Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/689 مورخ 1400/07/04

سبدِ من

#حق‌الوکاله #وکیل #محکوم‌به #اجرای_احکام #اداره_کل #ریال #قانون_مالیات‌های_مستقیم #تکلیف_قانونی #هزینه_سفر #وکالت‌نامه #رفع_ابهام #اجرای_اسناد_رسمی #ثبت_اسناد_و_املاک #قرارداد #نظریه‌مشورتی #نظریه #تمبر #ابطال #وکالتنامه #تعرفه #قضاییه #تعارض

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در مرحله اجرای احکام چیست؟

پاسخ: ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا بر اساس مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه و مقررات مربوطه تعیین می‌شود.

به زبانِ ساده

موضوع، چگونگی محاسبه تمبر مالیاتی وکیل هنگام اجرای حکم بود. نظریه مبنا را حق‌الوکاله نوشته‌شده در وکالت‌نامه می‌داند و حداقل تکلیف قانونی تمبر را پنج درصد از همان حق‌الوکاله بیان می‌کند، مگر اینکه در وکالت‌نامه مبلغ بیشتری آمده باشد.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن معرفی نشده و طرفین پرونده نیز مشخص نیستند.

چگونه: درباره تعارض ادعایی میان آیین‌نامه تعرفه و نظریه پیشین استعلام شد. اداره کل حقوقی، محاسبه تمبر را به مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه مرتبط دانست و حداقل تکلیف را بر اساس ماده ۱۰۳ بیان کرد.

چرا مهم است: این نظریه برای وکلای دادگستری و مراجع اجرای احکام در محاسبه تمبر مالیاتی مرحله اجرا کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب ۱۳۹۸، ماده ۲۵؛ قانون مالیات‌های مستقیم مصوب ۱۳۶۶، ماده ۱۰۳.

مفاهیمِ حقوقی: تمبر مالیاتی، حق‌الوکاله، وکالت‌نامه، اجرای احکام، محکوم‌به، تعرفه حق‌الوکاله

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

مبنای محاسبه تمبر مالیاتی وکیل در مرحله اجرای احکام چیست؟

مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه.

حداقل حق‌الوکاله امور اجرایی طبق ماده ۲۵ آیین‌نامه چقدر است؟

چهار میلیون ریال؛ حداکثر آن دو درصد از محکوم‌به است.

حداقل تمبر مالیاتی در مرحله اجرا چه میزان است؟

پنج درصد از حق‌الوکاله، مگر آنکه مبلغ بیشتری در وکالت‌نامه قید شده باشد.

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/689 مورخ 1400/07/04 خ. م.: موضوع استعلام، ابهام در محاسبه تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام و ارتباط آن با حق‌الوکاله وکیل است. در این زمینه، استعلام‌کننده به تعارض موجود بین آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله مصوب 28 اسفند 1398 و نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه به شماره 7/99/582 مورخ 21 مرداد 1399 اشاره کرده است. در پاسخ به این استعلام، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا به‌طور مستقیم به مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالتنامه وابسته است. بر اساس ماده 25 آیین‌نامه مذکور، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد از محکوم‌به تعیین شده است. همچنین، طبق ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرای احکام، پنج درصد از حق‌الوکاله است، مگر اینکه مبلغ بیشتری در وکالتنامه قید شده باشد. تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/689 شماره پرونده: 1400-97-689 ح استعلام: نظر به این‌که در آیین‌نامه تعرفه حق‌الوکاله، حق‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا دو درصد از پنج درصد مبلغ محکوم‌به تعیین شده است؛ اما بر اساس نظریه مشورتی آن اداره به شماره 7/99/582 مورخ 1399/5/21 محاسبه تمبر اجرا بر مبنای مبلغ حق‌الوکاله مندرج در وکالت‌نامه تنظیمی اعلام شده است و ب. ت. ب. تعارض در استنباط حادث شده خواهشمند است در این خصوص رفع ابهام و اعلام نظر فرمایید. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: اولاً، بر خلاف آن‌چه در استعلام طرح شده است، ابطال تمبر مالیاتی در مرحله اجرا، دو درصد از پنج درصد محکوم‌به نیست. ثانیاً، ب. ت. ب. این‌که به موجب ماده 25 آیین‌نامه تعرفه حق‌‌الوکاله، حق‌‌المشاوره و هزینه سفر وکلای دادگستری مصوب 1398/12/28 ریاست محترم قوه قضاییه، حق‌الوکاله وکیل در امور اجرایی در اجرای احکام دادگستری (حقوقی) و ادارات اجرای اسناد رسمی و لازم‌الاجرای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حداقل چهار میلیون ریال و حداکثر دو درصد محکوم‌به یا مورد اجراست، لذا با لحاظ ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی، حداقل تکلیف قانونی وکیل در ابطال تمبر مالیاتی وکالتنامه در مرحله اجرای احکام نسبت به احکامی که جنبه مالی دارند به میزان پنج درصد حق‌الوکاله است؛ مگر این‌که در قرارداد یا وکالتنامه مبلغ بیشتری قید شده باشد که در این صورت پنج درصد مبلغ مذکور ملاک ابطال تمبر مالیاتی وکیل است./

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 36

نظریات مشورتی 23

مواد مرتبط 1

دکترین 12

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین