جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/767 مورخ 1400/09/17 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه 1- برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و
پرسش: آیا پس از صدور حکم و قطعیت آن، طرح دعوای اعسار از پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی امکانپذیر است؟
پاسخ: خیر، تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت هزینهای که پس از صدور حکم وصول میشود فاقد وجاهت قانونی است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره هزینه دادرسیِ دعوایی است که قیمت خواسته هنگام ثبت دادخواست مشخص نیست. طبق بخش موجود از نظر، دادگاه باید قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص کند و مابهالتفاوت هزینه دادرسی پس از صدور حکم دریافت میشود؛ درخواست اعسار از پرداخت آن، طبق متن، وجاهت قانونی ندارد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن، استعلامکننده نامشخص است و پرسشها درباره محکومله و پرداخت هزینه دادرسیاند.
چگونه: استعلام سه پرسش درباره اعسار، صدور اجراییه و ضمانت اجرای نپرداختن هزینه مطرح کرده است. پاسخ موجود، دریافت هزینه پس از تعیین خواسته و صدور حکم را توضیح میدهد، اما متن پیش از تکمیل پاسخ قطع شده است.
چرا مهم است: این نظر برای اصحاب دعوا و وکلایی مفید است که با تعیین دیرهنگام قیمت خواسته و مطالبه مابهالتفاوت هزینه دادرسی روبهرو هستند.
قوانینِ مرتبط: قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ با اصلاحات و الحاقات بعدی، بند ۱۴ ماده ۳
نامطمئن؛ متن ارائهشده پیش از بیان پاسخ کامل قطع شده است.
کلیدواژهها: هزینه دادرسی، دعوای اعسار، قیمت خواسته، قطعی شدن حکم، قانون وصول برخی درآمدهای دولت
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
به موجب بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي در صورتي كه قيمت خواسته در زمان تقديم دادخواست مشخص نباشد، مابه التفاوت هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت مي شود.
1- آيا پس از صدور حكم و قطعيت آن، طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي نسبت به مابه التفاوت هزينه دادرسي؟
2- در صورتي كه محكوم له حاضر به پرداخت هزينه دادرسي نباشد و از طرفي صدور اجراييه را درخواست كند، آيا عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي از موجبات عدم صدور اجراييه است؟
3- ضمانت اجراي عدم پرداخت مابه التفاوت هزينه دادرسي پس از صدور رأي چيست؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه مقرر داشته در صورتي كه قيمت خواسته در دعاوي مالي در موقع تقديم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ريال، تمبر الصاق و ابطال مي شود (اين مبلغ بعداً افزايش يافته است) و بقيه هزينه دادرسي بعد از تعيين خواسته و صدور حكم دريافت خواهد شد، دادگاه مكلف است قيمت خواسته را پيش از صدور حكم مشخص نمايد؛ بنابراين در موارد اعمال اين بند، وصول هزينه دادرسي پس از صدور حكم به عمل مي آيد و تقديم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانوني است؛ زيرا هدف از ادعاي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي، فراهم شدن امكان معافيت موقت از پرداخت آن و رسيدگي به دعوا و صدور حكم راجع به آن است؛ در حالي كه در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون يادشده، آنچه مقصود از طرح دعواي اعسار از پرداخت هزينه دادرسي است، با ترتيب مقرر در اين بند حاصل مي شود. ثانياً، ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضي كه محكوم له همان خواهان بدوي باشد و بخشي از هزينه دادرسي را نپرداخته باشد و تا پيش از اجراي حكم نيز اموالي از وي جهت وصول مابه التفاوت هزينه دادرسي فرض سؤال به دست نيامده باشد، بخش وصول نشده هزينه دادرسي در زمان اجراي حكم از محل محكوم به وصول مي شود و در هر حال موجبي براي عدم صدور اجراييه نيست.
3- ب. ت. ب. پاسخ ارائه شده در بندهاي پيشين، پاسخ اين بند روشن است
نظریه مشورتی شماره 7/1400/767 مورخ 1400/09/17
موضوع استعلام در رابطه با هزینه دادرسی در دعاوی مالی و روش وصول آن، بر اساس بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 و اصلاحات و الحاقات بعدی است. پرسشهای مطرح شده شامل این موارد است: آیا امکان طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی پس از صدور حکم وجود دارد؟ آیا عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی بر صدور اجراییه تاثیر دارد؟ و ضمانت اجرای عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی چیست؟ اداره کل حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوالات اعلام میکند که طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی فاقد وجاهت قانونی است و هزینه دادرسی باید پس از صدور حکم وصول گردد. همچنین، عدم پرداخت مابهالتفاوت هزینه دادرسی مانع از صدور اجراییه نخواهد شد و این مبلغ در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول خواهد شد.
تاریخ نظریه: 1400/09/17
شماره نظریه: 7/1400/767
شماره پرونده: 1400-127-767 ح
ثانیاً، ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سوال بهدست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست.
1 و -2 اولاً، برابر بند 14 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 1373 با اصلاحات و الحاقات بعدی که مقرر داشته در صورتی که قیمت خواسته در دعاوی مالی در موقع تقدیم دادخواست مشخص نباشد، مبلغ دو هزار ریال، تمبر الصاق و ابطال میشود )این مبلغ بعداً افزایش یافته است( و بقیه هزینه دادرسی بعد از تعیین خواسته و صدور حکم دریافت خواهد شد، دادگاه مکلف است قیمت خواسته را پیش از صدور حکم مشخص نماید؛ بنابراین در موارد اعمال این بند، وصول هزینه دادرسی پس از صدور حکم به عمل میآید و تقدیم دادخواست اعسار از پرداخت آن فاقد وجاهت قانونی است؛ زیرا هدف از ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی، فراهم شدن امکان معافیت موقت از پرداخت آن و رسیدگی به دعوا و صدور حکم راجع به آن است؛ در حالی که در موارد اعمال بند 14 ماده 3 قانون یادشده، آنچه مقصود از طرح دعوای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی است، با ترتیب مقرر در این بند حاصل میشود. ثانیا،ً ب. ت. ب. مراتب فوق در فرضی که محکومله همان خواهان بدوی باشد و بخشی از هزینه دادرسی را نپرداخته باشد و تا پیش از اجرای حکم نیز اموالی از وی جهت وصول مابهالتفاوت هزینه دادرسی فرض سؤال بهدست نیامده باشد، بخش وصول نشده هزینه دادرسی در زمان اجرای حکم از محل محکومبه وصول میشود و در هر حال موجبی برای عدم صدور اجراییه نیست. -3 ب. ت. ب. پاسخ ارائه شده در بندهای پیشین، پاسخ این بند روشن است دکتر …