Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه واژه های «علت» «علت تامه» «رابطه سببیت» و «رابطه علیت» همگی معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قان

سبدِ من

#رابطه_سببیت #اداره_کل #مرتکب #مجازات #جنایت #قتل_عمد #اماره_قضایی #فوت #محقق #حقوق_جزای_عمومی #رسیدگی #گزارش_پزشکی_قانونی #نظریه_پزشکی_قانونی #قوانین #علت_تامه #قضاییه #سببیت #احراز #نظریه #نظریه‌مشورتی #جرایم #اختصاص

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در پرونده‌های قتل عمد، استعلام «علت تامه» فوت ضروری است یا واژه‌های مشابه دیگر نیز کفایت می‌کنند؟

پاسخ: واژه‌های «علت»، «علت تامه» و «رابطه سببیت» همگی معادل «رابطه استناد» در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی هستند و احراز رابطه استناد برای انتساب جنایت کافی است.

به زبانِ ساده

در پرونده کیفری باید روشن شود که رفتار متهم باعث نتیجه مجرمانه شده است. متن می‌گوید نام‌های گوناگونِ رابطه میان رفتار و نتیجه، در این بحث به همان رابطه استناد اشاره دارند و احراز آن به جنایت محدود نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده است و استعلام درباره پرونده قتل عمد و گزارش پزشکی قانونی است.

چگونه: در پاسخ به استعلام درباره علت فوت و گزارش پزشکی قانونی، اداره کل حقوقی اصطلاحات مطرح‌شده را با رابطه استناد توضیح داده و لزوم احراز آن را بیان کرده است.

چرا مهم است: برای قضات و وکلا در بررسی ارتباط میان رفتار متهم و نتیجه مجرمانه، از جمله در پرونده‌های جنایی، کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، ماده ۴۹۲

مفاهیمِ حقوقی: علت، علت تامه، رابطه سببیت، رابطه علیت، رابطه استناد، انتساب جنایت، اماره قضایی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

منظور از «علت»، «علت تامه»، «رابطه سببیت» و «رابطه علیت» در این زمینه چیست؟

همگی معادل «رابطه استناد» در ماده ۴۹۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ هستند.

برای انتساب جنایت به مرتکب چه چیزی باید احراز شود؟

باید رابطه سببیت میان رفتار مرتکب و نتیجه احراز شود؛ یعنی نتیجه مجرمانه معلول رفتار او باشد.

احراز رابطه استناد فقط در جنایت لازم است؟

خیر؛ در تمام جرایم باید احراز شود.

کلیدواژه‌ها: رابطه استناد، رابطه سببیت، قتل عمد، علت تامه، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : در رسيدگي به پرونده جنايي موضوع قتل عمد كه نظريه گزارش پزشكي قانوني به عنوان اماره قضايي تلقي مي گردد؟ آيا علت تامه فوت بايد مدنظر و استعلام شود؟ و يا علت فوت؟ آيا اصولا در قوانين موضوعه ايران علت تامه قيد شده و آمده است يا ذكر و بسنده نموده به عبارت علت كافيست؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : واژه هاي «علت» «علت تامه» «رابطه سببيت» و «رابطه عليت» همگي معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامي مصوب 1392 است. مطابق اين ماده، پس از ارتكاب رفتار از سوي مرتكب و وقوع نتيجه، بايد رابطه سببيت ميان رفتار و نتيجه احراز شود تا بتوان جنايت را به مرتكب منتسب كرد. به عبارت ديگر، بايد نتيجه مجرمانه معلول رفتار مرتكب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بديهي است احراز رابطه استناد كه در حقوق جزاي عمومي بحث مي شود، اختصاص به جنايات ندارد و در تمامي جرايم بايد احراز شود؛ بنابراين به كارگيري واژه هاي گوناگون در ماهيت لزوم احراز رابطه استناد مؤثر نيست./ق.ا نظریه مشورتی شماره 7/1400/681 مورخ 1400/09/15 موضوع استعلام مربوط به پرونده جنایی قتل عمد و نحوه بررسی نظریه پزشکی قانونی به عنوان اماره قضایی است. پرسش مطرح شده این است که آیا در بررسی این پرونده باید به "علت تامه" فوت توجه شود یا اینکه تنها "علت" کافی است و همچنین آیا در قوانین ایران به "علت تامه" اشاره‌ای شده است یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که واژه‌های «علت»، «علت تامه»، «رابطه سببیت» و «رابطه علیت» معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 هستند. این ماده بر این نکته تاکید دارد که برای انتساب جنایت به مرتکب، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود. به همین دلیل، احراز رابطه استناد در تمامی جرایم ضروری است و استفاده از واژه‌های مختلف تاثیری بر لزوم این احراز ندارد. تاریخ نظریه: 1400/09/15 شماره نظریه: 7/1400/681 شماره پرونده: 1400-168-681 ک واژه‌های «علت» «علت تامه» «رابطه سببیت» و «رابطه علیت» همگی معادل عبارت «رابطه استناد» در ماده 492 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 است. مطابق این ماده، پس از ارتکاب رفتار از سوی مرتکب و وقوع نتیجه، باید رابطه سببیت میان رفتار و نتیجه احراز شود تا بتوان جنایت را به مرتکب منتسب کرد. به عبارت دیگر، باید نتیجه مجرمانه معلول رفتار مرتکب باشد تا رابطه استناد محقق شود. بدیهی است احراز رابطه استناد که در حقوق جزای عمومی بحث می‌شود، اختصاص به جنایات ندارد و در تمامی جرایم باید احراز شود؛ بنابراین به کارگیری واژه‌های گوناگون در ماهیت لزوم احراز رابطه استناد موثر نیست./ق.ا

موارد مرتبط 40

آرای مرتبط 4

نظریات مشورتی 21

نشست‌های قضایی 10

مواد مرتبط 1

دکترین 4

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین