Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/65 مورخ 1400/02/22 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#قاچاق_کالا_و_ارز #اشخاص_حقوقی #اداره_کل #قاچاق_کالا #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وثیقه #شخص_حقوقی #پیش‌بینی #نام #جرایم_قاچاق #تأمین_خواسته #مسئولیت_کیفری #فرار_متهم #تبانی #مجازات #مرتکب #رسیدگی #جرم #شرکت #دادرسی #ضرورت #شخص_حقیقی #قاچاق #قضاییه #صورت #جرایم #نظریه #سکوت #منافع #نظریه‌مشورتی #حاکم #اتهام #احکام

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: قرارهای تأمین قابل صدور برای اشخاص حقوقی در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز چیست؟

پاسخ: در صورت عدم پیش‌بینی در قانون خاص، باید مطابق قانون آیین دادرسی کیفری و قرارهای تأمینی خاص شامل ممنوعیت فعالیت شغلی یا منع تغییرات در شرکت اقدام شود.

به زبانِ ساده

استعلام درباره این است که در پرونده قاچاق کالا و ارز، برای شرکت یا شخص حقوقی متهم چه نوع قراری می‌توان صادر کرد. متن به مقررات مربوط اشاره می‌کند، اما پاسخ نهایی اداره کل حقوقی در سند موجود نیست؛ بنابراین نمی‌توان نتیجه قطعی گرفت.

چه کسی: استعلام‌کننده در متن معرفی نشده است؛ اداره کل حقوقی قوه قضائیه مرجعِ نظر مشورتی است، اما متن پاسخ آن ناقص است.

چگونه: استعلام درباره تعارض یا نسبت میان الزام به صدور وثیقه در قانون خاص قاچاق و قرارهای ویژه اشخاص حقوقی در قانون آیین دادرسی کیفری مطرح شده، ولی ادامه پاسخ موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص نوع قرار تأمینِ شخص حقوقی در پرونده قاچاق موضوع دارد، اما به دلیل ناقص بودن، مبنای نتیجه‌گیری قطعی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، مواد ۲۱، ۴۱ تبصره ۲ و ۵۱؛ قانون آیین دادرسی کیفری، ماده ۶۹۰، طبق متن

مفاهیمِ حقوقی: شخص حقوقی، اتهام قاچاق، قرار وثیقه، قرار تأمین، ممنوعیت فعالیت شغلی، منع تغییرات ارادی شرکت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

درباره قرارهای تأمین قابل صدور برای اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز چه پرسشی مطرح شده است؟

متن این پرسش را مطرح می‌کند، اما ادامه پاسخ و نتیجه نظر مشورتی درج نشده است.

آیا در متن مشخص شده که برای شخص حقوقی باید قرار وثیقه صادر شود یا قرارهای خاص آیین دادرسی کیفری؟

خیر؛ متن پیش از بیان نتیجه پاسخ قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: شخص حقوقی، قاچاق کالا و ارز، قرار تأمین، آیین دادرسی کیفری، مسئولیت کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در كليه جرايم موضوع اين قانون به استثناي موارد مندرج در ماده 21، در صورت بيم اختفاي ادله فرار متهم و تباني و نيز در كليه پرونده هاي با ارزش بالاي يكصد ميليون ريال، صدور قرار وثيقه متناسب با مجازات مقرر الزامي است. بر اين اساس، صدور قرار وثيقه در خصوص اشخاص حقيقي مرتكب با ابهامي مواجه نيست؛ ليكن در فروضي كه تخلف قاچاق به نام يا در راستاي منافع اشخاص حقوقي صورت پذيرفته و بدين ترتيب تخلف ارتكابي موجد مسؤوليت كيفري براي اين اشخاص نيز باشد، موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به اين كه بنا به تجويز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مواردي كه شرايط و ضوابط رسيدگي در اين قانون پيش بيني نشده، مطابق قانون آيين دادرسي كيفري رفتار خواهد شد و از آن جايي كه در اين مهم نيز قانون آيين دادرسي كيفري در صورت وجود دليل كافي داير بر توجه اتهام به شخص حقوقي به موجب ماده 690 قرارهاي تاميني خاصي شامل ممنوعيت بعضي از فعاليت شغلي زمينه ساز ارتكاب مجدد جرم و منع تغييرات ارادي در وضعيت شركت را پيش بيني نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. اين كه قانون مبارزه با قاچاق كالا وارز يك قانون خاص و متضمن احكام و ضوابط دادرسي افتراقي پيرامون تخلفات و جرايم قاچاق كالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 اين قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثيقه اشاره شده است، دستور فرماييد پيرامون قرارهاي تامين قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقي متهم به قاچاق كالا و ارز نظريه آن اداره كل را اعلام نماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، حكم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 ب. ت. ب. سياق عبارت مذكور در ماده موصوف به مواردي انصراف دارد كه شخص حقيقي به ارتكاب جرايم موضوع اين قانون متهم است. ثانياً، مطابق ماده 51 قانون ياد شده، در موارد سكوت اين قانون، قانون آيين دادرسي كيفري حاكم است و از آن جا كه قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهاي تأمين قابل صدور در مواردي كه مسؤوليت كيفري متوجه شخص حقوقي است ساكت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهاي تأمين موضوع ماده 690 و تأمين خواسته موضوع ماده 691 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 صادر مي شود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/65 مورخ 1400/02/22 موضوع استعلام مربوط به صدور قرار وثیقه در جرایم قاچاق کالا و ارز، به‌ویژه در ارتباط با اشخاص حقوقی متهم است. پرسش مطرح شده این است که آیا در مواردی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی انجام می‌شود، امکان صدور قرار وثیقه وجود دارد یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، حکم تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 تنها به اشخاص حقیقی مربوط می‌شود. در مورد اشخاص حقوقی، در صورت سکوت قانون، باید به ماده 51 این قانون و همچنین مواد 690 و 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 مراجعه کرد که تنها قرارهای تامین خاصی را برای این اشخاص پیش‌بینی می‌کند. بنابراین، در مواردی که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است، فقط قرارهای تامین مذکور در قانون آیین دادرسی کیفری صادر خواهد شد. تاریخ نظریه: 1400/02/22 شماره نظریه: 7/1400/65 شماره پرونده: 1400-51-65 ک مطابق با تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کلیه جرایم موضوع این قانون به استثنای موارد مندرج در ماده 21، در صورت بیم اختفای ادله فرار متهم و تبانی و نیز در کلیه پرونده‌های با ارزش بالای یکصد میلیون ریال، صدور قرار وثیقه متناسب با مجازات مقرر الزامی است. بر این اساس، صدور قرار وثیقه در خصوص اشخاص حقیقی مرتکب با ابهامی مواجه نیست؛ لیکن در فروضی که تخلف قاچاق به نام یا در راستای منافع اشخاص حقوقی صورت پذیرفته و بدین ترتیب تخلف ارتکابی موجد مسئولیت کیفری برای این اشخاص نیز باشد، موضوع محل بحث و اختلاف نظر است. نظر به این که بنا به تجویز ماده 51 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مواردی که شرایط و ضوابط رسیدگی در این قانون پیش‌بینی نشده، مطابق قانون آیین دادرسی کیفری رفتار خواهد شد و از آن جایی که در این مهم نیز قانون آیین دادرسی کیفری در صورت وجود دلیل کافی دایر بر توجه اتهام به شخص حقوقی به موجب ماده 690 قرارهای تامینی خاصی شامل ممنوعیت بعضی از فعالیت شغلی زمینه ساز ارتکاب مجدد جرم و منع تغییرات ارادی در وضعیت شرکت را پیش‌بینی نموده است؛ لذا نظر به مراتب فوق و ب. ت. ب. این که قانون مبارزه با قاچاق کالا وارز یک قانون خاص و متضمن احکام و ضوابط دادرسی افتراقی پیرامون تخلفات و جرایم قاچاق کالا و ارز بوده و در تبصره 2 ماده 41 این قانون هم صرفاً به ضرورت صدور قرار وثیقه اشاره شده است، دستور فرمایید پیرامون قرارهای تامین قابل صدور در خصوص اشخاص حقوقی متهم به قاچاق کالا و ارز نظریه آن اداره کل را اعلام نمایید. ثانیاً، مطابق ماده 51 قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسئولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمین موضوع ماده 690 و تأمین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر می‌شود. اولا،ً حکم موضوع تبصره 2 ماده 41 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 ب. ت. ب. سیاق عبارت مذکور در ماده موصوف به مواردی انصراف دارد که شخص حقیقی به ارتکاب جرایم موضوع این قانون متهم است. ثانیاً، مطابق ماده 51 قانون یاد شده، در موارد سکوت این قانون، قانون آیین دادرسی کیفری حاکم است و از آن جا که قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 در خصوص قرارهای تأمین قابل صدور در مواردی که مسؤولیت کیفری متوجه شخص حقوقی است ساکت است، در صورت اقتضاء منحصراً قرارهای تأمین موضوع ماده 690 و تأمین خواسته موضوع ماده 691 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 صادر میشود. دکتر …

موارد مرتبط 8

نظریات مشورتی 6

نشست‌های قضایی 1

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین