نظر مشورتی 7/1400/845 مورخ 1400/10/29 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص تبعیت دادگاه حقوقی از رأیی که دادگاه کیفری به اشتباه صادر کرده و به علت عدم اعتراض طرفین قطعی شده است. با اص
پرسش: آیا دادگاه حقوقی ملزم به تبعیت از رأی قطعی دادگاه کیفری در خصوص رد مال است؟
پاسخ: بله، تا زمانی که رأی دادگاه کیفری نقض نشده است، واجد اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمیتواند به دلیل ایراد، نسبت به آن اتخاذ تصمیم کند.
به زبانِ ساده
پرسش این بود که دادگاه حقوقی در برابر رأی قطعی دادگاه کیفریِ allegedly اشتباه چه باید بکند. نظر میگوید رأی کیفری تا وقتی نقض نشده، در موضوع رد مال آثار اعتبار امر مختوم دارد و دادگاه حقوقی نمیتواند دوباره همان موضوع را بررسی کند.
چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسشکننده در متن با عنوان استعلامکننده آمده و طرفهای پرونده مشخص نشدهاند.
چگونه: استعلام درباره آثار رأی قطعی کیفری در دادگاه حقوقی مطرح شده و اداره کل حقوقی اعلام کرده ارزیابی درستی رأی کیفری در صلاحیت دادگاه حقوقی نیست.
چرا مهم است: این نظر برای وکلا و دادگاههای حقوقی در تعیین حدود رسیدگی دوباره به موضوعی که در رأی کیفری آمده، مفید است.
قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، ماده ۱۸.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
1- چنانچه دادگاه كيفري به اشتباه مبادرت به صدور رأي كرده و رأي نيز به علت عدم اعتراض طرفين قطعي شده است، آيا دادگاه حقوقي بايد از رأي دادگاه كيفري تبعيت كند؟
2- در صورتي كه دادگاه كيفري در ضمن رأي كيفري حكم به ر د مال صادر كند؛ حال آن كه اصولاً رد مال در بزه موضوع رأي كيفري اشتباه بوده و اساساً رد مال موضوعيتي نداشته كه دادگاه كيفري وارد آن شود، آيا دادگاه حقوقي ملزم به تبعيت از آثار حقوقي اين رأي است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1 و 2- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزيابي رأي مرجع كيفري فرض سؤال خارج از صلاحيت دادگاه حقوقي است؛ بنابراين چنانچه به هر دليل دادگاه كيفري نسبت به رد مال تعيين تكليف كرده باشد تا زماني كه رأي يادشده نقض نشده است، حكم صادره در اين خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقي نمي تواند با اين استدلال كه رأي دادگاه كيفري در خصوص رد مال واجد ايراد است، نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم كند؛ در هر حال تشخيص شمول يا عدم شمول ماده 18 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 بر موضوع، بر عهده مرجع رسيدگي كننده است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/845 مورخ 1400/10/29
موضوع استعلام شامل دو پرسش مرتبط با تبعیتدادگاه حقوقی از آرای صادره توسط دادگاه کیفری است. پرسش اول به این نکته میپردازد که آیا دادگاه حقوقی موظف است از رای کیفری که قطعی شده است، تبعیت کند، حتی اگر در صدور آن رای اشتباهی وجود داشته باشد؟ پرسش دوم نیز به حکم رد مال در رای کیفری که به اشتباه صادر شده، اشاره دارد و میپرسد آیا دادگاه حقوقی باید از آثار حقوقی این رای تبعیت نماید؟ در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان میکند که ارزیابی رای مرجع کیفری خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است و تا زمانی که رای کیفری نقض نشده باشد، آن رای دارای اعتبار و آثار حقوقی خواهد بود. بنابراین، دادگاه حقوقی نمیتواند به دلیل وجود ایراد در رای کیفری، به موضوع رسیدگی و تصمیمگیری کند. همچنین، تشخیص شمول یا عدم شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 به عهده مرجع رسیدگیکننده است.
تاریخ نظریه: 1400/10/29
شماره نظریه: 7/1400/845
شماره پرونده: 1400-127-845 ح
1 و 2- صرف نظر از ابهام در استعلام، ارزیابی رأی مرجع کیفری فرض سوال خارج از صلاحیت دادگاه حقوقی است؛ بنابراین چنانچه به هر دلیل دادگاه کیفری نسبت به رد مال تعیین تکلیف کرده باشد تا زمانی که رأی یادشده نقض نشده است، حکم صادره در این خصوص واجد آثار اعتبار امر مختوم بوده و دادگاه حقوقی نمیتواند با این استدلال که رأی دادگاه کیفری در خصوص رد مال واجد ایراد است، نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم کند؛ در هر حال تشخیص شمول یا عدم شمول ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 بر موضوع، بر عهده مرجع رسیدگیکننده است.