Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص 1- در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه

سبدِ من

#قانون_آیین_دادرسی_کیفری #آیین_دادرسی_کیفری #اعاده_دادرسی #اداره_کل #دادرسی #اجرائیه #عملیات_اجرایی #بودجه #مدیریت #الحاق #قانون_مدیریت_خدمات_کشوری #سازمان_برنامه_و_بودجه #شرکت #دادگاه_تجدید_نظر #قوانین #توقیف_اموال #محکومیت #شرکت_دولتی #محکوم‌له #تجدیدنظرخواهی #تجدیدنظر #محکوم‌علیه #دیوان_عالی_کشور #رسیدگی #محکوم‌به #دستور_توقف #اجرای_حکم #ناظر #بودجه_کل_کشور #اجرای_احکام #مراجع_قضائی #کمک #امور_حقوقی #قانون_بودجه #پرداخت_محکوم‌به #وزارتخانه #تجدیدنظرخواه #گونه #ضرورت #توقف #آیین_دادرسی #قضاییه #رسیدگی_ماهوی #تأیید #تعویق #مهلت #احراز #استماع #برده #امارات #تکلیفی #ثبتی #اختصاص #تکالیف #دانسته

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: در صورت تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷، وضعیت اجراییه قبلی چگونه است؟

پاسخ: با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف عملیات اجرایی، اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد و عملیات اجرایی معلق می‌ماند.

به زبانِ ساده

پرسش درباره اجراییه‌ای است که برای حکم علیه یک شرکت دولتی صادر شده و سپس رسیدگی دوباره در پی اعمال ماده ۴۷۷، همان حکم را تأیید کرده است. نظر مشورتیِ موجود فقط می‌گوید با تجویز اعاده دادرسی و دستور توقف اجرا، ادامه عملیات اجرایی تا قطعی شدن نتیجه به تعویق می‌افتد؛ پاسخ دو پرسش اصلی در متن ارائه‌شده نیست.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه؛ پرسش‌کننده دادگاهی است که حکم علیه یک شرکت دولتی صادر کرده؛ محکوم‌علیه شرکت دولتی و محکوم‌له طرف دیگر پرونده است.

چگونه: پس از صدور حکم و اجراییه، درخواست اعمال ماده ۴۷۷ پذیرفته شده و پرونده برای رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدیدنظر رفته است؛ آن دادگاه حکم را تأیید کرده، اما ادامه نظر مشورتی در متن موجود نیست.

چرا مهم است: این متن برای دادگاه‌ها و طرفین پرونده‌های اجرایی پس از اعاده دادرسی اهمیت دارد، اما پاسخ نهایی به اعتبار اجراییه و شمول مقرره درباره شرکت‌های دولتی از متن حاضر معلوم نیست.

قوانینِ مرتبط: قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، مواد ۴۷۷ و ۴۷۸؛ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۹۲، بند «ج» ماده ۲۴؛ تبصره ماده ۹ دستورالعمل اجرایی ماده ۴۷۷ مصوب ۱۳۹۸/۰۹/۰۷

مفاهیمِ حقوقی: اعاده دادرسی، ماده ۴۷۷، توقف عملیات اجرایی، اجراییه، محکوم‌علیه، محکوم‌له، شرکت دولتی

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از رسیدگی ماهوی در پی اعاده دادرسی موضوع ماده ۴۷۷ و تأیید حکم قبلی، آیا باید اجراییه جدید صادر شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

آیا بند «ج» ماده ۲۴ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت درباره شرکت‌های دولتی هم اجرا می‌شود؟

متنِ موجود پاسخ این پرسش را بیان نمی‌کند؛ نامطمئن.

کلیدواژه‌ها: اعاده دادرسی، ماده ۴۷۷، عملیات اجرایی، توقف اجرا، قانون آیین دادرسی کیفری

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : دادنامه صادره از اين دادگاه در خصوص محكوميت يك شركت دولتي مورد تجديدنظرخواهي خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجديدنظر به لحاظ عدم احراز سمت تجديدنظرخواه قرار عدم استماع تجديد نظرخواهي صادر كرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجديد نظر اين دادگاه به درخواست محكوم له اجراييه صادر كرده است و پس از آن محكوم عليه درخواست اعمال ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 نموده كه اعاده دادرسي محكوم عليه مورد پذيرش ديوان عالي كشور در خصوص سمت داشتن تجديد نظرخواه قرار گرفته و پرونده جهت رسيدگي ماهوي به دادگاه تجديد نظر اعاده و اين دادگاه پس از رسيدگي ماهوي، عيناً دادنامه صادره از اين دادگاه را تأييد كرده است، 1- آيا بايد اجراييه مجدد صادر شود و اجراييه صادره قبلي باطل است يا نيازي به صدور اجراييه مجدد نيست و اجراييه قبلي هم چنان معتبر است؟ 2- آيا رعايت بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از قوانين مالي دولت مصوب 1392 در مورد استيفاي محكوم به مشمول شركت هاي دولتي مي شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در فرض تجويز اعاده دادرسي موضوع ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 از سوي رياست محترم قوه قضاييه و دستور توقف عمليات اجرايي در اجراي ماده 478 قانون مذكور و تبصره ماده 9 دستور العمل اجرايي ماده 477 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 7/9/1398 در واقع اجراي حكم تا حصول نتيجه قطعي به تعويق مي افتد. تعويق اجرا به معني معلق ماندن ادامه عمليات اجرايي و متوقف شدن عمليات اجرايي در هر مرحله اي از عمليات اجرايي است. پس از رسيدگي ماهوي و تأييد رأي نخستين در فرض سؤال، عمليات اجرايي ادامه مي يابد و نيازي به صدور اجراييه جديد نيست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محكوم به دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي است و شركت هاي دولتي مشمول اين قانون نيستند. ثانياً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393، دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 را به طور مطلق به كار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زير اين اطلاق منصرف از شركت هاي دولتي است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محكومبه دولت و عدم تأمين و توقيف اموال دولتي مصوب 1365 و اعطاي مهلت به وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي اين است كه درآمد و مخارج اين مراجع و نهادها در بودجه كل كشور منظور مي شود و بالطبع براي پيش بيني، تصويب و تخصيص مبالغي كه به عنوان محكوم عليه بايد پرداخت كنند، نياز به مهلت است و با تصويب بند «ج» ماده 24 يادشده، فلسفه اصلي موضوع تغيير نكرده است؛دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2) مصوب 4/12/1393 تكليفي براي سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) مقرر كرده است كه انجام اين تكليف توسط سازمان مزبور در مورد شركت هاي دولتي غير ممكن است؛ زيرا تخصيص بودجه اين شركت ها در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست تا بتواند محكوم به را از بودجه سنواتي آن ها كسر و به محكوم له يا اجراي احكام دادگاه و يا ديگر مراجع قضايي و ثبتي مربوط پرداخت كند؛ همان گونه كه اطلاق عبارت «دستگاههاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري» مذكور در بند «ج» ماده 24 يادشده، مؤسسات يا نهادهاي رسمي عمومي غيردولتي كه در ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري مصوب 1386 با اصلاحات بعدي قيد شده اند را در برنمي گيرد؛ زيرا تخصيص بودجه اين مؤسسات نيز در اختيار سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور (سازمان برنامه و بودجه فعلي) نيست. همچنين اختصاص مبالغي به شركت هاي دولتي تحت عنوان كمك و غير آن، منصرف از تخصيص بودجه سنواتي است. شايسته ذكر است كه رئيس امور حقوقي و قوانين سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور طي نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به اين اداره كل، اجراي تكاليف مندرج در بند«ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرايطي از جمله داشتن رديف در قانون بودجه سنواتي دانسته است كه اين امر در مورد شركت هاي دولتي عملاً امكان پذير نيست. بنا به مراتب فوق شركت هاي دولتي از شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1393 خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/940 مورخ 1400/08/30 موضوع استعلام به وضعیت اجراییه صادره از دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی و سوالات مرتبط با آن مربوط می‌شود. در این زمینه، پرسش‌های مطرح شده شامل ضرورت صدور اجراییه مجدد و شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1393 بر شرکت‌های دولتی است. در پاسخ به این سوالات، اداره کل حقوقی قوه قضاییه اعلام کرده است که در صورت تجویز اعاده دادرسی و توقف عملیات اجرایی، پس از رسیدگی ماهوی و تایید رای نخستین، نیازی به صدور اجراییه جدید نیست و عملیات اجرایی به قوت خود ادامه خواهد یافت. همچنین تصریح شده است که شرکت‌های دولتی مشمول قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت مصوب 1365 نمی‌شوند و بند «ج» ماده 24 قانون مذکور نیز به دلیل عدم امکان تخصیص بودجه به این شرکت‌ها، شامل آن‌ها نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/08/30 شماره نظریه: 7/1400/940 شماره پرونده: 1400-3/1-940 ح دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت ت. ن. خ. قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکوم‌له اجراییه صادر کرده است و پس از آن م. ع. درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی م. ع. مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن ت. ن. خ. قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، عیناً دادنامه صادره از این دادگاه را تأیید کرده است، 1- در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستور‌العمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1398/9/7 در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق می‌افتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحله‌ای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سوال، عملیات اجرایی ادامه می‌یابد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست. 2- اولاً، قانون نحوه پرداخت محکوم‌به دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی است و شرکت‌های دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیاً، هرچند بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4، دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکت‌های دولتی است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور می‌شود و بالطبع برای پیش‌بینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند «ج» ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم. بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مصوب 1393/12/4 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکت‌های دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکت‌ها در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست تا بتواند محکوم‌به را از بودجه سنواتی آن‌ها کسر و به محکوم‌له یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همان‌گونه‌که اطلاق عبارت «دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری» مذکور در بند «ج» ماده 24 یادشده، موسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شده‌اند را در برنمی‌گیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این موسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (سازمان برنامه و بودجه فعلی) نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکت‌های دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1394/7/1 خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند«ج» ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکت‌‌های دولتی عملاً امکان‌پذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکت‌های دولتی از شمول بند «ج» ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1393 خارج است. دادنامه صادره از این دادگاه در خصوص محکومیت یک شرکت دولتی مورد تجدیدنظرخواهی خوانده قرار گرفته است؛ اما دادگاه تجدیدنظر به لحاظ عدم احراز سمت ت. ن. خ. قرار عدم استماع تجدید نظرخواهی صادر کرده و پس از اعاده پرونده از دادگاه تجدید نظر این دادگاه به درخواست محکومله اجراییه صادر کرده است و پس از آن م. ع. درخواست اعمال ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 نموده که اعاده دادرسی م. ع. مورد پذیرش دیوان عالی کشور در خصوص سمت داشتن ت. ن. خ. قرار گرفته و پرونده جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه تجدید نظر اعاده و این دادگاه پس از رسیدگی ماهوی، عیناً دادنامه صادره از این دادگاه را تأیید کرده است، -1 آیا باید اجراییه مجدد صادر شود و اجراییه صادره قبلی باطل است یا نیازی به صدور اجراییه مجدد نیست و اجراییه قبلی همچنان معتبر است؟ -2 آیا رعایت بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از قوانین مالی دولت مصوب 1392 در مورد استیفای محکومبه مشمول شرکتهای دولتی میشود؟ -1 در فرض تجویز اعاده دادرسی موضوع ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 از سوی ریاست محترم قوه قضاییه و دستور توقف عملیات اجرایی در اجرای ماده 478 قانون مذکور و تبصره ماده 9 دستورالعمل اجرایی ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 7/9/1398 در واقع اجرای حکم تا حصول نتیجه قطعی به تعویق میافتد. تعویق اجرا به معنی معلق ماندن ادامه عملیات اجرایی و متوقف شدن عملیات اجرایی در هر مرحلهای از عملیات اجرایی است. پس از رسیدگی ماهوی و تأیید رأی نخستین در فرض سؤال، عملیات اجرایی ادامه مییابد و نیازی به صدور اجراییه جدید نیست. -2 اولا،ً قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 صرفاً ناظر بر وزارتخانهها و مؤسسات دولتی است و شرکتهای دولتی مشمول این قانون نیستند. ثانیا،ً هرچند بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب ، 4/12/1393 دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 را به طور مطلق به کار برده است؛ اما ب. ت. ب. قرائن و امارات زیر این اطلاق منصرف از شرکتهای دولتی است: نخست. فلسفه وضع قانون نحوه پرداخت محکومبه دولت و عدم تأمین و توقیف اموال دولتی مصوب 1365 و اعطای مهلت به وزارتخانهها و مؤسسات دولتی این است که درآمد و مخارج این مراجع و نهادها در بودجه کل کشور منظور میشود و بالطبع برای پیشبینی، تصویب و تخصیص مبالغی که به عنوان م. ع. باید پرداخت کنند، نیاز به مهلت است و با تصویب بند »ج« ماده 24 یادشده، فلسفه اصلی موضوع تغییر نکرده است؛دوم. بند »ج« ماده 24 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ) (2 مصوب 4/12/1393 تکلیفی برای سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( مقرر کرده است که انجام این تکلیف توسط سازمان مزبور در مورد شرکتهای دولتی غیر ممکن است؛ زیرا تخصیص بودجه این شرکتها در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست تا بتواند محکومبه را از بودجه سنواتی آنها کسر و به محکومله یا اجرای احکام دادگاه و یا دیگر مراجع قضایی و ثبتی مربوط پرداخت کند؛ همانگونهکه اطلاق عبارت »دستگاههای اجرایی موضوع ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری« مذکور در بند »ج« ماده 24 یادشده، مؤسسات یا نهادهای رسمی عمومی غیردولتی که در ماده 5 قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب 1386 با اصلاحات بعدی قید شدهاند را در برنمیگیرد؛ زیرا تخصیص بودجه این مؤسسات نیز در اختیار سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور )سازمان برنامه و بودجه فعلی( نیست. همچنین اختصاص مبالغی به شرکتهای دولتی تحت عنوان کمک و غیر آن، منصرف از تخصیص بودجه سنواتی است. شایسته ذکر است که رئیس امور حقوقی و قوانین سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور طی نامه شماره 160507 مورخ 1/7/1394 خطاب به این اداره کل، اجرای تکالیف مندرج در بند»ج« ماده 24 قانون مورد بحث توسط آن سازمان را منوط به تحقق شرایطی از جمله داشتن ردیف در قانون بودجه سنواتی دانسته است که این امر در مورد شرکتهای دولتی عملاً امکانپذیر نیست. بنا به مراتب فوق شرکتهای دولتی از شمول بند »ج« ماده 24

موارد مرتبط 41

مواد مرتبط 1

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین