استعلام :
شخص «الف» مبلغي را با شرط پرداخت
سود ماهيانه به شخص «ب»، از ايشان دريافت ميكند. آيا در
صورت تحقق
جرم ربا، شخص «الف» ميتواند تحت اين عنوان شكايت كيفري عليه شخص «ب» طرح كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
موضوع در كميسيونهاي سؤالات خاص كيفري و آيين دادرسي كيفري (2) مطرح و در خصوص فرض سؤال دو ديدگاه وجود دارد: ديدگاه نخست: اگر ربادهنده
مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595
قانون مجازات اسلامي (تعزيرات مصوب 1375) باشد، به سبب معافيت از
مجازات، ميتواند شاكي خصوصي واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگيرنده،
خسارات وارده و ضرر و زيان ناشي از جرم را
مطالبه كند؛ اما اگر بدون
اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون ياد شده
مجرم است و همان مجازاتي را دارد كه رباگيرنده خواهد داشت. در اين صورت او شاكي خصوصي محسوب نميشود؛ زيرا شاكي خصوصي شخصي است كه از
وقوع جرم ارتكابيافته به وسيله غير، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار، مرتكب اضرار به خود شده است و از اين جهت از تعريف شاكي خصوصي خارج است؛ ضمن آنكه، اگر ربادهنده را شاكي خصوصي بدانيم، بايد به وي
اجازه دهيم ضرر و زيان وارده؛ اعم از مادي و معنوي را مطالبه كند و اين با
روح قانون كه ربادهنده و رباگيرنده را در يك رديف قرار داده است، مغاير است. ديدگاه دوم: ب. ت. ب. عبارت «علاوه بر رد اضافه به صاحب مال» مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامي (تعزيرات) مصوب 1375، ربادهنده به طور مطلق استحقاق
استرداد وجه يا مال اضافي را دارد؛ لذا مفروض قانونگذار آن است كه ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زيان شده و مطابق ماده 10
قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 وي ميتواند به عنوان شاكي از رباگيرنده شكايت كند؛ هرچند اين امر مانع از رسيدگي به
اتهام خود او نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/952 مورخ 1401/05/24
موضوع استعلام به امکان
شکایت کیفری شخص «الف» علیه شخص «ب» به دلیل وقوع جرم ربا و پرداخت سود ماهیانه مربوط میشود.
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه در این زمینه دو دیدگاه را ارائه داده است. <br>دیدگاه نخست بیان میکند که اگر ربادهنده در وضعیت اضطرار قرار داشته باشد و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی (
تعزیرات) مصوب 1375 باشد، او میتواند به عنوان
شاکی خصوصی شکایت کند و خسارات وارده را مطالبه نماید. اما در صورتی که بدون اضطرار ربا داده باشد، بر اساس همین ماده، او مجرم محسوب میشود و نمیتواند به عنوان شاکی خصوصی اقدام کند.<br>دیدگاه دوم بر این باور است که ب. ت. ب. ماده 595، ربادهنده به طور کلی حق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد و میتواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند، هرچند که این موضوع مانع از
رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1401/05/24
شماره نظریه: 7/1400/952
شماره پرونده: 1400-168-952 ک
موضوع در کمیسیونهای سوالات خاص کیفری و
آیین دادرسی کیفری (2) مطرح و در خصوص فرض سوال دو دیدگاه وجود دارد:
اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی باشد، چون از مجازات معاف است میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و
ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون مرقوم مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمیشود؛ زیرا شاکی خصوصی کسی است که از وقوع جرم ارتکاب یافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار اقدام به ارتکاب جرم و ضرر خود کرده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ مضافاً بر اینکه، اگر او را شاکی خصوصی بدانیم، باید اجازه دهیم که
ضرر و زیان وارده را اعم از مادی و معنوی مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است مغایر است. روح اله رئیسی
موضوع در کمیسیونهای سؤالات خاص کیفری و آیین دادرسی کیفری ) (2 مطرح و در خصوص فرض سؤال دو دیدگاه وجود دارد: دیدگاه نخست: اگر ربادهنده مضطر و مشمول تبصره 2 ماده 595 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات مصوب (1375 باشد، به سبب معافیت از مجازات، میتواند شاکی خصوصی واقع شود و علاوه بر درخواست مجازات رباگیرنده، خسارات وارده و ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند؛ اما اگر بدون اضطرار ربا داده باشد، به صراحت ماده 595 قانون یاد شده مجرم است و همان مجازاتی را دارد که رباگیرنده خواهد داشت. در این صورت او شاکی خصوصی محسوب نمیشود؛ زیرا شاکی خصوصی شخصی است که از وقوع جرم ارتکابیافته به وسیله غیر، متضرر شده باشد و در مورد بحث، ربادهنده بدون اضطرار،
مرتکب اضرار به خود شده است و از این جهت از تعریف شاکی خصوصی خارج است؛ ضمن آنکه، اگر ربادهنده را شاکی خصوصی بدانیم، باید به وی اجازه دهیم ضرر و زیان وارده؛ اعم از مادی و معنوی را مطالبه کند و این با روح قانون که ربادهنده و رباگیرنده را در یک ردیف قرار داده است، مغایر است. دیدگاه دوم: ب. ت. ب. عبارت »علاوه بر رد اضافه به صاحب مال« مصرح در ماده 595 قانون مجازات اسلامی )تعزیرات( مصوب ، 1375 ربادهنده به طور مطلق استحقاق استرداد وجه یا مال اضافی را دارد؛ لذا مفروض قانونگذار آن است که ربادهنده به طور مطلق از وقوع جرم متحمل ضرر و زیان شده و مطابق ماده 10
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 وی میتواند به عنوان شاکی از رباگیرنده شکایت کند؛ هرچند این امر مانع از رسیدگی به اتهام خود او نخواهد بود. دکتر …