استعلام :
آيا سازش نامه صادره از شوراي
حل اختلاف حكم محسوب مي شود؟ چنانچه فردي بعد از سازش نامه و قطعيت آن و صدور اجراييه املاك خ. ر. ب. ديگري منتقل كند، آيا رفتار ارتكابي فرار از اداي دين محسوب مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به ماده 24
قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، در مواردي كه موضوع در صلاحيت شوراي حل اختلاف باشد، گزارش اصلاحي صادر و پس از تأييد قاضي شورا به طرفين ابلاغ مي شود و چنانچه موضوع در صلاحيت شوراي مذكور نباشد و منتهي به سازش شود، شورا موضوع سازش و شرايط آن را به ترتيبي كه واقع شده است، در صورت مجلس منعكس و مراتب را به مرجع قانوني صالح اعلام مي كند؛ بنابراين مقنن تنظيم سازش نامه را در زمره وظايف شوراي حل اختلاف قرار داده است و سازش نامه اي كه برابر اين ماده از سوي شوراي مزبور تنظيم مي شود، براي صدور گزارش اصلاحي از سوي مرجع قضايي داراي اعتبار است و مرجع اخير بر اساس سازش نامه تنظيمي، گزارش اصلاحي صار مي كند؛ بدون آن كه نيازي به دعوت از طرفين و
استماع اقرار آنان باشد؛ مگر آنكه از جهات ديگري مانند ابهام مفاد سازش نامه، مرجع قضايي دعوت از طرفين و استماع اظهارات آنان را ضروري تشخيص دهد. ثانياً، با عنايت به اين كه قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، همان گونه كه از عنوان آن پيداست و در ماده 22 آن نيز تصريح شده است، ناظر به اجراي محكوميت هاي مالي است و ب. ت. ب. اين كه در ماده 21 اين قانون جزاي نقدي معادل نصف محكوم به به عنوان يكي از دو
مجازات مقرر در اين ماده، پيش بيني شده است و در ذيل آن نيز جريمه مدني انتقال گيرنده به منظور استيفاي محكوم به پيش بيني شده است، در مورد ديني كه راجع به آن رأي مبني بر محكوميت صادر نشده است، امكان اعمال ماده ياد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اينكه ماده ياد شده در مقام جرم انگاري است، نمي توان كسي را كه مديونيت وي به موجب رأي مرجع ذي صلاح مسجل نشده است، هرچند در نتيجه سازش طرفين، در خصوص آن گزارش اصلاحي صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به انگيزه فرار از اداي دين تحت تعقيب قرار داد؛ زيرا چه بسا كه وي اصولاً خود رامديون نداند و در مديون بودن وي اختلاف باشد؛ اما به هر دليلي مبادرت به سازش كرده باشد.
اصل لزوم تفسير مضيق نصوص جزائي نيز مؤيد اين نظر است. همچنين رأي وحدت رويه شماره 774 مورخ 20/1/1398 هيأت عمومي ديوان عالي كشور مبني بر لزوم سبق محكوميت قطعي مديون و سپس انتقال مال از ناحيه وي با انگيزه فرار از اداي دين، مؤيد آن است كه در فرض سؤال انتقال بعدي مال موضوع گزارش اصلاحي هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانوني براي اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394 نيست
نظریه مشورتی شماره 7/1400/625 مورخ 1400/07/07
موضوع استعلام مربوط به اعتبار سازشنامهای است که از سوی
شورای حل اختلاف صادر شده و تاثیر آن بر رفتار انتقال
املاک پس از صدور اجراییه را بررسی میکند. در پاسخ به این استعلام،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که سازشنامه تنظیمشده توسط شورای حل اختلاف، مطابق با ماده 24 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394، اعتبار دارد و میتواند منجر به صدور
گزارش اصلاحی بدون نیاز به دعوت از طرفین شود. همچنین، بر اساس ماده 22 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعمال مجازات در مورد دینی که به موجب رای مرجع ذیصلاح ثابت نشده است، ممکن نیست. بنابراین، فردی که املاکش را پس از صدور سازشنامه منتقل میکند، نمیتواند به اتهام فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار گیرد، زیرا مدیونیت او ممکن است مورد اختلاف باشد. این موضوع همچنین در
رای وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/01/20
دیوان عالی کشور تاکید شده است که
ضرورت وجود محکومیت قطعی پیش از انتقال مال را مورد تاکید قرار میدهد.
تاریخ نظریه: 1400/07/07
شماره نظریه: 7/1400/625
شماره پرونده: 1400-75-625 ک
ثانیاً، با عنایت به اینکه قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، همانگونه که از عنوان آن پیداست و در ماده 22 آن نیز تصریح شده است، ناظر به اجرای محکومیتهای مالی است و ب. ت. ب. اینکه در ماده 21 این قانون
جزای نقدی معادل نصف
محکومبه به عنوان یکی از دو مجازات مقرر در این ماده،
پیشبینی شده است و در ذیل آن نیز جریمه مدنی
انتقالگیرنده به منظور استیفای محکومبه پیشبینی شده است، در مورد دینی که راجع به آن رأی مبنی بر محکومیت صادر نشده است، امکان اعمال ماده یاد شده وجود ندارد و اصولاً ب. ت. ب. اینکه ماده یاد شده در مقام
جرمانگاری است، نمیتوان کسی را که مدیونیت وی به موجب رأی مرجع ذیصلاح مسجل نشده است، هرچند در نتیجه سازش طرفین، در خصوص آن گزارش اصلاحی صادر شده باشد، به اتهام انتقال مال به
انگیزه فرار از ادای دین تحت تعقیب قرار داد؛ زیرا چه بسا که وی اصولاً خود رامدیون نداند و در مدیون بودن وی اختلاف باشد؛ اما به هر دلیلی مبادرت به سازش کرده باشد. اصل لزوم تفسیر مضیق نصوص جزائی نیز موید این نظر است. همچنین رأی وحدت رویه شماره 774 مورخ 1398/1/20 هیأت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر لزوم سبق محکومیت قطعی مدیون و سپس انتقال مال از ناحیه وی با انگیزه فرار از ادای دین، موید آن است که در فرض سوال انتقال بعدی مال موضوع گزارش اصلاحی هرچند به صدور اجرا منجر شده باشد، موجب و محمل قانونی برای اعمال مجازات ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 نیست