جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/609 مورخ 1400/06/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص تاثیر دادخواست مجدد اعسار بر نحوه پرداخت محکوم به از سوی محکوم علیه با اصلاحات و الحاقات بعدی
پرسش: آیا تقدیم دادخواست مجدد اعسار توسط محکومعلیه، مانع از استیفای محکومبه از محل وثیقه میشود؟
پاسخ: خیر، تقدیم دادخواست مجدد اعسار و پذیرش آن تأثیری در استیفای محکومبه از محل وثیقه ندارد و قاضی باید دستور استیفا را صادر کند.
به زبانِ ساده
شخص ثالث برای آزادی محکومعلیه وثیقه گذاشته، اما پس از رد اعسار، او را در مهلت مقرر حاضر نکرده است. نظر مشورتی میگوید حتی اگر محکومعلیه بعداً دوباره اعسار بگیرد، این موضوع مانع وصول بدهی و هزینههای اجرایی از وثیقه یا وجهالکفاله نیست.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ محکومعلیه، وثیقهگذار و مرجع اجرا در فرض استعلام مطرحاند.
چگونه: موضوع درباره وثیقهای بود که برای آزادی محکومعلیه معرفی شده بود و او پس از رد اعسار در موعد حاضر نشده بود. اداره کل حقوقی اثرِ اعسار مجدد را بر وصول از وثیقه بررسی کرد.
چرا مهم است: این نظر برای وثیقهگذاران و مراجع اجرای احکام در تعیین اثرِ حاضر نکردن محکومعلیه کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در فرضي كه شخص ثالثي جهت آزادي محكوم عليه وفق تبصره يك ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 مبادرت به معرفي وثيقه كرده و وثيقه توقيف و سس به موجب حكم قطعي اعسار محكوم عليه رد شده است، وچنانچه وثيقه گذار در موعد مقرر محكوم عليه را در اجراي اتحكام حاضر نكند، اما محكوم عليه بار ديگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به كسب رأي اعسار از پرداخت محكوم به شود و بدون توديع وثيقه ديگري، پيش قسط و اقساط خود را نپردازد، آيا مي توان وثيقه را به فروش رسانيد يا از آن جا كه محكوم عليه موفق به اخذ رأي اعسار از پرداخت محكوم به شده است، چنين امري امكان پذير نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394، در صورت رد دعواي اعسار به كفيل يا وثيقه گذار، ابلاغ ميشود كه ظرف مدت بيست روز پس از ابلاغ واقعي نسبت به تسليم محكومعليه اقدام كند. در صورت عدم تسليم ظرف مدت مذكور نسبت به استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله اقدام ميشود و تقديم دادخواست مجدد اعسار از سوي محكومعليه و پذيرش آن از سوي دادگاه تأثيري در استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله ندارد. شايسته ذكر است كه در صورت عدم تسليم محكومعليه ظرف مدت بيست روز از تاريخ ابلاغ واقعي، قاضي مربوط بايد دستور استيفاي محكومبه و هزينههاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله را صادر كند.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/609 مورخ 1400/06/14
موضوع این استعلام به بررسی وضعیت وثیقهای میپردازد که توسط شخص ثالث به منظور آزادی م. ع. معرفی شده است. سوال اصلی این است که در صورت عدم تسلیم م. ع. د. موعد مقرر، آیا فروش وثیقه امکانپذیر است یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه و با استناد به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورتی که دعوای اعسار م. ع. رد شود و وثیقهگذار نتواند م. ع. را در مدت بیست روز تسلیم کند، قاضی موظف است نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام نماید. همچنین، تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی م. ع. و پذیرش آن از سوی دادگاه تاثیری بر این فرآیند نخواهد داشت. بنابراین، در صورت عدم تسلیم محکومعلیه، فروش وثیقه ممکن است.
تاریخ نظریه: 1400/06/14
شماره نظریه: 7/1400/609
شماره پرونده: 1400-26-609 ح
در فرضی که شخص ثالثی جهت آزادی م. ع. وفق تبصره یک ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 مبادرت به معرفی وثیقه کرده و وثیقه توقیف و سس به موجب حکم قطعی اعسار م. ع. رد شده است، وچنانچه وثیقه گذار در موعد مقرر م. ع. را در اجرای اتحکام حاضر نکند، اما م. ع. بار دیگر به موجب دادخواست جداگانه اعسار موفق به کسب رأی اعسار از پرداخت محکومبه شود و بدون تودیع وثیقه دیگری، پیشقسط و اقساط خود را نپردازد، آیا میتوان وثیقه را به فروش رسانید یا از آنجا که م. ع. موفق به اخذ رأی اعسار از پرداخت محکومبه شده است، چنین امری امکانپذیر نیست؟
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقهگذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی م. ع. و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله را صادر کند.
با عنایت به تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 در صورت رد دعوای اعسار به کفیل یا وثیقهگذار، ابلاغ میشود که ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ واقعی نسبت به تسلیم م. ع. اقدام کند. در صورت عدم تسلیم ظرف مدت مذکور نسبت به استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله اقدام میشود و تقدیم دادخواست مجدد اعسار از سوی م. ع. و پذیرش آن از سوی دادگاه تأثیری در استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله ندارد. شایسته ذکر است که در صورت عدم تسلیم م. ع. ظرف مدت بیست روز از تاریخ ابلاغ واقعی، قاضی مربوط باید دستور استیفای محکومبه و