پرسش: آیا میتوان اجرای رای هیات حل اختلاف اختلافات ملکی بین دو دستگاه دولتی را از طریق اجرای احکام دادگستری پیگیری کرد یا مجدداً در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
پاسخ: اجرای رای هیات حل اختلاف بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و طرح مجدد موضوع در مراجع قضایی امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
اختلافی ملکی میان دو دستگاه دولتی به هیأت حل اختلاف ارجاع شده بود و درباره اجرای رأی و امکان طرح دوباره اختلاف پرسش شد. نظریه میگوید سازمان برنامه و بودجه مسئول اجرای رأی است، نه اجرای احکام مدنی دادگستری، و موضوعِ تعیینتکلیفشده را نمیتوان دوباره در مرجع قضایی مطرح کرد.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ اختلاف مورد استعلام میان دو دستگاه دولتی بوده است.
چگونه: پس از صدور رأی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری، درباره مراجعه به اجرای احکام دادگستری و امکان اقامه دوباره دعوا استعلام شد. اداره کل حقوقی، اجرای رأی را بر عهده سازمان برنامه و بودجه دانست و طرح مجدد موضوع را ممکن ندانست.
چرا مهم است: این نظریه برای دستگاههای دولتی و وکلای آنها در پیگیری اجرای رأی و تشخیص امکان طرح دوباره اختلاف مفید است.
قوانینِ مرتبط: آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب ۱۳۸۶؛ ماده ۴ این آییننامه؛ بخشنامه معاون اول رئیسجمهور مورخ ۱۳۹۵/۰۵/۰۶؛ اصل ۱۵۹ قانون اساسی؛ آراء وحدت رویه دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: اختلاف بین دستگاههای اجرایی، هیأت حل اختلاف، اجرای رأی، اجرای احکام مدنی، طرح مجدد دعوا، صلاحیت مراجع قضایی
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اجرای رأی هیأت حل اختلاف دستگاههای دولتی بر عهده اجرای احکام مدنی دادگستری است؟
خیر؛ اجرای رأی بر عهده سازمان برنامه و بودجه است.
آیا میتوان موضوعی را که هیأت حل اختلاف درباره آن تعیینتکلیف کرده دوباره در مراجع قضایی مطرح کرد؟
خیر؛ طبق نظریه، طرح مجدد موضوع امکانپذیر نیست.
کلیدواژهها: اختلاف ملکی، دستگاههای اجرایی، اجرای احکام دادگستری، هیات حل اختلاف، سازمان برنامه و بودجه
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/587 مورخ 1400/06/17
خ. م.:
موضوع استعلام به اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی و نحوه اجرای رای هیات حل اختلاف مستقر در استانداری مربوط میشود. در این زمینه، دو پرسش مطرح شده است:
1- آیا میتوان درخواست اجرای رای هیات حل اختلاف را از طریق اجرای احکام دادگستری مطرح کرد؟
2- در صورتی که این امکان وجود نداشته باشد، آیا میتوان مجدداً در مراجع قضایی اقامه دعوی کرد؟ در پاسخ به این پرسشها، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که اجرای رای هیات حل اختلاف بر عهده سازمان برنامه و بودجه است و نه واحد اجرای احکام مدنی دادگستری. همچنین، بر اساس قوانین و مقررات موجود، طرح مجدد موضوع در مراجع قضایی امکانپذیر نیست، زیرا اختلاف قبلاً تعیینتکلیف شده است. این پاسخ به استناد آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی مصوب سال 1386 و بخشنامه معاون اول رئیسجمهور به تاریخ 1395/05/06 و همچنین اصل 159 قانون اساسی و آراء وحدت رویهدیوان عالی کشور ارائه شده است.
تاریخ نظریه: 1400/06/17
شماره نظریه: 7/1400/587
شماره پرونده: 1400-218-587 ح
استعلام:
به استحضار میرساند چنانچه در خصوص اختلاف ملکی بین دو دستگاه دولتی از سوی هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری مطابق بخشنامه شماره 50669/53555 مورخ 1395/5/6 معاون اول رئیس جمهور به منظور یکپارچه سازی تصمیمات و جلوگیری از موازی کاری ناظر بر ماده 4 آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه و همچنین مستند به قرار عدم صلاحیت صادره از مرجع قضایی به شایستگی مرجع حل اختلاف مذکور مبادرت به اصدار رأی شود لیکن دستگاه م. ع. از اجرای رأی استنکاف ورزد در خصوص پرسشهای زیر نظر مشورتی آن اداره کل را اعلام فرمایید:
1- آیا میتوان از طریق اجرای احکام دادگستری اجرای رأی موصوف را درخواست و عملیاتی کرد؟
2- در غیر این صورت آیا میتوان مجدداً راجع به موضوع در مراجع قضایی اقامه دعوی نمود؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در فرضی که هیأت حل اختلاف موضوع آییننامه چگونگی رفع اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه مصوب 1386/10/30 هیأت وزیران و بخشنامه شماره 53555/50669 مورخ 1395/5/6 معاون اول رئیس جمهور در خصوص موضوع اختلاف دو دستگاه اجرایی مبادرت به صدور رأی کند و دستگاه م. ع. از اجرای رأی خودداری کند، سازمان برنامه و بودجه مطابق ضوابط مقرر در آییننامه و نیز وفق بند «ب»
تبصره 10 قانون بودجه سال 1400 نسبت به اجرای رأی اقدام خواهد کرد و اجرای رأی موصوف ب. ت. ب. مقررات حاکم؛ از جمله مواد 1 تا 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، بر عهده واحد اجرای احکام مدنی دادگستری نیست.
ثانیاً، هر چند وفق اصل یکصد و پنچاه و نهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آراء وحدت رویه شماره 516 مورخ 1367/10/20 و 646 مورخ 1378/9/30 هیأت عمومی دیوان عالی کشور، دادگستری مرجع عام تظلمات است و پیشبینی حل اختلاف بین دستگاههای اجرایی از طریق ساز و کارهای داخلی قوه مجریه وفق آییننامه صدرالذکر، نافی صلاحیت عام مراجع قضایی نیست، اما ب. ت. ب. اینکه در فرض سوال اختلاف در دادگستری مطرح و دادگستری قرار عدم صلاحیت صادر کرده و پس از صدور این قرار هیأت حل اختلاف مستقر در استانداری اقدام به صدور رأی کرده است، نظر به اینکه راجع به اختلاف تعیین تکلیف شده است، طرح مجدد موضوع و اقامه دعوا در دادگستری امکان پذیر نیست.