نظر مشورتی 7/1400/592 مورخ 1400/07/10 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص موارد لزوم رفع توقیف از مال شخص ثالث با اصلاحات و الحاقات بعدی

استعلام : چنانچه مامور كلانتري مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال محكوم عليه توقيف كرده باشد، آيا ثالث الزاماً بايد در قالب اعتراض ثالث اجرايي اقدام كند يا خود دادورز يا قاضي اجراي احكام رأساً مي توانند دستور رفع توقيف صادر كنند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال محكوم عليه توقيف كرده باشد، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 خارج است و ب. ت. ب. ماده 26 اين قانون، به دستور دادرس اجراي احكام مدني بايد از آن رفع توقيف شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/592 مورخ 1400/07/10 موضوع استعلام مربوط به توقیف مالی است که به اشتباه به عنوان مال م. ع. توسط مامور کلانتری توقیف شده است. پرسش مطرح شده این است که آیا شخص ثالث باید حتماً از طریق اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند، یا اینکه قاضی اجرای احکام می‌تواند به‌طور مستقیم دستور رفع توقیف را صادر کند. در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که در اینگونه موارد، مال توقیف‌شده از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و بر اساس ماده 26 همان قانون، قاضی اجرای احکام مدنی می‌تواند به دستور خود اقدام به رفع توقیف نماید. تاریخ نظریه: 1400/07/10 شماره نظریه: 7/1400/592 شماره پرونده: 1400-3/1-592 ح چنانچه مامور کلانتری مال ثالث را به اشتباه به عنوان مال م. ع. توقیف کرده باشد، آیا ثالث الزاماً باید در قالب اعتراض ثالث اجرایی اقدام کند یا خود دادورز یا قاضی اجرای احکام رأساً می‌توانند دستور رفع توقیف صادر کنند؟ چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال م. ع. توقیف کرده باشد، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و ب. ت. ب. ماده 26 این قانون، به دستور دادرس اجرای احکام مدنی باید از آن رفع توقیف شود. چنانچه مأمور اجرا مال متعلق به ثالث را به اشتباه به عنوان مال م. ع. توقیف کرده باشد، از شمول مواد 146 و 147 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 خارج است و ب. ت. ب. ماده 26 این قانون، به دستور