Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اینکه در فرض کلاهبرداری دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبردا

سبدِ من

#تشدید_مجازات #اداره_کل #کلاهبرداری #اختلاس #مجازات #شاکی #مبیع #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #دادرسی #دادخواست #مرتکب #جرم #قیمت #زمین #محکومیت #حبس #مطالبه #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #وحدت_رویه #خریدار #قطعه_زمین #نرخ_روز #دیوان_عالی_کشور #قانون_مدنی #مستحق‌للغیر #جزای_نقدی #مشتری #مابه‌التفاوت #دادگاه_کیفری #گونه #فروشنده #کارشناسی #دادخواست_ضرر_و_زیان #بیع #رد_اصل_مال #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #خسارت #ناظر #جبران_خسارت #قضاییه #غرامت #جاهل #آیین_دادرسی #انقلاب #تسری #محکوم #پولی #قلمرو #مکان #دادگاه_بدوی #برده #کارشناس_رسمی #نظریه‌مشورتی #پایان

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: نحوه تعیین غرامت مستحق‌للغیر درآمدن مبيع در صورت کلاهبرداری و وجه نقد چگونه است؟

پاسخ: دادگاه میزان غرامت را با ارجاع به کارشناسی بر اساس میزان افزایش قیمت اموال مشابه تعیین می‌کند.

به زبانِ ساده

متن درباره پرونده‌ای است که در آن شاکی می‌گوید پولی برای خرید زمینی پرداخته، اما زمین وجود خارجی نداشته است. نظرِ نقل‌شده درباره غرامتِ خریدارِ بی‌خبر از فساد معامله می‌گوید کاهش ارزش ثمن می‌تواند جبران شود و برای تعیین آن، در صورت لزوم، کارشناسی انجام می‌گیرد. ادامه نظر و نتیجه نهایی پرونده در متن موجود نیست.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ در پرونده توصیف‌شده شاکی و متهم حضور دارند، اما نامشان در متن نیامده است.

چگونه: دادگاه بدوی بر اساس کیفرخواست حکم غیابی صادر کرد؛ پس از واخواهی، شاکی دادخواست ضرر و زیان مطرح کرد و دادگاه ارزش فعلی زمین ادعایی را به کارشناس ارجاع داد. ادامه روند و نتیجه در متن ارائه‌شده موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای خریدارانی که از فساد معامله بی‌خبر بوده‌اند و وکلای پیگیر جبران کاهش ارزش ثمن اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مدنی، مواد ۳۹۰ و ۳۹۱؛ قانون مسئولیت مدنی مصوب ۱۳۳۹، صدر ماده ۳؛ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹، ماده ۵۳۳؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و رأی وحدت رویه شماره ۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵.

مفاهیمِ حقوقی: مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، جهل خریدار به فساد معامله، غرامت، کاهش ارزش ثمن، رد مال، ضرر و زیان، کارشناسی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

در فرضی که فروشنده مالِ مستحق‌للغیر را فروخته و خریدار از فساد معامله بی‌خبر بوده، آیا کاهش ارزش ثمن می‌تواند از غرامت‌ها باشد؟

بله؛ متن به رأی وحدت رویه شماره ۸۱۱ و امکان مطالبه غرامت، از جمله کاهش ارزش ثمن، اشاره می‌کند.

دادگاه در تعیین غرامتِ ثمنِ وجه رایج چه مبنایی را در نظر می‌گیرد؟

میزان افزایش قیمت اموال مشابه از نظر نوع و اوصاف مبيع را ملاک قرار می‌دهد و در صورت لزوم به کارشناسی ارجاع می‌کند.

آیا متن نتیجه نهایی پرونده کیفری را بیان می‌کند؟

خیر؛ متن ارائه‌شده پیش از بیان نتیجه نهایی قطع شده است.

کلیدواژه‌ها: مستحق‌للغیر، غرامت، کاهش ارزش ثمن، کارشناسی، مسئولیت مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق رأي وحدت رويه شماره 811 ديوان عالي كشور با عنايت به مواد 391 و 390 قانون مدني، در موارد مستحق للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد، همان گونه كه در رأي وحدت رويه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هيأت عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است، فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن برآيد. هر گاه ثمن وجه رايج كشور باشد، دادگاه ميزان غرامت را مطابق عمومات قانوني مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤوليت مدني مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به كارشناسي و بر اساس ميزان افزايش قيمت اموالي كه از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبيع است تعيين مي كند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آيين دادرسي دادگاه هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 خارج است. در پرونده اي شاكي مدعي است متهم پس از دريافت وجه و اخذ وكالت نامه از وي جهت خريد يك قطعه زمين در مكان مشخص مبلغ مذكور را در طول سه سال به وي مسترد كرده است. پس از آن شاكي از متهم به عنوان كلاهبرداري و اين كه زمين وجود خارجي نداشته، طرح شكايت كرده است. دادگاه بدوي وفق كيفرخواست رأي غيابي بر محكوميت متهم به حبس و رد مال به ميزان برده شده از شاكي و جزاي نقدي صادر مي كند. با واخواهي متهم و در جلسه رسيدگي، شاكي دادخواست مطالبه ضرر و زيان وارد به خود را نيز مطالبه مي كند دادگاه موضوع را به كارشناس رسمي ارجاع مي دهد تا ارزش فعلي قطعه زمين مورد ادعاي شاكي را مشخص كند و با اعلام نظر كارشناسي، رأي بر محكوميت متهم به پرداخت مبلغ زمين به نرخ روز د. ح. شاكي با كسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در كنار حبس و جزاي نقدي صادر مي كند. 1- با وجود رأي وحدت رويه شماره 811 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري تقديم دادخواست ضرر و زيان از سوي شاكي تا قبل از اعلام ختم دادرسي لازم است؟ 2- در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوي شاكي، شاخص تورم بانكي وجه نقد پرداخت شده از سوي شاكي بايد ملاك صدور حكم قرار گيرد يا قيمت مبيع به نرخ روز كه توسط كارشناس تعيين مي گردد؟ 3- در صورتي كه متهم مي بايست قيمت مبيع را به نرخ روز پرداخت كند، آيا بين مبيع موهوم مثلاً يك قطعه زمين به متراژ دويست متر مربع واقع در خيابان شهداي قم و مبيع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمين در خيابان شهداي قم واقع در پلاك ثبتي فلان و قطعه فلان تفاوتي وجود دارد؟ 4- جايگاه مواد 19 قانون آيين دادرسي كيفري و 522 قانون آيين دادرسي مدني و آراء وحدت رويه 733 و 811 ديوان عالي كشور در پرونده فوق چيست؟ 5- ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدني و نظر به اين كه جرم انتسابي به متهم در سال 1395 واقع شده است آيا رأي وحدت رويه شماره 811 به عمل متهم تسري دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1 و 2- آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي كه ثمن وجه رايج است، مي باشد و «منصرف از مباحث شكلي دادرسي» نظير «لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدني در پرونده كيفري مي باشد. مع الوصف در فرض سؤال (كلاهبرداري) دادگاه مكلف است بر اساس ماده يك قانون تشديد مجازات مرتكبين ارتشاء، اختلاس و كلاهبرداري مصوب 1367، مرتكب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزاي نقدي، به رد اصل مال محكوم نمايد و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختي (وجه مورد كلاهبرداري) است نه مابه التفاوت كاهش ارزش آن؛ هرچند اين امر مانع از آن نيست كه ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري تحت عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني از جمله مابه التفاوت كاهش ارزش مبلغ پرداختي را با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم تا قبل از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني درخواست كند و تعيين خسارت و طريقه و كيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است. 3- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ به اين سؤال سالبه به انتفاء موضوع است. 4- با عنايت به پاسخ سؤال 1 و 2، پاسخ اين قسمت از استعلام مشخص است. 5- فرض سؤال از قلمرو شمول رأي وحدت رويه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد؛ بنابراين بحث ثانوي شمول آن به رفتار مرتكب نيز موضوعاً منتفي است نظریه مشورتی شماره 7/1400/782 مورخ 1400/09/27 موضوع استعلام به نحوه پرداخت غرامت به شاکی در پرونده‌ای مربوط می‌شود که متهم به کلاهبرداری متهم شده و پس از دریافت وجه، زمین مورد ادعا را به شاکی بازنگردانده است. پرسش‌ها شامل موارد زیر است: لزوم تقدیم دادخواست ضرر و زیان قبل از پایان دادرسی، معیار محاسبه خسارات، تفاوت بین مبیع موهوم و مشخص، جایگاه مواد قانونی و آراء وحدت رویه در پرونده، و تسری رای وحدت رویه به عمل متهم در سال 1395. در پاسخ، اداره کل حقوقی قوه قضاییه تاکید کرده است که آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 بر لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل و نحوه تعیین آن تاکید دارند و مسائل شکلی دادرسی در این زمینه منتفی است. همچنین، در پرونده‌های کلاهبرداری، متهم موظف به بازگرداندن اصل مال است و شاکی می‌تواند خسارات را با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری تا قبل از پایان دادرسی مطالبه کند. در مورد تفاوت مبیع، پاسخ به این سوال منتفی است و در نهایت، فرض سوال از شمول رای وحدت رویه شماره 811 خارج م. ب.. تاریخ نظریه: 1400/09/27 شماره نظریه: 7/1400/782 شماره پرونده: 1400-168-782 ک مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحق‌للغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان‌ گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسئولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین می‌کند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. 1 و 2- آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی که ثمن وجه رایج است، م. ب. و «منصرف از مباحث شکلی دادرسی» نظیر «لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست» در پرداخت غرامت موصوف (موضوع ماده 391) قانون مدنی در پرونده کیفری م. ب.. مع‌الوصف در فرض سوال (کلاهبرداری) دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367، مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سوال، همان مبلغ پرداختی (وجه مورد کلاهبرداری) است نه مابه‌التفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابه‌التفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است. 3- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ به این سوال سالبه به انتفاء موضوع است. 4- با عنایت به پاسخ سوال 1 و 2، پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است. 5- فرض سوال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است مطابق رأی وحدت رویه شماره 811 دیوان عالی کشور با عنایت به مواد 391 و 390 قانون مدنی، در موارد مستحقللغیر درآمدن مبیع و جهل خریدار به وجود فساد، همان گونه که در رأی وحدت رویه شماره 33 مورخ 1393/7/15 هیأت عمومی دیوان عالی کشور نیز بیان شده است، فروشنده باید از عهده غرامات وارده به خریدار از جمله کاهش ارزش ثمن برآید. هر گاه ثمن وجه رایج کشور باشد، دادگاه میزان غرامت را مطابق عمومات قانونی مربوط به نحوه جبران خسارات از جمله صدر ماده 3 قانون مسؤولیت مدنی مصوب 1339 عنداللزوم با ارجاع امر به کارشناسی و بر اساس میزان افزایش قیمت اموالی که از نظر نوع و اوصاف مشابه همان مبیع است تعیین میکند و موضوع از شمول ماده 533 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 خارج است. در پروندهای شاکی مدعی است متهم پس از دریافت وجه و اخذ وکالتنامه از وی جهت خرید یک قطعه زمین در مکان مشخص مبلغ مذکور را در طول سه سال به وی مسترد کرده است. پس از آن شاکی از متهم به عنوان کلاهبرداری و این که زمین وجود خارجی نداشته، طرح شکایت کرده است. دادگاه بدوی وفق کیفرخواست رأی غیابی بر محکومیت متهم به حبس و رد مال به میزان برده شده از شاکی و جزای نقدی صادر میکند. با واخواهی متهم و در جلسه رسیدگی، شاکی دادخواست مطالبه ضرر و زیان وارد به خود را نیز مطالبه میکند دادگاه موضوع را به کارشناس رسمی ارجاع میدهد تا ارزش فعلی قطعه زمین مورد ادعای شاکی را مشخص کند و با اعلام نظر کارشناسی، رأی بر محکومیت متهم به پرداخت مبلغ زمین به نرخ روز د. ح. شاکی با کسر مبلغ مندرج در صدر دادنامه در کنار حبس و جزای نقدی صادر میکند. -1 با وجود رأی وحدت رویه شماره 811 هیأت عمومی دیوان عالی کشور در حال حاضر وفق ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری تقدیم دادخواست ضرر و زیان از سوی شاکی تا قبل از اعلام ختم دادرسی لازم است؟ -2 در محاسبه خسارات مطالبه شده از سوی شاکی، شاخص تورم بانکی وجه نقد پرداخت شده از سوی شاکی باید ملاک صدور حکم قرار گیرد یا قیمت مبیع به نرخ روز که توسط کارشناس تعیین میگردد؟ -3 در صورتی که متهم میبایست قیمت مبیع را به نرخ روز پرداخت کند، آیا بین مبیع موهوم مثلاً یک قطعه زمین به متراژ دویست متر مربع واقع در خیابان شهدای قم و مبیع مشخص مثلاً 200 متر مربع زمین در خیابان شهدای قم واقع در پلاک ثبتی فلان و قطعه فلان تفاوتی وجود دارد؟ -4 جایگاه مواد 19 قانون آیین دادرسی کیفری و 522 قانون آیین دادرسی مدنی و آراء وحدت رویه 733 و 811 دیوان عالی کشور در پرونده فوق چیست؟ -5 ب. ت. ب. ماده 4 قانون مدنی و ن. ب. ا. جرم انتسابی به متهم در سال 1395 واقع شده است آیا رأی وحدت رویه شماره 811 به عمل متهم تسری دارد؟ 1 و -2 آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی که ثمن وجه رایج است، م. ب. و »منصرف از مباحث شکلی دادرسی« نظیر »لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست« در پرداخت غرامت موصوف )موضوع ماده (391 قانون مدنی در پرونده کیفری م. ب.. معالوصف در فرض سؤال )کلاهبرداری( دادگاه مکلف است بر اساس ماده یک قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء، اختلاس و کلاهبرداری مصوب ، 1367 مرتکب جرم را علاوه بر حبس و پرداخت جزای نقدی، به رد اصل مال محکوم نماید و اصل مال در فرض سؤال، همان مبلغ پرداختی )وجه مورد کلاهبرداری( است نه مابهالتفاوت کاهش ارزش آن؛ هرچند این امر مانع از آن نیست که ب. ت. ب. مواد 14 ، 10 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری تحت عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی از جمله مابهالتفاوت کاهش ارزش مبلغ پرداختی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم تا قبل از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی درخواست کند و تعیین خسارت و طریقه و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است. -3 با عنایت به پاسخ سؤال 1 و ، 2 پاسخ به این سؤال سالبه به انتفاء موضوع است. -4 با عنایت به پاسخ سؤال 1 و ، 2 پاسخ این قسمت از استعلام مشخص است. -5 فرض سؤال از قلمرو شمول رأی وحدت رویه شماره 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد؛ بنابراین بحث ثانوی شمول آن به رفتار مرتکب نیز موضوعاً منتفی است دکتر …

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 75

آرای مرتبط 40

نظریات مشورتی 5

مواد مرتبط 3

دکترین 26

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین