Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/687 مورخ 1400/10/14 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- نفی مسؤولیت مرتکب جرم، صرف سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی.2- مقصود از عبارت طرز کار قوه قضاییه در اصل نود

سبدِ من

#شورای_اسلامی #اداره_کل #نمایندگی #مرتکب #قانون_اساسی #قانون_نظارت #جمهوری #جرم #تشخیص #تحقیق #نماینده #تفکیک_قوا #تفکیک #مراجع_قضائی #ناظر #تردید #قضاییه #نمایندگان #قضایی #نظریه #هیات_نظارت #تعقیب #جرایم #نظریه‌مشورتی

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعقیب کیفری نمایندگان مجلس منوط به استعلام از هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است؟

پاسخ: بله، تشخیص اینکه رفتار نماینده در مقام ایفای وظایف نمایندگی بوده یا خیر، با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره تعقیب کیفری نمایندگان مجلس و نیز حدود تحقیق و تفحص مجلس درباره امور قضایی است. بخش موجود از پاسخ می‌گوید نماینده مجلس صرفاً به‌دلیل داشتن این سمت از مسئولیت کیفری معاف نیست و در صورت تردید درباره اینکه رفتارش در چارچوب وظایف نمایندگی بوده، هیأت نظارت موضوع را تشخیص می‌دهد. پاسخ بخش مربوط به تحقیق و تفحص در متنِ ارائه‌شده دیده نمی‌شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است. پرسش‌کننده در متن با عنوان استعلام‌کننده آمده و موضوع پرسش درباره نمایندگان مجلس و صلاحیت مراجع قضایی و مجلس است.

چگونه: اداره کل حقوقی در پاسخ به بخش نخست، به نظریه تفسیری شورای نگهبان و تبصره ۱ ماده ۹ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان استناد کرده است. متنِ ارائه‌شده در میانه پاسخ پایان می‌یابد و روند پاسخ به بخش دوم را نشان نمی‌دهد.

چرا مهم است: این متن برای مراجع قضایی و نمایندگان مجلس درباره اثر سمت نمایندگی بر مسئولیت کیفری راهنماست، اما برای پاسخ به پرسش‌های تحقیق و تفحص کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون اساسی، اصول ۸۶، ۷۶ و ۹۰؛ قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب ۱۳۹۱، تبصره ۱ ماده ۹؛ قانون آیین‌نامه داخلی مجلس، تبصره ۷ ماده ۱۹۸؛ نظریه تفسیری شورای نگهبان شماره ۳۰۳۶/۲۱/۸۰ مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۸۰

مفاهیمِ حقوقی: مسئولیت کیفری، وظایف نمایندگی، تعقیب کیفری، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، اصل تفکیک قوا، تحقیق و تفحص

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف نماینده مجلس بودن، شخص را از مسئولیت کیفری معاف می‌کند؟

خیر؛ صرف نمایندگی مجلس نافی مسئولیت مرتکب جرم نیست.

اگر درباره ارتباط رفتار نماینده با وظایف نمایندگی تردید باشد، چه مرجعی آن را تشخیص می‌دهد؟

طبق متن، تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان است.

پاسخ نظریه درباره معنای «طرز کار قوه قضاییه» و تحقیق و تفحص درباره پرونده‌های مختومه چیست؟

متن ارائه‌شده شامل پاسخ این بخش نیست.

کلیدواژه‌ها: نمایندگان مجلس، اصل هشتاد و ششم قانون اساسی، هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان، تعقیب کیفری، وظایف نمایندگی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : 1- در خصوص اصل هشتاد و ششم قانون اساسي و ب. ت. ب. اصل تفكيك قوا و استقلال مقام قضايي، آيا تعقيب جرائم نمايندگان مجلس شوراي اسلامي به تفكيك ارتباط با وظايف نمايندگي يا خارج از وظايف موصوف منوط به استعلام از هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان موضوع قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مصوب 1391 است؟ آيا مرجع قضايي مكلف به تبعيت از نظر هيأت مذكور است؟ 2- در خصوص اصول هفتاد و ششم و نودم قانون اساسي و ب. ت. ب. تبصره 7 ماده 198 قانون آيين نامه داخلي مجلس شوراي اسلامي مصوب 1379 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر مي دارد: تحقيق و تفحص مجلس شامل ... پرونده هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي شود ...»؛ مقصود از عبارت طرز كار قوه قضاييه در اصل نودم قانون اساسي چيست و عبارت مذكور ناظر بر عملكرد كدام بخش يا بخش هاي تابعه قوه قضاييه است؟ آيا تحقيق و تفحص مجلس شوراي اسلامي منصرف از پرونده هاي قضايي مختومه است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- مستفاد از نظريه تفسيري شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شوراي نگهبان قانون اساسي و تبصره يك ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمايندگان مجلس مصوب 1391، صرف نمايندگي مجلس نافي مسؤوليت مرتكب جرم نيست؛ بنابراين چنانچه به نظر مقام قضايي ترديدي در اين باشد كه رفتار نماينده مجلس در مقام ايفاي وظايف نمايندگي موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بوده و يا خير، مطابق تبصره يك ماده 9 قانون فوق الذكر تشخيص اين امر با هيأت نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است و مقام قضايي با كسب نظريات مزبور اقدام مي كند. 2- عبارت «طرز كار قوه قضاييه» در اصل نودم قانون اساسي ابهام دارد و اين ابهام در قانون نحوه اجراي اصل نودم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1365 نيز رفع نشده است. شايسته است در اين خصوص از شوراي نگهبان استفسار شود نظریه مشورتی شماره 7/1400/687 مورخ 1400/10/14 موضوع استعلام به تعقیب جرائم نمایندگان مجلس شورای اسلامی و ارتباط آن با وظایف نمایندگی و همچنین تحقیق و تفحص مجلس در مورد پرونده‌های قضایی مربوط می‌شود. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 شورای نگهبان و تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مصوب 1391، مسئولیت مرتکب جرم برای نمایندگان مجلس همچنان برقرار است. در صورت وجود تردید در ارتباط با وظایف نمایندگی، تشخیص این موضوع به هیات نظارت بر رفتار نمایندگان واگذار شده و مقام قضایی موظف است نظر این هیات را رعایت کند. در پاسخ به پرسش دوم، عبارت «طرز کار قوه قضاییه» در اصل نودم قانون اساسی دارای ابهام است و این ابهام در قانون نحوه اجرای اصل نودم مصوب 1365 نیز حل نشده است؛ بنابراین پیشنهاد می‌شود در این زمینه از شورای نگهبان استفسار گردد. تاریخ نظریه: 1400/10/14 شماره نظریه: 7/1400/687 شماره پرونده: 1400-214-687 ک 1- مستفاد از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 1380/10/30 شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب 1391، صرف نمایندگی مجلس نافی مسئولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد که رفتار نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده 9 قانون فوق‌الذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام می‌کند. -1 مستفاد از نظریه تفسیری شماره 3036/21/80 مورخ 30/10/1380 شورای نگهبان قانون اساسی و تبصره یک ماده 9 قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب ، 1391 صرف نمایندگی مجلس نافی مسؤولیت مرتکب جرم نیست؛ بنابراین چنانچه به نظر مقام قضایی تردیدی در این باشد که رفتار نماینده مجلس در مقام ایفای وظایف نمایندگی موضوع اصل هشتاد و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بوده و یا خیر، مطابق تبصره یک ماده 9 قانون فوقالذکر تشخیص این امر با هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس است و مقام قضایی با کسب نظریات مزبور اقدام میکند. -2 عبارت »طرز کار قوه قضاییه« در اصل نودم قانون اساسی ابهام دارد و این ابهام در قانون نحوه اجرای اصل نودم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 1365 نیز رفع نشده است. شایسته است در این خصوص از شورای نگهبان استفسار شود. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین