جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوقدانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونهمتن را ساده نشانتان میدهیم
نظر مشورتی 7/1400/77 مورخ 1400/02/20 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص امکان دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده ای که متقاضی ثبت ملک بوده و عملیات ثبتی تا مرحله آگهی
پرسش: آیا خریدار با سند عادی پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت، میتواند علیه متقاضی ثبت دعوای الزام به تنظیم سند اقامه کند؟
پاسخ: بله، با انقضای مهلت اعتراض و استقرار مالکیت متقاضی ثبت، منتقلالیه با سند عادی میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده اقامه کند.
به زبانِ ساده
موضوع، ملکی است که مراحل آگهیهای ثبتی آن انجام شده و مهلت اعتراض هم پایان یافته، اما متقاضی ثبت آن را با سند عادی به دیگری فروخته است. نظر میگوید خریدار میتواند از فروشنده دعوای الزام به تنظیم سند رسمی بخواهد. متن ارائهشده درباره پرسش مربوط به طرح دعوای خلع ید و لزوم اثبات مالکیت، پاسخ کامل را نشان نمیدهد.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه در پاسخ به استعلام است؛ خریدارِ دارای سند عادی و فروشندهای که متقاضی ثبت ملک است در فرض پرسش قرار دارند.
چگونه: اداره کل حقوقی تشخیص داده که ماده ۴۱ ناظر به انتقال پیش از پایان مهلت اعتراض است، نه فرض مطرحشده. پس از پایان آن مهلت، متقاضی ثبت مالک شناخته میشود و خریدار میتواند علیه او دعوای الزام به تنظیم سند رسمی اقامه کند.
چرا مهم است: این نظر برای خریداران سند عادی و وکلای دعاوی انتقال ملک و الزام به تنظیم سند رسمی مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک ۱۳۱۰، مواد ۲۴ و ۴۱ و مواد بعد از آن؛ رأی وحدت رویه شماره ۶۷۴ مورخ ۱۳۸۳/۱۰/۱۰ هیأت عمومی دیوان عالی کشور
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
چنانچه بر اساس سابقه ثبتي عمليات ثبتي ملكي تا مرحله انتشار آگهي هاي نوبتي انجام شده و در مهلت اعتراضي واصل نشده باشد، اداره حقوقي در نظريات متعدد معتقد است كه متقاضي ثبت قانوناً مالك محسوب است و در دعواي خلع يد مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 674 مورخ 1383/10/10 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است. حال اگر ملك مذكور خارج از مواعد قانوني موضوع مواد 41 و بعد قانون ثبت اسناد و املاك كشور مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي به موجب سند عادي به ديگر انتقال يابد، آيا منتقل اليه مي تواند دعواي الزام به تنظيم سند رسمي به طرفيت متقاضي ثبت مذكور مطرح كند؟ در صورتي كه پاسخ منفي باشد، در دعواي خلع يد آيا منتقل اليه بايد دعواي اثبات مالكيت نيز مطرح كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
فرض سؤال منصرف از ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي است؛ زيرا ماده مذكور ناظر بر انتقال ملك به صورت عادي به ديگري در جريان ثبت ملك يعني پيش از سپري شدن مهلت اعتراض به ثبت است؛ بنابراين در فرض سؤال كه آگهي هاي نوبتي انجام و مدت اعتراض به ثبت نيز منقضي شده است، ملك در مالكيت متقاضي ثبت ملك كه عمليات ثبتي به نام وي ادامه و خاتمه يافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 اين قانون مالك مي شناسد؛ لذا منتقل اليه كه با سند عادي ملك را خريداري كرده است، مي تواند دعواي الزام به تنظيم سند رسمي انتقال عليه فروشنده مذكور اقامه كند و صدور حكم به انتقال ملك به خريدار فاقد اشكال به نظر مي رسد. در نتيجه پاسخ به قسمت اخير استعلام نيز موضوعاً منتفي است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/77 مورخ 1400/02/20
در استعلام مطرح شده، سوال درباره وضعیت مالکیت ملکی است که عملیات ثبتی آن تا مرحله انتشار آگهیهای نوبتی پیش رفته و در مهلت اعتراضی، هیچ اعتراضی دریافت نشده است. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، مالکیت ملک به متقاضی ثبت تعلق دارد و دعوای خلع ید شامل رای وحدت رویه شماره 674 مورخ 1383/10/10 هیات عمومی دیوان عالی کشور نمیشود. همچنین، اگر ملک با سند عادی به شخص دیگری منتقل شود، خریدار میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی علیه فروشنده مطرح کند و نیازی به طرح دعوای اثبات مالکیت نیست. بنابراین، پاسخ به سوالات مطرح شده منفی است و موضوع دعوای اثبات مالکیت منتفی است.
تاریخ نظریه: 1400/02/20
شماره نظریه: 7/1400/77
فرض سوال منصرف از ماده 41 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی است؛ زیرا ماده مذکور ناظر بر انتقال ملک به صورت عادی به دیگری در جریان ثبت ملک یعنی پیش از سپری شدن مهلت اعتراض به ثبت است؛ بنابراین در فرض سوال که آگهیهای نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک میشناسد؛ لذا منتقلالیه که با سند عادی ملک را خریداری کرده است، میتواند دعوای الزام به تنظیم سند رسمی انتقال علیه فروشنده مذکور اقامه کند و صدور حکم به انتقال ملک به خریدار فاقد اشکال به نظر میرسد. در نتیجه پاسخ به قسمت اخیر استعلام نیز موضوعاً منتفی است.