Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/625 مورخ 1400/07/07 اداره کل حقوقی قوه قضائیه درخصوص مرجع صدور گزارش اصلاحی براساس سازش نامه تنظیمی توسط شورای حل اختلاف با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#شورای_حل_اختلاف #گزارش_اصلاحی #سازش‌نامه #اداره_کل #حل_اختلاف #سازش #گزارش #محکومیت_های_مالی #مجازات #محکومیت #دین #محکوم‌به #پیش‌بینی #انگیزه #مدیون #رای_وحدت_رویه #اجرائیه #صلاحیت #شورا #ناظر #جزای_نقدی #جریمه #انتقال‌گیرنده #جرم‌انگاری #اصل_لزوم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #ابلاغ #صورت‌مجلس #اقرار #تشخیص #گونه #دیوان_عالی_کشور #ضرورت #قضاییه #تنظیمی #فرار #اتهام #تعقیب #املاک #نظریه‌مشورتی #قضایی #استماع #تفسیر‌مضیق #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا سازش‌نامه شورای حل اختلاف حکم محسوب می‌شود و انتقال ملک پس از آن فرار از دین است؟

پاسخ: سازش‌نامه مبنای صدور گزارش اصلاحی توسط مرجع قضایی است و در خصوص فرار از دین، باید شرایط قانونی آن احراز گردد.

به زبانِ ساده

اگر موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف باشد، شورا گزارش اصلاحی صادر می‌کند و آن را پس از تأیید قاضی شورا به طرفین ابلاغ می‌کند. اگر موضوع در صلاحیت شورا نباشد اما طرفین سازش کنند، شورا شرایط سازش را ثبت و به مرجع صالح اعلام می‌کند. متن درباره فرار از پرداخت دین، پاسخ کامل ارائه نمی‌دهد.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است. پرسش‌کننده و طرفین سازش در متن معرفی نشده‌اند.

چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۲۴ قانون شوراهای حل اختلاف، نحوه ثبت سازش و صدور گزارش اصلاحی را توضیح داده است. بخش پاسخ درباره انتقال اموال و فرار از ادای دین در متن ارائه‌شده ناقص است.

چرا مهم است: این متن برای کسانی مفید است که می‌خواهند بدانند سازش ثبت‌شده در شورای حل اختلاف چگونه به گزارش اصلاحی تبدیل می‌شود؛ درباره انتقال اموال، پاسخ کامل در دست نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ۱۳۹۴، ماده ۲۴؛ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۹۴، مواد ۲۱ و ۲۲.

مفاهیمِ حقوقی: سازش‌نامه، گزارش اصلاحی، صلاحیت شورای حل اختلاف، تأیید قاضی شورا، اجراییه، محکومیت مالی، فرار از ادای دین

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا سازش‌نامه صادرشده از شورای حل اختلاف حکم محسوب می‌شود؟

متن، آن را سازش‌نامه می‌داند که مبنای صدور گزارش اصلاحی از سوی مرجع قضایی است؛ درباره حکم‌بودن آن پاسخ صریحی نمی‌دهد.

آیا مرجع قضایی برای صدور گزارش اصلاحی باید طرفین را دعوت و اظهاراتشان را بشنود؟

اصولاً خیر؛ مگر آنکه به دلیلی مانند ابهام سازش‌نامه، دعوت و استماع را ضروری بداند.

آیا انتقال اموال پس از سازش‌نامه و صدور اجراییه، فرار از پرداخت دین است؟

نامطمئن؛ پاسخ متن در این قسمت ناقص است.

کلیدواژه‌ها: شورای حل اختلاف، گزارش اصلاحی، سازش‌نامه، فرار از دین، اجرای احکام

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا سازش نامه صادره از شوراي حل اختلاف حكم محسوب مي شود؟ چنانچه فردي بعد از سازش نامه و قطعيت آن و صدور اجراييه املاك خ. ر. ب. ديگري منتقل كند، آيا رفتار ارتكابي فرار از اداي دين محسوب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، با عنايت به ماده 24 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، در مواردي كه موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود و چنانچه موضوع در صلاحيت شوراي مذكور نباشد و منتهي به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرايط آن را به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت مجلس منعكس و مراتب را به مرجع قانوني صالح اعلام مي كند؛ بنابراين مقنن تنظيم سازش نامه را در زمره وظايف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه اي كه برابر اين ماده از سوي شوراي مزبور تنظيم مي شود، براي صدور گزارش اصلاحي از سوي مرجع قضايي داراي اعتبار است و مرجع اخير بر اساس سازش نامه تنظيمي، گزارش اصلاحي صار مي كند؛ بدون آن كه نيازي به دعوت از طرفين و استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنكه از جهات ديگري مانند ابهام مفاد سازش نامه، مرجع قضايي دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخيص دهد. ثانياً، با عنايت به اين كه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، همان گونه كه از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محكوميت هاي مالي است و ب. ت. ب. اين كه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به به عنوان يكي از دو مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است، در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اينكه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نمي توان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، هرچند در نتيجه سازش طرفين، در خصوص آن گزارش اصلاحي صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا چه بسا كه وي اصولاً خود رامديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد؛ اما به هر دليلي مبادرت به سازش كرده باشد. اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است. همچنين رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از اداي دين، مؤيد آن است كه در فرض سؤال انتقال بعدي مال موضوع گزارش اصلاحي هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانوني براي اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نيست نظریه مشورتی شماره 7/1400/625 مورخ 1400/07/07 موضوع استعلام مربوط به اعتبار سازشنامه‌ای است که از سوی شورای حل اختلاف صادر شده و تاثیر آن بر رفتار انتقال املاک پس از صدور اجراییه را بررسی می‌کند. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌کند که سازشنامه تنظیم‌شده توسط شورای حل اختلاف، مطابق با ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اعتبار دارد و می‌تواند منجر به صدور گزارش اصلاحی بدون نیاز به دعوت از طرفین شود. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، اعمال مجازات در مورد دینی که به موجب رای مرجع ذی‌صلاح ثابت نشده است، ممکن نیست. بنابراین، فردی که املاکش را پس از صدور سازشنامه منتقل می‌کند، نمی‌تواند به اتهام فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار گیرد، زیرا مدیونیت او ممکن است مورد اختلاف باشد. این موضوع همچنین در رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20 دیوان عالی کشور تاکید شده است که ضرورت وجود محکومیت قطعی پیش از انتقال مال را مورد تاکید قرار می‌دهد. تاریخ نظریه: 1400/07/07 شماره نظریه: 7/1400/625 شماره پرونده: 1400-75-625 ک ثانیاً، با عنایت به این‌که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394، همان‌گونه که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیت‌های مالی است و ب. ت. ب. این‌که در ماده 21 این قانون جزای نقدی معادل نصف محکوم‌به به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده، پیش‌بینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی انتقال‌گیرنده به منظور استیفای محکوم‌به پیش‌بینی شده است، در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام جرم‌انگاری است، نمی‌توان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذی‌صلاح مسجل نشده است، هرچند در نتیجه سازش طرفین، در خصوص آن گزارش اصلاحی صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان‌ عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از ادای دین، موید آن است که در فرض سوال انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانونی برای اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1394 نیست

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین