استعلام :
چنانچه مديون با قصد فرار از اداي دين و با علم منتقل اليه اقدام به انتقال كند، وضعيت معامله از حيث صحت،
عدم نفوذ و يا
بطلان چگونه است؟ در صورت عدم
علم و اطلاع منتقل اليه نسبت به وضعيت و قصد ناقل، آثار اين معامله چگونه است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
اولاً، چنانچه معامله به قصد فرار از اداي دين صوري باشد، به دلالت مواد 218 و 195
قانون مدني به علت فقدان قصد
باطل است. ثانياً، ماده 21 قانون نحوه اجراي محكوميت¬هاي مالي مصوب 1394، انتقال مال به ديگري با انگيزه فرار از اداي دين را مشروط به شرايط مذكور در اين ماده، جرم و مستوجب محكوميت به تحمل حبس تعزيري يا پرداخت جزاي نقدي
دانسته است (حكم تكليفي)؛ اما در خصوص حكم وضعي اين معامله سكوت كرده است.
ب. ت. ب. ادله زير بايد به صحت اين معامله معتقد بود: نخست اين كه، جرم دانستن عمل يا معامله اي توسط مقنن لزوماً به معناي باطل بودن آن نيست؛ يعني حكم تكليفي ملازمه اي با حكم وضعي ندارد. دوم آن كه،
اصل صحت معاملات نيز اقتضاي آن را دارد كه معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اين كه، ذيل اين ماده فقط به مسؤوليت منتقل اليه به پرداخت محكوم به از باب جريمه مدني اشاره دارد؛ به اين معني كه منتقل اليه عالم به سبب تسهيل و كمكي كه به محكوم¬عليه (ناقل) كرده و مانع از اجراي حكم شده است، مسؤول
جبران خسارت وارده به محكوم¬له بوده و از باب جريمه مدني بايد از عهده پرداخت محكوم¬به برآيد و ب.
ت. ب. سياق عبارت آخر اين ماده «به عنوان جريمه» به كل اين عبارت باز مي گردد و نشانه صحت اين معامله است؛ يعني حتي اگر مال مورد انتقال موجود و در يد منتقل اليه باشد، اين مال (عين) از باب جريمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله بايد از منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت شود؛ در حالي كه اگر نظر مقنن بر بطلان اين معامله ¬بود، گرفتن عين مال از منتقل اليه از باب جريمه و پرداخت محكوم¬به از آن بي معنا ¬بود؛ چرا كه در صورت بطلان معامله، عين مال اساساً داخل در ملكيت منتقل اليه قرار نمي¬گرفت تا از باب جريمه از او گرفته شود.
چهارم آن كه، مطابق قسمت اخير ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقل اليه، در صورت موجود بودن عين مال و در صورت تلف يا انتقال، مثل يا قيمت آن از
اموال منتقل اليه اخذ و محكوم به از آن پرداخت مي شود. مقنن، در صورتي كه منتقل اليه مال را به ديگري (
ثالث) منتقل كرده باشد، امكان استيفاي محكوم به از عين مال مورد انتقال به ثالث را منتفي دانسته است كه اين خود نشانگر عقيده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا كه اگر انتقال اول باطل ¬بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولي، انتقالات بعدي نيز باطل و عين مال مورد انتقال در يد هر شخصي باشد، قابل استرداد خواهد بود.
شايسته ذكر است علم و جهل منتقل اليه هرچند ممكن است از حيث تعقيب كيفري و يا حدود و ثغور مراجعه وي به ايادي قبلي مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/956 مورخ 1400/09/02
موضوع استعلام به وضعیت معاملهای مربوط میشود که
مدیون با نیت فرار از ادای دین اقدام به انتقال مال میکند. پرسش این است که آیا این معامله از نظر صحت، عدم نفوذ یا بطلان چگونه است و آثار آن در صورتی که منتقلالیه از قصد ناقل آگاه نباشد، چیست. بر اساس نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه قضائیه، اگر معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به موجب مواد 218 و 195
قانون مدنی باطل است.
همچنین، طبق ماده 21 قانون نحوه اجرای
محکومیتهای مالی مصوب 1394، انتقال مال به
انگیزه فرار از ادای دین جرم محسوب میشود، اما این ماده در مورد حکم وضعی معامله سکوت کرده است. بنابراین، ب. ت. ب. اصل صحت معاملات و دلایل ارائهشده، معامله باید صحیح تلقی شود و مسئولیت منتقلالیه در پرداخت محکوم به به عنوان
جریمه مدنی بر عهده او خواهد بود. در صورتی که منتقلالیه از قصد ناقل آگاه باشد، امکان استیفای محکوم به از عین مال مورد انتقال به ثالث منتفی است، که این نیز نشاندهنده صحت معامله اولیه است.
علم و جهل منتقلالیه تاثیری بر صحت معامله ندارد.
تاریخ نظریه: 1400/09/02
شماره نظریه: 7/1400/956
شماره پرونده: 1400-76-956 ح
نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معاملهای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم
تکلیفی ملازمهای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسئولیت
منتقلالیه به
پرداخت محکومبه از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنیکه منتقلالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به م.
ع. (ناقل) کرده و مانع از
اجرای حکم شده است،
مسئول جبران خسارت وارده به
محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت
محکومبه برآید و ب. ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده «به عنوان جریمه» به کل این عبارت باز میگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقلالیه باشد، این مال (عین) از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقلالیه از باب جریمه و پرداخت محکومبه از آن بیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در
ملکیت منتقلالیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.
چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقلالیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت میشود. مقنن، در صورتی که منتقلالیه مال را به دیگری (ثالث) منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکومبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
شایسته ذکر است علم و جهل منتقلالیه هرچند ممکن است از حیث
تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی موثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد.
اولا،ً چنانچه معامله به قصد فرار از ادای دین صوری باشد، به دلالت مواد 218 و 195 قانون مدنی به علت فقدان قصد باطل است. ثانیا،ً ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت¬های مالی مصوب ، 1394 انتقال مال به دیگری با انگیزه فرار از ادای دین را مشروط به شرایط مذکور در این ماده، جرم و مستوجب محکومیت به تحمل
حبس تعزیری یا پرداخت
جزای نقدی دانسته است )حکم تکلیفی(؛ اما در خصوص حکم وضعی این معامله سکوت کرده است.
ب. ت. ب. ادله زیر باید به صحت این معامله معتقد بود: نخست اینکه، جرم دانستن عمل یا معاملهای توسط مقنن لزوماً به معنای باطل بودن آن نیست؛ یعنی حکم تکلیفی ملازمهای با حکم وضعی ندارد. دوم آنکه، اصل صحت معاملات نیز اقتضای آن را دارد که معاملات باطل دانسته نشوند. سوم اینکه، ذیل این ماده فقط به مسؤولیت منتقلالیه به پرداخت محکومبه از باب جریمه مدنی اشاره دارد؛ به این معنیکه منتقلالیه عالم به سبب تسهیل و کمکی که به م. ع. )ناقل( کرده و مانع از اجرای حکم شده است، مسؤول جبران خسارت وارده به محکومله بوده و از باب جریمه مدنی باید از عهده پرداخت محکوم¬به برآید و ب.
ت. ب. سیاق عبارت آخر این ماده »به عنوان جریمه« به کل این عبارت باز میگردد و نشانه صحت این معامله است؛ یعنی حتی اگر مال مورد انتقال موجود و در ید منتقلالیه باشد، این مال )عین( از باب جریمه و نه به عنوان خود مال مورد معامله باید از منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت شود؛ در حالی که اگر نظر مقنن بر بطلان این معامله بود، گرفتن عین مال از منتقلالیه از باب جریمه و پرداخت محکوم به از آن بیمعنا بود؛ چرا که در صورت بطلان معامله، عین مال اساساً داخل در ملکیت منتقلالیه قرار نمیگرفت تا از باب جریمه از او گرفته شود.
چهارم آنکه، مطابق قسمت اخیر ماده 21 قانون مزبور، در فرض علم منتقلالیه، در صورت موجود بودن عین مال و در صورت تلف یا انتقال، مثل یا قیمت آن از اموال منتقلالیه اخذ و محکومبه از آن پرداخت میشود. مقنن، در صورتی که منتقلالیه مال را به دیگری )ثالث( منتقل کرده باشد، امکان استیفای محکومبه از عین مال مورد انتقال به ثالث را منتفی دانسته است که این خود نشانگر عقیده بر صحت انتقال اول و دوم است؛ چرا که اگر انتقال اول باطل بود، طبق مقررات راجع به معاملات فضولی، انتقالات بعدی نیز باطل و عین مال مورد انتقال در ید هر شخصی باشد، قابل استرداد خواهد بود.
شایسته ذکر است علم و جهل منتقلالیه هرچند ممکن است از حیث تعقیب کیفری و یا حدود و ثغور مراجعه وی به ایادی قبلی مؤثر باشد؛ اما موجبات صحت معامله را فراهم نخواهد آورد. دکتر …