Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04

سبدِ من

#مواد_مخدر #مجازات #جمهوری #اصلاح_قانون #اداره_کل #قلمرو_حاکمیت #فروش #ابطال_گذرنامه #ممنوع‌الخروجی #گذرنامه #ممنوع_الخروج #جاده #خرید #نظریه‌مشورتی #نظریه #قاچاق #جرایم #قضاییه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۱۷ قانون مبارزه با مواد مخدر مختص مبادی ورودی و خروجی است؟

پاسخ: خیر؛ این مجازات شامل جرایم نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر در هر نقطه‌ای از قلمرو کشور می‌شود و محدود به مبادی ورودی و خروجی نیست.

به زبانِ ساده

این نظریه روشن می‌کند که محل ارتکاب جرم، محدود به فرودگاه یا مرز نیست. اگر رفتارهای یادشده در هر نقطه‌ای از کشور انجام شوند، مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی می‌تواند اعمال شود.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: درباره محدودبودن یا نبودن محل اجرای ماده ۱۷ به مبادی ورودی و خروجی و فرودگاه‌ها استعلام شده و اداره کل حقوقی شمول آن را به سراسر کشور اعلام کرده است.

چرا مهم است: این نظریه برای مراجع رسیدگی‌کننده و اتباع ایرانیِ متهم به جرایم مواد مخدر درباره قلمرو اجرای ممنوع‌الخروجی کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۱۷ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر، الحاقی ۱۳۸۹.

مفاهیمِ حقوقی: نگهداری مواد مخدر، حمل مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر، ابطال گذرنامه، ممنوع‌الخروجی، قلمرو حاکمیت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی موضوع ماده ۱۷ فقط در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاه‌ها اعمال می‌شود؟

خیر؛ این مقررات در همه نقاط قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران اعمال می‌شود.

این مجازات شامل چه رفتارهایی است؟

شامل نگهداری، حمل یا قاچاق مواد موضوع قانون مبارزه با مواد مخدر است.

کلیدواژه‌ها: مواد مخدر، ممنوع‌الخروجی، گذرنامه، نگهداری مواد مخدر، قاچاق مواد مخدر

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1400/719 مورخ 1400/07/04 خ. م.: موضوع این استعلام، بررسی شمول ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر در ارتباط با مجازات ابطال گذرنامه و ممنوع‌الخروجی اتباع جمهوری اسلامی ایران به دلیل نگهداری، حمل یا قاچاق مواد مخدر است. این استعلام مطرح می‌کند که آیا این مجازات فقط در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاه‌ها قابل اعمال است یا در هر نقطه‌ای از کشور نیز شامل می‌شود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که بر اساس ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389، این ماده تنها شامل جرایم نگهداری، حمل و قاچاق مواد موضوع این قانون است و به وضوح اشاره دارد که اقدام به نگهداری یا حمل مواد مذکور در هر نقطه‌ای از قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران مشمول این مقررات است. بنابراین، مجازات مذکور در ماده 17 شامل تمامی نقاط کشور می‌شود و محدود به مبادی ورودی و خروجی نیست. تاریخ نظریه: 1400/07/04 شماره نظریه: 7/1400/719 شماره پرونده: 1400-54-719 ح استعلام: با عنایت به ماده 17 قانون مبارزه با مواد مخدر که مقرر داشته «چنانچه اتباع جمهوری اسلامی ایران با هر قصدی اقدام به نگهداری حمل یا قاچاق هر مقدار مواد موضوع این قانون به داخل یا خارج از کشور نمایند از زمان قطعی شدن حکم به مدت یک تا پنج سال گذرنامه آنان ابطال و ممنوع‌الخروج می‌شوند» چنانچه رفتارهای مجرمانه مذکور در این ماده در مبادی ورودی و خروجی کشور و فرودگاه‌ها باشد مستلزم این مجازات است یا در هر نقطه از کشور جاده کرمان رفسنجان ؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: 1- ب. ت. ب. ماده 17 قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر الحاقی 1389، مقررات صدر این ماده فقط شامل جرایم نگهداری، حمل و قاچاق مواد موضوع این قانون است و منظور از قاچاق هم، به تصریح این ماده، وارد کردن مواد موضوع این قانون به داخل کشور یا خارج کردن این مواد از کشور است. بنابراین سایر جرایم مذکور در قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر از قبیل تولید، ساخت، در معرض فروش قرار دادن، خرید و فروش و... مشمول مقررات این ماده نیست. به عبارت واضح‌تر، حکم این ماده فقط شامل نگهداری، حمل و وارد کردن مواد موضوع این قانون به داخل کشور و یا خارج کردن این مواد از کشور است. و ب. ت. ب. صراحت ماده 17 قانون یادشده، اقدام به نگهداری یا حمل مواد موضوع این قانون در قلمرو حاکمیت جمهوری اسلامی ایران به هر قصدی که باشد به استناد ماده 3 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مشمول مقررات ماده مذکور است.

موارد مرتبط 41

آرای مرتبط 28

نظریات مشورتی 12

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین