استعلام :
آيا حكم مندرج در بند «ج»
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم شامل مواردي كه
مطالبه ضرر و زيان در پرونده كيفري نياز به
دادخواست ندارد مانند
رد مال در كلاهبرداري و سرقت و ديه صدمات ناشي از تصادف رانندگي هم مي شود؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
با عنايت به تعريف دعواي خصوصي در بند «ب» ماده 9
قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح كرده:«دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ... است ...» و ب. ت. ب. تعريف شاكي و مدعي خصوصي در ماده 10 و قست اخير ماده 15 همين قانون كه مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن را مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اعلام كرده است مي توان گفت اولاً، دعواي كيفري(شكايت) با دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و هر كدام تابع قوانين خاص خود است. ثانياً،
ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد ماليات حق الوكاله مقرر داشته است:«وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند، مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بايت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و
ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد:
الف- در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در
تعرفه براي هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذكور تصريح شده است « در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده». بنابراين مي توان گفت، اين بند ناظر به مواردي است كه مدعي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم دادخواست ضرر و زيان تقديم دادگاه مي كند؛ كه در اين صورت، وكيل مدعي خصوصي بايد طبق بند «الف» اين ماده ماليات حق الوكاله راجع به دعواي مالي را هم پرداخت كند؛ اما مواردي كه با شكايت شاكي مرتكب جرم قانوناً به رد مال ناشي از جرم يا پرداخت ديه محكوم مي شود و تقديم دادخواست لازم نيست، از شمول بند «ج» ماده يادشده خارج است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18
موضوع استعلام حاضر به بررسی شمول حکم مندرج در بند «ج»
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم نسبت به مواردی میپردازد که برای مطالبه
ضرر و زیان در پروندههای کیفری نیازی به ارائه دادخواست نیست، از جمله مواردی چون رد مال در
کلاهبرداری، سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه بیان میکند که دعوای کیفری (شکایت) و دعوای خصوصی برای مطالبه
ضرر و زیان ناشی از جرم هر کدام تابع
قوانین خاص خود هستند. همچنین، بند «ج»
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 به مواردی اشاره دارد که در آن
مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارائه میدهد. در این صورت، وکیل مدعی خصوصی موظف به پرداخت
مالیات حقالوکاله مربوط به دعوای مالی است. اما مواردی که به موجب شکایت شاکی،
مرتکب جرم به رد مال یا پرداخت دیه
محکوم میشود و نیازی به ارائه دادخواست ندارند، از شمول این بند خارج م. ب..
تاریخ نظریه: 1400/03/18
شماره نظریه: 7/1400/75
شماره پرونده: 1400-97-75 ح
با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند »ب« ماده 9
قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:»دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است «... و ب. ت. ب. تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و
رسیدگی به آن را مستلزم رعایت
تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است میتوان گفت اولا،ً دعوای کیفری)شکایت( با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیا،ً
ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حقالوکاله مقرر داشته است:»وکلاء دادگستری و کسانی که در
محاکم اختصاصی
وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد:
الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.« و در بند »ج« ماده مذکور تصریح شده است » در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق
مفاد حکم بند الف این ماده.« بنابراین میتوان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم
دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه میکند؛ که در اینصورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند »الف« این ماده مالیات حقالوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم میشود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند »ج« ماده یادشده خارج است. دکتر …