پرسش: آیا پیمانکار مستحق دریافت مبالغ کارکرد مازاد بر سقف ۲۵ درصد پیمان بدون انعقاد قرارداد الحاقی است؟
پاسخ: هرگونه تغییر در مقادیر کار باید به تأیید مهندس مشاور و کارفرما برسد و مبلغ آن نباید از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود که حکمی آمرانه است. احراز استحقاق پیمانکار بر عهده مقام قضایی است.
به زبانِ ساده
موضوع، کارِ اضافهای است که پیمانکار بیش از سقف مقرر در پیمان انجام داده، بدون آنکه قرارداد الحاقی منعقد شود. متن میگوید تغییر مقادیر کار باید طبق فرایند پیمان تأیید شود و مبلغ آن از ۲۵ درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر نشود؛ اما بخش ارائهشده برای تعیین نتیجهٔ نهایی دربارهٔ استحقاق پیمانکار کامل نیست.
چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ پرسش دربارهٔ پیمانکار و کارفرماست.
چگونه: استعلام دربارهٔ انجام کار مازاد بدون قرارداد الحاقی و با ادعای دستور مسئول مستقیم مطرح شده است. نظریه، رعایت فرایند بند «الف» ماده ۲۹ را بیان و احراز استحقاق را به مقام قضایی رسیدگیکننده واگذار کرده است.
چرا مهم است: این متن برای پیمانکاران، کارفرمایان و مقام قضاییِ رسیدگیکننده به اختلافهای مربوط به کار مازاد در پیمان کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: بند «الف» ماده ۲۹ شرایط عمومی پیمان.
مفاهیمِ حقوقی: پیمانکار، کارفرما، تغییر مقادیر کار، سقف ۲۵ درصد پیمان، قرارداد الحاقی، استحقاق دریافت وجه
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
آیا پیمانکار بابت کاری که بیش از سقف ۲۵ درصد پیمان و بدون قرارداد الحاقی انجام داده، مستحق دریافت وجه است؟
متنِ ارائهشده پاسخ نهایی را کامل نقل نکرده و احراز استحقاق را بر عهدهٔ مقام قضایی رسیدگیکننده دانسته است.
آیا دستور مسئول مستقیم واحد و جلوگیری نکردن کارفرما، بهتنهایی استحقاق پیمانکار را ثابت میکند؟
متنِ ارائهشده پاسخ نهایی این پرسش را کامل نقل نکرده است.
کلیدواژهها: شرایط عمومی پیمان، تغییر مقادیر کار، پیمانکار، کارفرما، دستور کار
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/656 مورخ 1400/07/11
خ. م.:
موضوع استعلام مربوط به وضعیت پیمانکار در صورتی است که کار مازادی به میزان بیش از 25 درصد از سقفپیمان انجام شود، بدون آنکه قرارداد الحاقی منعقد گردد و با ادعای صدور دستور کار از سوی واحد مربوطه. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه تصریح میکند که طبق بند «الف» ماده 29 شرایط عمومی پیمان، هر گونه تغییر در مقادیر کار باید به تایید مهندس … و کارفرما برسد و مبلغ ناشی از این تغییرات نباید از 25 درصد مبلغ اولیه پیمان فراتر رود. این حکم آمره است و هر توافقی که برخلاف آن باشد، فاقد اعتبار خواهد بود. همچنین، احراز استحقاق پیمانکار برای دریافت مبالغ مازاد، بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1400/07/11
شماره نظریه: 7/1400/656
شماره پرونده: 1400-75-656 ع
استعلام:
چنانچه پیمانکار مازاد بر سقف 25 درصد پیمان موضوع ماده 29 شرایط عمومی پیمان، کار انجام داده باشد بدون آنکه قرارداد الحاقی بین پیمانکار و کارفرما منعقد شده باشد و پیمانکار مدعی باشد که مسئول مستقیم واحد مربوطه دستور اجرای کار را صادر و کارفرما از ادامه کار جلوگیری نکرده است، آیا پیمانکار مستحق مبالغ کارکرد مازاد بر سقف 25 درصد پیمان است؟ در صورت مثبت بودن پاسخ، مبنای حقوقی آن چیست؟
نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه:
اولاً، در شرایط عمومی پیمان فرایند تغییر مقادیر کارپیشبینی شده است و به موجب بند «الف» ماده 29 هرگونه تغییر در مقادیر کار مستلزم محاسبه تغییر مقادیر به وسیله مهندس … و تصویب کارفرما است و پس از سپری شدن این روند، پیمانکار موظف است با دریافت ابلاغ تغییر مقادیر کار، عملیات مربوط به پروژه را انجام دهد؛ مشروط بر آنکه مبلغ ناشی از تغییر مقادیر کار، از حدود مقرر در این بند بیشتر نشود.
ثانیاً، وفق ذیل بند «الف» یادشده جمع مبلغ مربوط به افزایش مقادیر نباید از بیست و پنج درصد مبلغ اولیه پیمان بیشتر شود؛ چنین حکمی آمره بوده و با هدف جلوگیری از تحمیل بار مالی بیشتر بر عهده دستگاه اجرایی و فراتر از اعتبار پیشبینی شده برای طرح عمرانی مقرر شده و توافق خلاف آن و درج چنین شرطی در قالب شرایط اختصاصی پیمان نیز فاقد وجاهت است.
ثالثاً، صرف نظر از مراتب یادشده و نیز صرف نظر از آنکه در فرض سوال مراحل مقرر در بند «الف» ماده 29 شرایط عمومی پیمان طی نشده است، احراز استحقاق و یا عدم استحقاق پیمانکار نسبت به کار مازاد انجام شده، امری موضوعی است که بر عهده مقام قضایی رسیدگیکننده است.