نظر مشورتی 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص حوزه های قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی البدل دادگاه انقلاب

استعلام : ب. ت. ب. اين كه دو شعبه دادگاه انقلاب در مركز استان فعال است و در شهرستان ها شعبه فعالي وجود ندارد؛ ليكن جهت سهولت امر و رسيدگي فوري به جرائم كم اهميت، براي تعدادي از روساي دادگستري شهرستان ها و ديگر همكاران قضايي ابلاغ دادرس دادگاه انقلاب از سوي رئيس محترم قوه قضاييه صادر شده است 1- آيا رسيدگي دادرسان دادگاه انقلاب شهرستان ها نياز به ارجاع از سوي رئيس دادگاه انقلاب مركز استان دارد يا راساً و بدون ارجاع از سوي ايشان امكان رسيدگي از سوي دادرسان شهرستان ها وجود دارد؟ 2- در راستاي حبس زدائي از جرائم حمل و نگهداري مواد مخدر صنعتي كمتر از پنج گرم و سنتي كمتر از پنجاه گرم و همچنين تبعات سوء نگهداري معتادان متجاهر و اين كه اكثر متهمين در اين ارتباط مصرف كننده مي باشند و حبس آنان نتيجه مطلوبي ندارد، در صورت صلاحديد مواد مخدر صنعتي و سنتي كمتر از پنجاه گرم در حد مصرف تلقي شود تا منجر به حبس نگردد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- اولاً، ب. ت. ب. اين كه مطابق ماده 297 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مركز هر استان و به تشخيص رئيس قوه قضاييه در حوزه قضايي شهرستان ها تشكيل مي شود، بنابراين تا زماني كه اين دادگاه مطابق تشخيص رئيس قوه قضاييه در شهرستان هاي غير مركز استان تشكيل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب براي قاضي يكي از حوزه هاي قضايي غير مركز استان به معناي تشكيل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضايي نيست و قاضي ياد شده در حدودي كه در ابلاغ قضايي وي آمده است، موظف به رسيدگي به جرايم داخل در صلاحيت دادگاه انقلاب با رعايت مقررات قانوني مربوط است. ثانياً، در حوزههاي قضايي فاقد دادگاه انقلاب كه برخي از قضات دادگستري شهرستان داراي ابلاغ دادرس علي البدل دادگاه انقلاب هستند، رئيس دادگستري شهرستان، اختيار و مسؤوليتي در اين خصوص ندارد و به همين دليل حق ارجاع پرونده را نيز نخواهد داشت و ارجاع پرونده هاي در صلاحيت دادگاه انقلاب با رئيس كل دادگاه هاي شهرستان مركز استان است كه مي تواند به شيوه هاي مختلف همانند ارجاع از طريق سيستم هاي الكترونيكي و يا محول كردن رسيدگي به تمام يا بخشي از پرونده هاي مربوط به آن حوزه قضايي انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضايي شهرستان، دادگاه انقلاب تشكيل شده باشد، تحت رياست اداري رئيس دادگستري شهرستان خواهد بود و در اين حالت رئيس دادگستري شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. 2- اين بند از استعلام، پيشنهاد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 با اصلاحات و الحاقات بعدي است كه از اختيارات اداره كل حقوقي قوه قضاييه خارج است نظریه مشورتی شماره 7/1400/803 مورخ 1400/11/11 موضوع این استعلام بررسی صلاحیت دادرسان دادگاه انقلاب در شهرستان‌ها و پیشنهاد اصلاح قانون مرتبط با جرائم مواد مخدر است. در پاسخ به پرسش اول، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام می‌دارد که بر اساس ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، تا زمانی که دادگاه انقلاب در شهرستان‌ها تشکیل نشده باشد، ابلاغ دادرس علی‌البدل به معنای تشکیل دادگاه انقلاب نیست. در این شرایط، قاضی موظف به رسیدگی به جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب است، اما رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع پرونده را ندارد و این اختیار به رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان واگذار شده است. در پاسخ به پرسش دوم، بیان شده است که پیشنهاد اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب 1367 از اختیارات اداره کل حقوقی قوه قضاییه خارج است و بنابراین بررسی آن در صلاحیت این اداره نمی‌باشد. تاریخ نظریه: 1400/11/11 شماره نظریه: 7/1400/803 شماره پرونده: 1400-168-803 ک 1- اولاً، ب. ت. ب. این‌که مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستان‌ها تشکیل می‌شود، بنابراین تا زمانی‌که این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستان‌های غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزه‌های قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یاد‌شده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط است. ثانیاً، در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علی‌البدل دادگاه انقلاب هستند، رئیس دادگستری شهرستان، اختیار و مسئولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پرونده‌های در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاه‌های شهرستان مرکز استان است که می‌تواند به شیوه‌های مختلف همانند ارجاع از طریق سیستم‌های الکترونیکی و یا محول کردن رسیدگی به تمام یا بخشی از پرونده‌های مربوط به آن حوزه قضایی انجام شود؛ اما اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. شماره پرونده: 1400-168-8039ک -1 اولا،ً ب. ت. ب. اینکه مطابق ماده 297 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ، 1392 دادگاه انقلاب در مرکز هر استان و به تشخیص رئیس قوه قضاییه در حوزه قضایی شهرستانها تشکیل میشود، بنابراین تا زمانیکه این دادگاه مطابق تشخیص رئیس قوه قضاییه در شهرستانهای غیر مرکز استان تشکیل نشده باشد، صدور ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب برای قاضی یکی از حوزههای قضایی غیر مرکز استان به معنای تشکیل دادگاه انقلاب در آن حوزه قضایی نیست و قاضی یادشده در حدودی که در ابلاغ قضایی وی آمده است، موظف به رسیدگی به جرایم داخل در صلاحیت دادگاه انقلاب ب. ر. م. قانونی مربوط است. ثانیا،ً در حوزههای قضایی فاقد دادگاه انقلاب که برخی از قضات دادگستری شهرستان دارای ابلاغ دادرس علیالبدل دادگاه انقلاب میباشند، رئیس دادگستری شهرستان، اختیار و مسؤولیتی در این خصوص ندارد و به همین دلیل حق ارجاع پرونده را نیز نخواهد داشت و ارجاع پروندههای در صلاحیت دادگاه انقلاب با رئیس کل دادگاههای شهرستان مرکز استان است؛ لیکن اگر در حوزه قضایی شهرستان، دادگاه انقلاب تشکیل شده باشد، تحت ریاست اداری رئیس دادگستری شهرستان خواهد بود و در این حالت رئیس دادگستری شهرستان حق ارجاع خواهد داشت. -2 این بند از استعلام، پیشنهاد اصلاح قانون اصلاح مبارزه با مواد مخدر بوده که از اختیارات اداره کل حقوقی