Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #مجازات #شاکی #مطالبه #اضطرار #وقوع_جرم #ربا #ضرر_و_زیان #خسارات_وارده #آیین_دادرسی_کیفری #ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #اجازه #رسیدگی #سود #جرم #شکایت_کیفری #مرتکب #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #تعزیرات #قضاییه #صورت #مجرم #مضطر #روح_قانون #استرداد #اتهام #نظریه‌مشورتی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا شخص ربادهنده بدون اضطرار می‌تواند علیه رباگیرنده شکایات کیفری مطرح کند؟

پاسخ: در خصوص اینکه آیا ربادهنده بدون اضطرار شاکی محسوب می‌شود یا خیر، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد؛ برخی معنای مجرم بودن را مطرح کرده و برخی استرداد وجه را جایز می‌دانند.

به زبانِ ساده

پرسش این است که آیا کسی که پولی را با شرط سود ماهانه گرفته، می‌تواند بابت ربا از طرف مقابل شکایت کند. نظر نقل‌شده دو دیدگاه را مطرح می‌کند و میان ربادهنده مضطر و کسی که بدون اضطرار ربا داده تفاوت می‌گذارد. چون متن در بیان دیدگاه دوم ناتمام است، نتیجه نهایی آن دیدگاه از همین متن معلوم نیست.

چه کسی: نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش درباره شخص «الف» و شخص «ب» مطرح شده، اما هویت پرسش‌کننده در متن نیامده است.

چگونه: موضوع در کمیسیون‌های سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری مطرح شده و دو دیدگاه درباره حق شکایت ربادهنده گزارش شده است. متنِ ارائه‌شده پیش از تکمیل دیدگاه دوم قطع می‌شود.

چرا مهم است: این متن برای تشخیص تفاوت وضعیت ربادهنده مضطر و غیرمضطر و حدود حق شکایت آنان کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب ۱۳۷۵، ماده ۵۹۵ و تبصره ۲ آن.

مفاهیمِ حقوقی: ربا، ربادهنده، رباگیرنده، اضطرار، شکایت کیفری، شاکی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا شخصی که بدون اضطرار ربا داده است می‌تواند علیه رباگیرنده شکایت کیفری کند؟

بر پایه دیدگاه نخستِ نقل‌شده، خیر؛ او خود نیز مجرم است و شاکی خصوصی محسوب نمی‌شود.

اگر ربادهنده مضطر باشد، می‌تواند شکایت کند؟

بر پایه دیدگاه نخست، بله؛ می‌تواند مجازات رباگیرنده و خسارات و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند.

آیا متن درباره دیدگاه دوم نتیجه‌ای روشن بیان می‌کند؟

خیر؛ متن در میانه بیان دیدگاه دوم ناتمام است.

کلیدواژه‌ها: ربا، ربادهنده، رباگیرنده، جرم، قانون مجازات اسلامی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : شخص «الف» مبلغي را با شرط پرداخت سود ماهيانه به شخص «ب»، از ايشان دريافت مي‌كند. آيا در صورت تحقق جرم ربا، شخص «الف» مي‌تواند تحت اين عنوان شكايت كيفري عليه شخص «ب» طرح كند؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : موضوع در كميسيون‌هاي سؤالات خاص كيفري و آيين دادرسي كيفري (2) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافيت از مجازات، مي‌تواند شاكي خصوصي واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات ربا‌گيرنده، خسارات وارده و ضرر و زيان ناشي از جرم را مطالبه كند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون ياد شده مجرم است و همان مجازاتي را دارد كه رباگيرنده خواهد داشت. در اين صورت او شاكي خصوصي محسوب نمي‌شود؛ زيرا شاكي خصوصي شخصي است كه از وقوع جرم ارتكاب‌يافته به وسيله غير، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتكب اضرار به خود شده است و از اين جهت از تعريف شاكي خصوصي خارج است؛ ضمن آن‌كه، اگر ربادهنده را شاكي خصوصي بدانيم، بايد به وي اجازه دهيم ضرر و زيان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه كند و اين با روح قانون كه ربادهنده و رباگيرنده را در يك رديف قرار داده است، مغاير است. ديدگاه دوم: ب. ت. ب. عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه يا مال اضافي را دارد؛ لذا مفروض قانون‌گذار آن است كه ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و مطابق ماده 10 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وي مي‌تواند به عنوان شاكي از ربا‌گيرنده شكايت كند؛ هرچند اين امر مانع از رسيدگي به اتهام خود او نخواهد بود. نظریه مشورتی شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24 موضوع استعلام به امکان شکایت کیفری شخص «الف» علیه شخص «ب» به دلیل وقوع جرم ربا و پرداخت سود ماهیانه مربوط می‌شود. اداره کل حقوقی قوه قضاییه در این زمینه دو دیدگاه را ارائه داده است. <br>دیدگاه نخست بیان می‌کند که اگر ربادهنده در وضعیت اضطرار قرار داشته باشد و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) مصوب 1375 باشد، او می‌تواند به عنوان شاکی خصوصی شکایت کند و خسارات وارده را مطالبه نماید. اما در صورتی که بدون اضطرار ربا داده باشد، بر اساس همین ماده، او مجرم محسوب می‌شود و نمی‌تواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام کند.<br>دیدگاه دوم بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 595، ربادهنده به طور کلی حق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد و می‌تواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند، هرچند که این موضوع مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود. تاریخ نظریه: 1401/05/24 شماره نظریه: 7/1400/952 شماره پرونده: 1400-168-952 ک موضوع در کمیسیون‌های سوالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری (2) مطرح و در خصوص فرض سوال دو دیدگاه وجود دارد: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی باشد، چون از مجازات معاف است میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون مرقوم مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمیشود؛ زیرا شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار اقدام به ارتکاب جرم و ضرر خود کرده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ مضافاً بر اینکه، اگر او را شاکی خصوصی بدانیم، باید اجازه دهیم که ضرر و زیان وارده را اعم از مادی و معنوی مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است مغایر است. روح اله رئیسی موضوع در کمیسیونهای سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری ) (2 مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375 باشد، به سبب معافیت از مجازات، میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمیشود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکابیافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آنکه، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است. دیدگاه دوم: ب. ت. ب. عبارت »علاوه بر رد اضافه به صاحب مال« مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانونگذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی میتواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین