پرسش: آیا دادرس علیالبدل اجرای احکام میتواند بدون ارجاع به دادگاه صادرکننده حکم، در امور قضایی اجرا تصمیمگیری کند؟
پاسخ: بله، دادرس علیالبدل اجرای احکام عهدهدار کلیه امور قضایی اجرا از جمله تأیید مزایده و تشخیص مستثنیات دین است.
به زبانِ ساده
نظر مشورتی درباره این است که چه کسی در مرحله اجرای حکم میتواند تصمیمهای قضایی بگیرد. طبق متن، دادرس علیالبدل اجرای احکام میتواند درباره موضوعاتی مانند مزایده، مستثنیات دین و اعتراض ثالث اجرایی تصمیم بگیرد. این اختیار، نظارت دادگاه صادرکننده رأی را از بین نمیبرد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ متن، اختلاف مشخصی میان طرفین نامبردهشده بیان نمیکند و در پاسخ به استعلام صادر شده است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به ماده ۶ دستورالعمل، وظایف دادرس اجرای احکام را برشمرده و تصریح کرده است که نظارت دادگاه صادرکننده رأی باقی میماند.
چرا مهم است: این نظر برای قضات و طرفین پرونده روشن میکند تصمیمهای قضایی مرحله اجرا را چه مرجعی میگیرد و حدود نظارت دادگاه صادرکننده رأی چیست.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸؛ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
ب. ت. ب. اين كه در حال حاضر برخي قضات مسؤوليت اجراي احكام مدني را بر عهده دارند، آيا مواردي كه نياز به اظهارنظر قضايي است (مانند تأييد مزايده، تجويز بازداشت محكوم عليه، تشخيص مستثنيات دين، قاضي اجراي احكام مي تواند اتخاذ تصميم كند و پرونده را نزد دادگاه صادركننده حكم ارسال نكند؟ آيا ماده 2 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مؤيد اين امر نيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
به موجب ماده 6 دستور العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجراي احكام به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم، عهده دار كليه امور اجراي احكام از جمله اجراي ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، اعطاي مرخصي محكومان مالي و اتخاذ تصميم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا مي باشد، اين امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادركننده رأي بر فرآيند اجراي حكم نمي باشد.»؛ بنابراين احراز صحت مزايده، دستور تمليك و معرفي نماينده جهت امضاي سند، رسيدگي به اعتراض ثالث اجرايي و احراز مستثنيات دين و رسيدگي و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقيفي با شأن و نياز محكوم عليه و دستور ضبط وثيقه يا اخذ وجه الكفاله براي استيفاي محكوم به، ب. ت. ب. اين كه از امور قضايي مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علي البدل اجراي احكام است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/631 مورخ 1400/06/15
موضوع استعلام به صلاحیت قضات در زمینه اجرای احکام مدنی و اتخاذ تصمیمات قضایی در موارد خاصی مانند تایید مزایده و تشخیص مستثنیات دین مربوط میشود. پرسش مطرح شده این است که آیا قاضی اجرای احکام میتواند در این موارد تصمیمگیری کند و پرونده را به دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند و آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی این موضوع را تایید میکند؟ <br>در پاسخ به این پرسش، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بر اساس ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/07/24 بیان میکند که دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، مسئولیت کلیه امور اجرایی، از جمله اجرای قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراضات را بر عهده دارد. با این حال، این مسئولیت مانع از نظارت دادگاه صادرکننده رای بر فرآیند اجرای حکم نخواهد بود. بنابراین، امور مربوط به احراز صحت مزایده و سایر موارد قضایی مرتبط با اجرا، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است.
تاریخ نظریه: 1400/06/15
شماره نظریه: 7/1400/631
شماره پرونده: 1400-3/1-631 ح
ب. ت. ب. اینکه در حال حاضر برخی قضات مسئولیت اجرای احکام مدنی را بر عهده دارند، آیا مواردی که نیاز به اظهارنظر قضایی است (مانند تأیید مزایده، تجویز بازداشت محکومعلیه، تشخیص مستثنیات دین، قاضی اجرای احکام میتواند اتخاذ تصمیم کند و پرونده را نزد دادگاه صادرکننده حکم ارسال نکند؟ آیا ماده 2 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی موید این امر نیست؟
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه «پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394، اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.»؛ بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، ب. ت. ب. اینکه از امور قضایی مربوط به اجرا است، بر عهده دادرس علیالبدل اجرای احکام است.
به موجب ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه »پس از ارجاع پرونده به واحد اجرا، دادرس اجرای احکام به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم، عهدهدار کلیه امور اجرای احکام از جمله اجرای ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 اعطای مرخصی محکومان مالی و اتخاذ تصمیم در خصوص اعتراض به نحوه اجرا میباشد، این امر مانع از اعمال نظارت دادگاه صادرکننده رأی بر فرآیند اجرای حکم نمیباشد.«؛ بنابراین احراز صحت مزایده، دستور تملیک و معرفی نماینده جهت امضای سند، رسیدگی به اعتراض ثالث اجرایی و احراز مستثنیات دین و رسیدگی و رفع اختلاف نسبت به متناسب بودن اموال توقیفی با شأن و نیاز م. ع. و دستور ضبط وثیقه یا اخذ وجهالکفاله برای استیفای محکومبه، ب. ت. ب. اینکه از امور