Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص درخواست شاکی خصوصی به پرداخت خسارات قانونی با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری

سبدِ من

#ضرر_و_زیان_ناشی_از_جرم #ضرر_و_زیان #دادگاه_کیفری #اداره_کل #دادخواست #شاکی #جرم #زیان #جبران_خسارت #دادرسی #قانون_آیین_دادرسی_کیفری #مبیع #خریدار #محکومیت #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #وحدت_رویه #خسارت #رای_وحدت_رویه #مستحق‌للغیر #مشتری #بیع #مطالبه #مرتکب #ناظر #دیون #فروشنده #مسئولیت_مدنی #دیوان_عالی_کشور #گونه #شکایت_کیفری #رسیدگی #قوانین #قضاییه #غرامت #جاهل #نظریه‌مشورتی #پولی #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا برای مطالبه خسارات قانونی (مانند کاهش ارزش ثمن) در پرونده کیفری نیاز به تقدیم دادخواست است؟

پاسخ: بله؛ شاکی باید مطابق مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری، با تقدیم دادخواست ضرر و زیان، مطالبه خسارت کند.

به زبانِ ساده

موضوع، درخواست خریدار برای جبران خسارت در پرونده کیفریِ مربوط به فروش مالِ متعلق به دیگری است. نظر مشورتی می‌گوید آرای وحدت رویه یادشده درباره اصل و میزان غرامت هستند و شاکی خصوصی برای درخواست خسارت از دادگاه کیفری باید پیش از پایان دادرسی دادخواست بدهد.

چه کسی: نظر مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ موضوع، درخواست شاکی خصوصی در پرونده کیفری و خسارت خریدارِ جاهل به تعلق مبیع به دیگری است. نام اشخاص در متن نیامده است.

چگونه: پرسش درباره نیاز به تقدیم دادخواست برای مطالبه خسارت در کنار شکایت کیفری مطرح شده است. اداره کل حقوقی میان موضوع آرای وحدت رویه، یعنی غرامت و میزان آن، و تشریفات مطالبه خسارت تفکیک کرده و ارائه دادخواست را لازم دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای خریداران زیان‌دیده و وکلای آنان در تشخیص شیوه مطالبه خسارت در دادگاه کیفری کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: مواد ۱۰، ۱۴ و ۱۵ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲؛ آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ مورخ ۱۳۹۳/۷/۱۵ و شماره ۸۱۱ مورخ ۱۴۰۰/۴/۱ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: شاکی خصوصی، ضرر و زیان ناشی از جرم، دادخواست، مستحق‌للغیر درآمدن مبیع، خریدار جاهل به فساد معامله، کاهش ارزش ثمن، جبران خسارت

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

برای درخواست جبران خسارت در دادگاه کیفری، آیا شاکی خصوصی باید دادخواست بدهد؟

بله؛ باید پیش از ختم دادرسی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، دادخواست ارائه کند.

آیا آرای وحدت رویه شماره ۷۳۳ و ۸۱۱ درباره چگونگی مطالبه خسارت و لزوم دادخواست تصمیم گرفته‌اند؟

خیر؛ متن می‌گوید این آرا ناظر بر لزوم و میزان غرامت‌اند، نه مسائل شکلی دادرسی مانند لزوم ارائه دادخواست.

کلیدواژه‌ها: ضرر و زیان، دادخواست حقوقی، آیین دادرسی کیفری، رأی وحدت رویه، غرامت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : ب. ت. ب. راي وحدت رويه شماره 811 ديوان عالي كشور « ... در موارد مستحق للغير درآمدن مبيع و جهل خريدار به وجود فساد همان گونه كه در راي وحدت رويه شماره 733 مورخ 1393/7/15 هيات عمومي ديوان عالي كشور نيز بيان شده است فروشنده بايد از عهده غرامات وارده به خريدار از جمله كاهش ارزش ثمن بر آيد و...» در صورت طرح پرونده در دادگاه و در راستاي اين راي وحدت رويه آيا محكوميت متهم به جبران خسارت وفق ماده 15 قانون آيين دادرسي كيفري ضمن شكايت كيفري نياز به تقديم دادخواست حقوقي دارد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، آراي وحدت رويه به شماره هاي 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور به ترتيب در مقام بيان لزوم پرداخت غرامت به مشتري جاهل به مستحق للغير بودن مبيع (فساد بيع) و از جمله پرداخت كاهش ارزش ثمن و «كيفيت تعيين ميزان غرامت» در مواردي است كه ثمن وجه رايج است و منصرف از مباحث شكلي دادرسي نظير چگونگي و كيفيت مطالبه و لزوم يا عدم لزوم تقديم دادخواست است؛ ثانياً، شاكي خصوصي ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 مي تواند پيش از ختم دادرسي مطابق مقررات قانوني و با عنوان ضرر و زيان ناشي از جرم، محكوميت مرتكب به پرداخت خسارات قانوني را با تقديم دادخواست از دادگاه كيفري رسيدگي كننده به جرم درخواست كند. تعيين خسارت و كيفيت جبران آن از سوي دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در ديون پولي (دعاوي مسؤوليت مدني) است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/957 مورخ 1400/10/13 موضوع استعلام به الزامات قانونی فروشنده در جبران خسارت به خریدار در موارد فساد مبیع و عدم آگاهی خریدار از این فساد مربوط می‌شود. پرسش مطرح شده این است که آیا محکومیت متهم به جبران خسارت بر اساس ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به تقدیم دادخواست حقوقی دارد یا خیر. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که آرای وحدت رویه شماره 733 و 811 به ترتیب بر لزوم پرداخت غرامت به خریدار جاهل و نحوه تعیین میزان غرامت تاکید دارند و این موضوعات از جنبه‌های شکلی دادرسی مستقل به شمار می‌آیند. همچنین، شاکی خصوصی می‌تواند با استناد به مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392، پیش از پایان دادرسی، درخواست جبران خسارت ناشی از جرم را با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری مطرح کند و تعیین خسارت و نحوه جبران آن تابع قوانین مربوط به مسئولیت مدنی خواهد بود. تاریخ نظریه: 1400/10/13 شماره نظریه: 7/1400/957 شماره پرونده: 1400-168-957 ک اولاً، آرای وحدت رویه به شماره‌های 733 مورخ 1393/7/15 و 811 مورخ 1400/4/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحق‌للغیر بودن مبیع (فساد بیع) و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و «کیفیت تعیین میزان غرامت» در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیاً، شاکی خصوصی ب. ت. ب. مواد 10، 14 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 می‌تواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگی‌کننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی (دعاوی مسئولیت مدنی) است. اولا،ً آرای وحدت رویه به شمارههای 733 مورخ 15/7/1393 و 811 مورخ 1/4/1400 هیأت عمومی دیوان عالی کشور به ترتیب در مقام بیان لزوم پرداخت غرامت به مشتری جاهل به مستحقللغیر بودن مبیع )فساد بیع( و از جمله پرداخت کاهش ارزش ثمن و »کیفیت تعیین میزان غرامت« در مواردی است که ثمن وجه رایج است و منصرف از مباحث شکلی دادرسی نظیر چگونگی و کیفیت مطالبه و لزوم یا عدم لزوم تقدیم دادخواست است؛ ثانیا،ً شاکی خصوصی ب. ت. ب. مواد 14 ، 10 و 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392 میتواند پیش از ختم دادرسی مطابق مقررات قانونی و با عنوان ضرر و زیان ناشی از جرم، محکومیت مرتکب به پرداخت خسارات قانونی را با تقدیم دادخواست از دادگاه کیفری رسیدگیکننده به جرم درخواست کند. تعیین خسارت و کیفیت جبران آن از سوی دادگاه، تابع عمومات ناظر به جبران خسارت در دیون پولی )دعاوی مسؤولیت مدنی( است. دکتر …

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین