Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص خروج موارد محکومیت مرتکب به پرداخت دیه یا رد مال بدون نیاز به تقدیم دادخواست از شمول بند ج ماده 103 قانون مال

سبدِ من

#رد_مال #اداره_کل #دادخواست #دیه #مرتکب #محکومیت #مطالبه #مدعی_خصوصی #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #مالیات #حق‌الوکاله #جرم #قانون_مالیات‌های_مستقیم #شاکی #قوانین #وکیل #سرقت #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #رسیدگی #آیین_دادرسی_مدنی #وکالت #مفاد_حکم #ناظر #دادخواست_ضرر_و_زیان #کلاهبرداری #علی‌الحساب #قضاییه #تمبر #نظریه‌مشورتی #وکالتنامه #محکوم #تشریفات #محاکم #ابطال #تعرفه #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا حکم بند «ج» ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقيم شامل مواردی که مطالبه ضرر و زیان نیاز به دادخواست ندارد نیز می‌شود؟

پاسخ: دعوای کیفری با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان متفاوت است و مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره شمول بند «ج» ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم بر رد مال و دیه بود. متنِ نظریه در نسخه ارائه‌شده ناتمام است؛ بنابراین نتیجه نهایی آن درباره این موارد مشخص نیست.

چه کسی: استعلام‌کننده نامشخص است؛ نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضائیه ارائه کرده است.

چگونه: اداره کل حقوقی ابتدا تفاوت شکایت کیفری با دعوای خصوصیِ مطالبه ضرر و زیان را توضیح داده و سپس به مقررات مالیاتی حق‌الوکاله پرداخته است؛ متن در میانه نقل ماده ۱۰۳ پایان می‌یابد.

چرا مهم است: این متن برای فهم تفاوت شکایت کیفری و مطالبه خصوصی مفید است، اما برای پاسخ قطعی به شمول بند «ج» بر رد مال و دیه کافی نیست.

قوانینِ مرتبط: بندهای «ب» و «ج» ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم؛ بند «ب» ماده ۹، ماده ۱۰ و قسمت پایانی ماده ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری.

مفاهیمِ حقوقی: دعوای کیفری، دعوای خصوصی، مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، رد مال، دیه، حق‌الوکاله، تمبر مالیاتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا بند «ج» ماده ۱۰۳ قانون مالیات‌های مستقیم شامل رد مال در سرقت و کلاهبرداری و دیه صدمات تصادف هم می‌شود؟

متن ارائه‌شده پاسخ کامل را در بر ندارد و فقط تفاوت دعوای کیفری با دعوای خصوصی را بیان می‌کند.

مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم در چه صورتی تابع تشریفات آیین دادرسی مدنی است؟

مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است.

کلیدواژه‌ها: دعوای خصوصي، ضرر و زیان، مالیات حق‌الوکاله، دادخواست، آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا حكم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم شامل مواردي كه مطالبه ضرر و زيان در پرونده كيفري نياز به دادخواست ندارد مانند رد مال در كلاهبرداري و سرقت و ديه صدمات ناشي از تصادف رانندگي هم مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : با عنايت به تعريف دعواي خصوصي در بند «ب» ماده 9 قانون آيين دادرسي كيفري كه تصريح كرده:«دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم ... است ...» و ب. ت. ب. تعريف شاكي و مدعي خصوصي در ماده 10 و قست اخير ماده 15 همين قانون كه مطالبه ضرر و زيان و رسيدگي به آن را مستلزم رعايت تشريفات آيين دادرسي مدني اعلام كرده است مي توان گفت اولاً، دعواي كيفري(شكايت) با دعواي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم تفاوت دارد و هر كدام تابع قوانين خاص خود است. ثانياً، ماده 103 قانون ماليات هاي مستقيم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدي در مورد ماليات حق الوكاله مقرر داشته است:«وكلاء دادگستري و كساني كه در محاكم اختصاصي وكالت مي كنند، مكلفند در وكالتنامه هاي خود رقم حق الوكاله را قيد نمايند و معادل پنج درصد آن بايت علي الحساب مالياتي روي وكالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمايند كه در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نبايد كمتر از ميزان مقرر در زير باشد: الف- در دعاوي و اموري كه خواسته آنها مالي است پنج درصد حق الوكاله مقرر در تعرفه براي هر مرحله». و در بند «ج» ماده مذكور تصريح شده است « در دعاوي كيفري نسبت به مورد ادعاي خصوصي كه مالي باشد بر طبق مفاد حكم بند الف اين ماده». بنابراين مي توان گفت، اين بند ناظر به مواردي است كه مدعي خصوصي براي مطالبه ضرر و زيان ناشي از جرم دادخواست ضرر و زيان تقديم دادگاه مي كند؛ كه در اين صورت، وكيل مدعي خصوصي بايد طبق بند «الف» اين ماده ماليات حق الوكاله راجع به دعواي مالي را هم پرداخت كند؛ اما مواردي كه با شكايت شاكي مرتكب جرم قانوناً به رد مال ناشي از جرم يا پرداخت ديه محكوم مي شود و تقديم دادخواست لازم نيست، از شمول بند «ج» ماده يادشده خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/75 مورخ 1400/03/18 موضوع استعلام حاضر به بررسی شمول حکم مندرج در بند «ج» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم نسبت به مواردی می‌پردازد که برای مطالبه ضرر و زیان در پرونده‌های کیفری نیازی به ارائه دادخواست نیست، از جمله مواردی چون رد مال در کلاهبرداری، سرقت و دیه صدمات ناشی از تصادف رانندگی. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که دعوای کیفری (شکایت) و دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم هر کدام تابع قوانین خاص خود هستند. همچنین، بند «ج» ماده 103 قانون مالیات‌های مستقیم مصوب 1366 به مواردی اشاره دارد که در آن مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان دادخواست ارائه می‌دهد. در این صورت، وکیل مدعی خصوصی موظف به پرداخت مالیات حق‌الوکاله مربوط به دعوای مالی است. اما مواردی که به موجب شکایت شاکی، مرتکب جرم به رد مال یا پرداخت دیه محکوم می‌شود و نیازی به ارائه دادخواست ندارند، از شمول این بند خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/03/18 شماره نظریه: 7/1400/75 شماره پرونده: 1400-97-75 ح با عنایت به تعریف دعوای خصوصی در بند »ب« ماده 9 قانون آیین دادرسی کیفری که تصریح کرده:»دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم ... است «... و ب. ت. ب. تعریف شاکی و مدعی خصوصی در ماده 10 و قست اخیر ماده 15 همین قانون که مطالبه ضرر و زیان و رسیدگی به آن را مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی اعلام کرده است میتوان گفت اولا،ً دعوای کیفری)شکایت( با دعوای خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم تفاوت دارد و هر کدام تابع قوانین خاص خود است. ثانیا،ً ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366 با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد مالیات حقالوکاله مقرر داشته است:»وکلاء دادگستری و کسانی که در محاکم اختصاصی وکالت میکنند، مکلفند در وکالتنامههای خود رقم حقالوکاله را قید نمایند و معادل پنج درصد آن بایت علیالحساب مالیاتی روی وکالتنامه تمبر الصاق و ابطال نمایند که در هر حال مبلغ تمبر حسب مورد نباید کمتر از میزان مقرر در زیر باشد: الف- در دعاوی و اموری که خواسته آنها مالی است پنج درصد حقالوکاله مقرر در تعرفه برای هر مرحله.« و در بند »ج« ماده مذکور تصریح شده است » در دعاوی کیفری نسبت به مورد ادعای خصوصی که مالی باشد بر طبق مفاد حکم بند الف این ماده.« بنابراین میتوان گفت، این بند ناظر به مواردی است که مدعی خصوصی برای مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم دادخواست ضرر و زیان تقدیم دادگاه میکند؛ که در اینصورت، وکیل مدعی خصوصی باید طبق بند »الف« این ماده مالیات حقالوکاله راجع به دعوای مالی را هم پرداخت کند؛ اما مواردی که با شکایت شاکی مرتکب جرم قانوناً به رد مال ناشی از جرم یا پرداخت دیه محکوم میشود و تقدیم دادخواست لازم نیست، از شمول بند »ج« ماده یادشده خارج است. دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین