نظر مشورتی 7/1400/841 مورخ 1400/11/12 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص صدور دادنامه ادغامی در فرضی که یکی از آراء در دادگاه کیفری یک و رأی دیگر در دادگاه تجدید نظر همان استان قطعی
پرسش و پاسخِ کوتاه
پرسش: در فرض تعدد آرای قطعی دادگاه کیفری یک و دادگاه تجدیدنظر، صلاحیت صدور دادنامه ادغامی با کدام مرجع است؟
پاسخ: اعمال مقررات ماده ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری در این فرض در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان است.
به زبانِ ساده
موضوع، تعیین دادگاهی است که باید دربارهٔ ادغام مجازاتها در صورت قطعیشدن چند حکم تصمیم بگیرد. اگر احکام از دادگاه کیفری دو و کیفری یک باشند، دادگاه کیفری یک اقدام میکند؛ اما اگر یکی از احکام در دادگاه تجدیدنظر استان قطعی شده باشد، همان دادگاه تجدیدنظر صلاحیت دارد.
چه کسی: نظر مشورتی ادارهٔ کل حقوقی قوهٔ قضائیه در پاسخ به استعلام؛ هویت استعلامکننده و طرفین پرونده در متن نیامده است.
چگونه: ادارهٔ کل حقوقی دو فرضِ قطعیشدن احکام را بررسی کرده و با استناد به مادهٔ ۵۱۰ و رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۵۲ مرجع صالح را مشخص کرده است.
چرا مهم است: این نظر برای دادگاهها و وکلا در تشخیص مرجع صالح برای صدور حکم ادغامی کاربرد دارد.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مادهٔ ۵۱۰، بندهای «الف» و «ب»؛ رأی وحدت رویهٔ شمارهٔ ۷۵۲ مورخ ۱۳۹۵/۶/۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.
مفاهیمِ حقوقی: حکم قطعی، دادنامهٔ ادغامی، ادغام مجازاتها، صلاحیت دادگاه، دادگاه کیفری یک، دادگاه تجدیدنظر استان
پرسشهایی که این متن پاسخ میدهد
اگر دو حکم قطعی در دادگاه کیفری دو و دادگاه کیفری یک صادر شده باشد، کدام دادگاه حکم ادغامی صادر میکند؟
دادگاه کیفری یک.
اگر یک حکم در دادگاه کیفری یک و حکم دیگر در دادگاه تجدیدنظر همان استان قطعی شده باشد، کدام مرجع برای ادغام صلاحیت دارد؟
دادگاه تجدیدنظر استان.
مبنای صدور حکم ادغامی در این وضعیت چیست؟
مادهٔ ۵۱۰ قانون آیین دادرسی کیفری؛ در فرض نخست بند «الف» و در فرض دوم بند «ب».
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
موارد مرتبط 31
نظریات مشورتی 24
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/500 مورخ 1399/05/05
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 فراهم باشد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/1934 مورخ 1397/07/03
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در خصوص محکومیت های متعدد انتظا
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1000 مورخ 1399/07/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام شود یا با توجه به اینکه قتل عمدی جر
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/275 مورخ 1402/11/18
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری خواهد بود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1014 مورخ 1403/03/12
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 قرار نمی گیرد و نمی توان آن را
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/690 مورخ 1399/06/11
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/619 مورخ 1397/03/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1402/1046 مورخ 1402/11/30
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 در مورد آن ها اعمال شود
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/1501 مورخ 1398/09/30
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به دادگاه محترم تجدیدنظر ارسال
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/1723 مورخ 1401/01/27
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری (که به ترتیب ناظر به اعمال قواعد تعدد و ت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/3093 مورخ 1396/12/15
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری است (که در فرض سوال چنین به نظر می رسد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/1167 مورخ 1396/05/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به صراحت درباره قطعیت یا قابلیت
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/409 مورخ 1395/02/28
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/95/913 مورخ 1395/04/21
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام کرده و نهایتا حکم ادغامی صادر می شو
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1490 مورخ 1399/11/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مستلزم نقض تمام احکام قطعی است و با صدور
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/98/37 مورخ 1398/03/05
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری 1392 با الحاقات
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/170 مورخ 1400/03/25
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/97/927 مورخ 1397/04/10
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/96/857 مورخ 1396/04/17
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری که در میزان مجازات قابل اجرا موثر است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/387 مورخ 1403/07/08
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری با توجه به نقض حکم سابق
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1401/248 مورخ 1401/04/08
مواد 510 و 511 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 کاربرد دارد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1400/797 مورخ 1400/08/04
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری اعمال خواهد شد
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/1403/304 مورخ 1403/05/07
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 است
-
نظریهٔ مشورتی
هماستناد
نظریه مشورتی شماره 7/99/1750 مورخ 1399/10/27
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به صدور حکم تجمیعی در موارد مذکور در
مواد مرتبط 1
-
مبتنی بر
از این صفحه
ماده 510 — قانون آیین دادرسی کیفری
ماده 510 قانون آیین دادرسی کیفری عمل می شود؟ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی ق
دکترین 6
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — عملیات اجرای رای با دستور قاضی اجرای
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
نظارت دادگاه کیفری — نظارت دادگاه موجب مشروعیت عملیات اجرا و
ماده 510 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — اصل اجرای حتمی احکام و تصمیمات قضایی
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
اجرای حتمی حکم کیفری — در قلمرو اجرای حکم کیفری میتوان معیارها
مواد 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — دادستان از جهت برائت متهم و عدم
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
-
مقاله
هماستناد
ابلاغ حکم کیفری — با این که ابلاغ رای شرط ضروری
مواد 442، 483، 510 و 511 ق.آ.د.ک
فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمیشود.
