار و دویست متر مربع، شامل
اعیانی و وضعیت طلب محکومله به مبلغ شصت میلیون تومان است. پرسش مطرح شده این است که آیا بر اساس ماده 51 قانون
اجرای احکام مدنی مصوب 1356، کل
عرصه و اعیان به نسبت سهم محکومله به نحو مشاعی به وی
تملیک خواهد شد و آیا امکان
تفکیک یک واحد از ساختمان چند طبقهای که
صورتمجلس تفکیکی ندارد، وجود دارد یا خیر. <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که بر اساس ماده 51، در صورتی که ارزش ملک توقیف شده بیشتر از محکومبه باشد، تنها مقدار مشاعی معادل محکومبه و هزینههای اجرایی از طریق
مزایده به فروش خواهد رسید. همچنین، اگر م. ع. درخواست فروش کل ملک را داشته باشد، فروش آن بلا مانع است. بنابراین، در فرض سوال، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان به محکومله تملیک میشود. <br>علاوه بر این، اگر عرصه دارای
سند رسمی باشد اما اعیانیها فاقد صورتمجلس تفکیکی باشند، توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به محکومعلیه، در صورت وجود دلایل
مالکیت، طبق ماده 101 قانون مذکور، بلامانع است و در صورت اعتراض مالک عرصه، باید طبق ماده 147 به آن
رسیدگی شود.
تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/554
شماره پرونده: 1400-3/1-554 ح
اولاً، طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از
محکومبه باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل
محکومبه و هزینههای اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن
خریدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون یاد شده
محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه م. ع. (مالک) تقاضای فروش
تمام ملک (ششدانگ) را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سوال و پس از سپری کردن فرآیند فوقالذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکومله قرار میگیرد.
ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است (اعیانی)
صورتمجلس تفکیکی و
سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به م. ع. د. صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فاقد اشکال است. بدیهی است در صورت اعتراض مالک عرصه به توقیف، باید برابر ماده 147 این قانون به آن رسیدگی شود.
اولا،ً طبق ماده 51 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 هرگاه ارزش ملک توقیف شده بیش از محکومبه باشد فقط مقدار مشاعی از آن که معادل محکومبه و هزینههای اجرایی است، از طریق مزایده به فروش میرسد و در صورت نبودن خریدار ب. ت. ب. ماده 131 قانون یاد شده محکومله میتواند همان مقدار مشاع از ملک را که معادل طلب اوست، در قبال آن قبول کند؛ اما اگر باقیمانده مال به اندازهای باشد که عرفاً خرید و فروش نمیشود و قابل تصرف و استفاده نباشد و موجب شود قسمت مشاعی دیگر مال از طریق مزایده قابل فروش نباشد، باید تمام مال، توقیف و به مزایده گذاشته شود. ضمناً با اتخاذ ملاک از ماده 140 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 چنانچه م. ع. )مالک( تقاضای فروش تمام ملک )ششدانگ( را بنماید فروش تمام ملک بلامانع است؛ بنابراین در فرض سؤال و پس از سپری کردن فرآیند فوقالذکر، مقدار مشاع از کل عرصه و اعیان مورد تملک محکومله قرار میگیرد. ثانیاً، در فرض سوال که عرصه دارای سند رسمی است؛ اما برای آپارتمانهایی که در آن احداث شده است )اعیانی( صورتمجلس تفکیکی و سند مالکیت اخذ نشده است، توقیف یکی از آپارتمانها به عنوان ملک متعلق به م. ع. د. صورت وجود تصرفات مالکانه و یا دلایلی بر مالکیت وی مطابق عمومات قانونی و با اتخاذ ملاک از ماده 101 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 فاقد اشکال است. بدیهی است در