پرسش: مرجع صدور دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه و مرجع اعتراض به آن کجاست؟
پاسخ: دستور ضبط توسط دادرس اجرای احکام صادر شده و در دادگاه تجدید نظر استان قابل اعتراض است.
به زبانِ ساده
پرسش درباره ضبط وثیقه یا وجهالکفالهای است که برای مرخصی محکومعلیه مالی گرفته شده است. نظر مشورتی میگوید دستور ضبط را دادرس اجرای احکام مدنی صادر میکند و میتوان به آن در دادگاه تجدیدنظر استان اعتراض کرد.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش درباره مرجع صدور دستور و مرجع اعتراض به آن در پرونده محکومعلیه مالی است.
چگونه: اداره کل حقوقی با استناد به دستورالعملهای مربوط به اجرای احکام و قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی، دادرس اجرای احکام مدنی را صادرکننده دستور و دادگاه تجدیدنظر استان را مرجع اعتراض دانسته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومعلیه مالی، کفیل یا وثیقهگذار و مراجع اجرای احکام روشن میکند دستور ضبط را چه کسی صادر میکند و اعتراض باید کجا مطرح شود.
قوانینِ مرتبط: ماده ۶ دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۹۸؛ ماده ۱۶ دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب ۱۳۹۸؛ تبصره ۱ ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در مواردي كه به محكوم عليه مالي مرخصي اعطاء مي شو:. اولاً، دستور ضبط وجه الكفاله يا وثيقه توسط چه مقام و مرجعي بايد صادر شود؟ ثانياً، دستور مذكور در چه مرجعي قابل اعتراض است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، با عنايت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، منظور از قاضي اجراي احكام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهي زندانيان و كاهش جمعيت كيفري زندان ها مصوب 1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام مدني است كه حكم تحت نظر وي اجرا مي شود و مرجعي كه تأمين را اخذ كرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نيز مي باشد؛ لذا دستور ضبط تأمين نيز با دادرس اجراي احكام مدني است. ثانياً، با عنايت به اين كه وفق ماده 6 دستورالعمل صدرالذكر، دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي البدل دادگاه مجري حكم عمل مي كند و ب. ت. ب. اين كه به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميت هاي مالي مصوب 1394، دستور دادگاه در خصوص استيفاي محكوم به و هزينه هاي اجرايي از محل وثيقه يا وجه الكفاله قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر است، بنابراين دستور دادرس اجراي احكام مدني مبني بر اخذ وجه الكفاله يا ضبط وثيقه قابل اعتراض در دادگاه تجديد نظر استان است.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/88 مورخ 1400/02/15
تاریخ نظریه: 1400/02/15
شماره نظریه: 7/1400/88
شماره پرونده: 1400-26-88
در مواردی که به م. ع. مالی مرخصی اعطاء میشو:.
اولاً، با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 1398/7/24 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا میشود و مرجعی که تامین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد؛ لذا دستور ضبط تامین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است.
شماره پرونده: 1400-26-88ح
در مواردی که به م. ع. مالی مرخصی اعطاء میشو:. اولا،ً دستور ضبط وجهالکفاله یا وثیقه توسط چه مقام و مرجعی باید صادر شود؟ ثانیاً، دستور مذکور در چه مرجعی قابل اعتراض است؟
اولا،ً با عنایت به ماده 6 دستورالعمل ساماندهی و تسریع در اجرای احکام مدنی مصوب 24/7/1398 ریاست محترم قوه قضاییه، منظور از قاضی اجرای احکام در ماده 16 دستورالعمل ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندانها مصوب 1398 ریاست محترم قوه قضاییه، دادرس اجرای احکام مدنی است که حکم تحت نظر وی اجرا میشود و مرجعی که تأمین را اخذ کرده است، مرجع صدور دستور ضبط آن نیز میباشد؛ لذا دستور ضبط تأمین نیز با دادرس اجرای احکام مدنی است. ثانیاً، با عنایت به اینکه وفق ماده 6 دستورالعمل صدرالذکر، دادرس اجرای احکام مدنی به عنوان دادرس علیالبدل دادگاه مجری حکم عمل میکند و ب. ت. ب. اینکه به موجب تبصره 1 ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ، 1394 دستور دادگاه در خصوص استیفای محکومبه و هزینههای اجرایی از محل وثیقه یا وجهالکفاله قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر است، بنابراین دستور دادرس اجرای احکام مدنی مبنی بر اخذ وجهالکفاله یا ضبط وثیقه قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر استان است. دکتر …