نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
موارد صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت همان موارد منصوص در مواد 13 و 14 مقرر در آيين نامه دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت مصوب 14/5/1369 است و با عنايت به صراحت بند «ج» ماده 2 و ماده 39 آيين نامه پيش گفته، دادگاه ويژه به «جرائمي» رسيدگي مي كند كه مطابق اين قانون در صلاحيت دادسرا و دادگاه ويژه بوده و پرونده امر از طريق دادسرا به همراه كيفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال كه
ناظر به ارتكاب «تخلف
قاچاق كالا و ارز» موضوع قسمت اخير ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز مصوب 1392 از ناحيه شخص روحاني است، از صلاحيت دادسراها و دادگاه هاي ويژه روحانيت خارج و در صلاحيت «سازمان تعزيرات حكومتي» است؛ و رسيدگي به تخلف متهم روحاني در شعبه ويژه قاچاق كالا و ارز تعزيرات حكومتي نافي رسيدگي به
اتهام وي داير بر انجام رفتار خلاف شؤون و حيثيت روحانيت (به واسطه ارتكاب تخلف يادشده) در دادسرا و دادگاه ويژه روحانيت نخواهد بود.
نظریه مشورتی شماره 7/1400/987 مورخ 1400/09/10
موضوع استعلام به
صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت در
رسیدگی به تخلفات مرتبط با
قاچاق کالا و ارز از سوی اشخاص روحانی مربوط میشود. در پاسخ به این استعلام، نظریه مشورتی
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام میکند که موارد صلاحیت این دادگاهها بر اساس مواد 13 و 14 آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14 مرداد 1369 تعیین شده است. بر اساس بند «ج» ماده 2 و ماده 39 این آییننامه، دادگاه ویژه تنها به جرائم مشخص شده در این قانون رسیدگی میکند، به شرط آنکه پرونده آنها از طریق دادسرا به دادگاه ارجاع شده باشد. از این رو، تخلف
قاچاق کالا و ارز به موجب قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت خارج است و در صلاحیت «
سازمان تعزیرات حکومتی» قرار میگیرد. همچنین، رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز سازمان
تعزیرات حکومتی به معنای نافی رسیدگی به اتهام وی در خصوص رفتار خلاف شئون و حیثیت روحانیت در
دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
تاریخ نظریه: 1400/09/10
شماره نظریه: 7/1400/987
شماره پرونده: 1400-51-987 ک
موارد صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد 13 و 14 مقرر در آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 1369/5/14 است و با عنایت به صراحت بند «ج» ماده 2 و ماده 39 آییننامه پیشگفته، دادگاه ویژه به «جرائمی» رسیدگی میکند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه
کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سوال که ناظر به ارتکاب «تخلف قاچاق کالا و ارز» موضوع قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت «سازمان تعزیرات حکومتی» است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شوون و حیثیت روحانیت (به واسطه ارتکاب تخلف یادشده) در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود.
مطابق بند جیم ماده 2 آیین نامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 5360 14 رسیدگی به دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت م. ب. مطابق ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز رسیدگی به
جرایم قاچاق کالا و ارز سازمان یافته و حرفهای
قاچاق کالای ممنوع و قاچاق کالا و ارز مستلزم
حبس و انفصال از خدمات دولتی در صلاحیت دادسرا و
دادگاه انقلاب از سایر پروندههای قاچاق کالا و ارز تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است حال سوال اینجاست که چنانچه فردی روحانی
مرتکب قاچاق کالا و ارز از نوع تخلف در صلاحیت رسیدگی تعزیرات حکومتی است گردد به اتهام بی در سازمان تعزیرات حکومتی رسیدگی می گردد در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت اعلام 1334 در پرونده
شخصیت حقوقی شرکت کارفرما مقصر اعلام شده است حال سوالی که مطرح م. ب. این است که آیا وفق مقررات
قانون کار مسئولیت کیفری ماده 616 قانون متوجه
مدیرعامل شرکت بوده و یا اینکه بر اساس ماده 143
قانون مجازات اسلامی مسئولیت کیفری در خصوص جنبه عمومی ماده 616 تعزیرات هم متوجه مدیرعامل و هم
شخص حقوقی و در خصوص جنبه خصوصی
دیه تبصره ماده 14 قانون
مجازات اسلامی متوجه شخص حقوقی می باشد؟
موارد صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت همان موارد منصوص در مواد 13 و 14 مقرر در آییننامه دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت مصوب 14/5/1369 است و با عنایت به صراحت بند »ج« ماده 2 و ماده 39 آییننامه پیشگفته، دادگاه ویژه به »جرائمی« رسیدگی میکند که مطابق این قانون در صلاحیت دادسرا و دادگاه ویژه بوده و پرونده امر از طریق دادسرا به همراه کیفرخواست به دادگاه ارائه شده باشد، لذا فرض سؤال که ناظر به ارتکاب »تخلف قاچاق کالا و ارز« موضوع قسمت اخیر ماده 44 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب 1392 از ناحیه شخص روحانی است، از صلاحیت دادسراها و دادگاههای ویژه روحانیت خارج و در صلاحیت »سازمان تعزیرات حکومتی« است؛ و رسیدگی به تخلف متهم روحانی در شعبه ویژه قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی نافی رسیدگی به اتهام وی دایر بر انجام رفتار خلاف شؤون و حیثیت روحانیت )به واسطه ارتکاب تخلف یادشده( در دادسرا و دادگاه ویژه روحانیت نخواهد بود. دکتر …