Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص توقیف مال یا طلب محکوم علیه نزد شخص ثالث، صرف اعلام این مطالبه به اجرای احکام یا واحد اجرای ثبت، مانع از جلب

سبدِ من

#توقیف_مال #محکوم‌علیه #اجرای_احکام #اداره_کل #توقیف #مطالبه #اجرای_احکام_مدنی #اجرای_ثبت #پرونده_اجرایی #شخص_ثالث #محکوم‌به #طلبکار #بازداشت #توقیف_اموال #توقیف_طلب #ثبت_اسناد_و_املاک #بدهکار #واحد_اجرای_احکام #مالک #خودرو #ابلاغ #محکوم‌له #اداره_ثبت #متعهدله #سند_لازم‌الاجرا #جلب_محکوم‌علیه #قضاییه #احکام #محکوم #ثالث #اخطاریه #اموال #نفع #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا معرفی طلب محکوم‌علیه نزد شخص ثالث در اجرای ثبت، مانع از جلب یا توقيف اموال دیگر او می‌شود؟

پاسخ: خیر، صرف معرفی طلب و مکاتبه اجرای احکام با اجرای ثبت، توقيف طلب محسوب نشده و مانع جلب محکوم‌علیه یا ارسال اخطاريه به شخص ثالث نیست.

به زبانِ ساده

محکوم‌علیه گفته است در پرونده‌ای در اجرای ثبت از شخص دیگری طلب دارد و خودروی آن شخص توقیف شده است. نظر مشورتی می‌گوید این اعلام و مکاتبه برای واریز احتمالی پول، به‌تنهایی توقیف طلب محکوم‌علیه نزد شخص ثالث نیست و مانع جلب او نمی‌شود؛ همچنین باید اخطاریه مقرر برای شخص ثالث ارسال شود.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره محکوم‌علیه، شخص ثالثِ بدهکار به او و واحدهای اجرای احکام مدنی و اجرای ثبت است.

چگونه: در فرض مطرح‌شده، محکوم‌علیه از طلب خود در پرونده اجرای ثبت خبر داده و اجرای احکام نیز درباره واریز احتمالی وجه مکاتبه کرده است؛ نظر می‌گوید این اقدامات به‌تنهایی توقیف طلب نیست و اخطاریه به ثالث لازم است.

چرا مهم است: این نظر برای واحدهای اجرای احکام و محکوم‌علیه‌ها روشن می‌کند که صرف اعلام وجود طلب یا مکاتبه با اجرای ثبت، آثار توقیف طلب نزد ثالث را ایجاد نمی‌کند.

قوانینِ مرتبط: مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶.

مفاهیمِ حقوقی: محکوم‌به، اجرای احکام مدنی، اجرای ثبت، توقیف طلب نزد شخص ثالث، جلب محکوم‌علیه، اخطاریه به ثالث، توقیف مال

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا صرف اعلام محکوم‌علیه مبنی بر طلبکار بودن از شخص ثالث، مانع جلب او یا توقیف اموال دیگرش می‌شود؟

خیر.

آیا مکاتبه اجرای احکام با اجرای ثبت برای واریز طلب وصول‌شده به حساب دادگستری، توقیف طلب نزد شخص ثالث محسوب می‌شود؟

خیر.

آیا در این فرض باید برای شخص ثالث اخطاریه فرستاده شود؟

بله؛ مکاتبه با اجرای ثبت، اجرای احکام را از ارسال اخطاریه موضوع مواد ۸۷ به بعد قانون اجرای احکام مدنی بی‌نیاز نمی‌کند.

کلیدواژه‌ها: توقيف طلب، شخص ثالث، اجرای احکام، محکوم‌علیه، اجرای ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : چنانچه محكوم به پرداخت وجه، در راستاي مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 اعلام كند كه در پرونده اجرايي كه در اداره ثبت دارد متعهدله يك سند لازم الاجرا به ميزان محكوم به اين پرونده است كه عليه ثالث در حال وصول است و خودروي متعلق به ثالث را توقيف كرده است در حال ارزيابي است؛ آيا با اين اعلام محكوم عليه وي مصون از جلب يا توقيف اموال ديگر است؟ آيا اين اقدام توقيف جلب محكوم عليه از ثالث محسوب مي شود؟ چنانچه اجراي احكام مدني نامه اي خطاب به اجراي ثبت ارسال كند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجراي احكام در دادگستري واريز شود، آيا اين اقدام توقيف طلب محسوب و آثار اين نهاد مانند منع توقيف ديگر اموال محكوم عليه بر آن مترتب مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه محكوم عليه با مراجعه به اجراي احكام اعلام مي كند در پرونده اجرايي ثبت اسناد و املاك از شخص ديگري طلبكار است و واحد اجرايي ثبت، خودروي شخص بدهكار را توقيف كرده است، صرف اقدام فوق و حتي مكاتبه اجراي احكام مدني با واحد اجراي ثبت مبني بر اين كه در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستري واريز شود، توقيف مال يا طلب محكوم عليه نزد شخص ثالث محسوب نمي شود و مانع جلب محكوم عليه نيست و واحد اجراي احكام مدني را بي نياز از ارسال اخطاريه موضوع مواد 87 به بعد قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 براي ثالث (مالك خودرو) نمي كند؛ بنابراين در فرض سؤال، پس از مكاتبه با واحد اجراي ثبت و ابلاغ اخطاريه به ثالث، طلب محكوم عليه نزد ثالث به نفع محكوم له پرونده اجرايي، توقيف شده محسوب مي شود و واجد آثار توقيف مال محكوم عليه از جمله منع توقيف ديگر اموال يا جلوگيري از جلب و بازداشت وي خواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/789 مورخ 1400/08/16 موضوع استعلام مربوط به وضعیت محکوم‌علیه‌ای است که در پرونده اجرایی خود اعلام کرده که از شخص ثالث طلبکار بوده و خودروی او توقیف شده است. پرسش اصلی این است که آیا این وضعیت مانع از جلب یا توقیف اموال دیگر م. ع. می‌شود و آیا مکاتبه با اجرای ثبت به منظور واریز مبلغ طلب به حساب دادگستری، به عنوان توقیف طلب تلقی می‌شود. <br>در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که صرف اعلام م. ع. و مکاتبه با اجرای احکام مدنی، به معنای توقیف مال یا طلب او نزد شخص ثالث نیست و مانع جلب وی نمی‌شود. با این حال، پس از ارسال اخطاریه به شخص ثالث و توقیف طلب، این اقدام به نفع محکوم‌له آثار توقیف مال م. ع. را به همراه خواهد داشت؛ از جمله منع توقیف دیگر اموال و جلوگیری از جلب و بازداشت وی، طبق مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356. تاریخ نظریه: 1400/08/16 شماره نظریه: 7/1400/789 شماره پرونده: 1400-3/1-789 ح چنانچه محکوم‌ به پرداخت وجه، در راستای مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 اعلام کند که در پرونده اجرایی که در اداره ثبت دارد متعهدله یک سند لازم‌الاجرا به میزان محکوم‌به این پرونده است که علیه ثالث در حال وصول است و خودروی متعلق به ثالث را توقیف کرده است در حال ارزیابی است؛ آیا با این اعلام م. ع. وی مصون از جلب یا توقیف اموال دیگر است؟ آیا این اقدام توقیف جلب م. ع. از ثالث محسوب می‌شود؟ چنانچه اجرای احکام مدنی نامه‌ای خطاب به اجرای ثبت ارسال کند تا پس از وصول مبلغ به حساب اجرای احکام در دادگستری واریز شود، آیا این اقدام توقیف طلب محسوب و آثار این نهاد مانند منع توقیف دیگر اموال م. ع. بر آن مترتب می‌شود؟ در فرض سوال که م. ع. ب. مراجعه به اجرای احکام اعلام می‌کند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر این‌که در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب م. ع. نزد شخص ثالث محسوب نمی‌شود و مانع جلب م. ع. نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بی‌نیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای ثالث (مالک خودرو) نمی‌کند؛ بنابراین در فرض سوال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب م. ع. نزد ثالث به نفع محکوم‌له پرونده اجرایی، توقیف‌شده محسوب می‌شود و واجد آثار توقیف مال م. ع. از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد بود. در فرض سؤال که م. ع. ب. مراجعه به اجرای احکام اعلام میکند در پرونده اجرایی ثبت اسناد و املاک از شخص دیگری طلبکار است و واحد اجرایی ثبت، خودروی شخص بدهکار را توقیف کرده است، صرف اقدام فوق و حتی مکاتبه اجرای احکام مدنی با واحد اجرای ثبت مبنی بر اینکه در فرض وصول طلب، مبلغ به حساب دادگستری واریز شود، توقیف مال یا طلب م. ع. نزد شخص ثالث محسوب نمیشود و مانع جلب م. ع. نیست و واحد اجرای احکام مدنی را بینیاز از ارسال اخطاریه موضوع مواد 87 به بعد قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 برای ثالث )مالک خودرو( نمیکند؛ بنابراین در فرض سؤال، پس از مکاتبه با واحد اجرای ثبت و ابلاغ اخطاریه به ثالث، طلب م. ع. نزد ثالث به نفع محکومله پرونده اجرایی، توقیفشده محسوب میشود و واجد آثار توقیف مال م. ع. از جمله منع توقیف دیگر اموال یا جلوگیری از جلب و بازداشت وی خواهد

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین