Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص استناد به سوابق ثبتی در اثبات مالکیت با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اثبات_مالکیت #اداره_کل #مالکیت #اثبات #خلع_ید #اعتراض #ملک #سند_مالکیت #اعتراض_به_ثبت #قانون_ثبت #دعوای_اثبات_مالکیت #رسیدگی #آگهی #رای_وحدت_رویه #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اموال_غیر_منقول #اعتراض_به_حدود #سند_رسمی #دفتر_املاک #درخواست_ثبت #ثبت_ملک #عملیات_ثبتی #نام #مالک #پذیرش_ثبت #قیمت #شکایت_کیفری #اموال_غیرمنقول #حد #اشخاص_ثالث #ثبتی #قضاییه #املاک #نظریه‌مشورتی #مهلت #موعد #بلامانع #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت، دعوای اثبات مالکیت یا خلع يد قابل پذیرش است؟

پاسخ: پس از انقضای مهلت اعتراض و عدم وصول اعتراض، ملک در مالکیت متقاضی ثبت مستقر می‌شود و دادگاه وی را مالک می‌شناسد.

به زبانِ ساده

این نظر درباره ملکی است که برای ثبت آن درخواست پذیرفته شده، آگهی‌های نوبتی انتشار یافته و مهلت اعتراض گذشته است. در این وضعیت، بر پایه متن، دادگاه متقاضی ثبت را مالک می‌شناسد و دعوای ادعای تضییع حق اصولاً پذیرفته نیست، جز موارد استثنایی ذکرشده در قانون. بخش پایانی نظر درباره نتیجه دعوای خلع ید در متن ارائه‌شده ناتمام است.

چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسش از سوی استعلام‌کننده مطرح شده و طرفین اختلاف در متن مشخص نشده‌اند.

چگونه: استعلام درباره دعوای اثبات مالکیت و خلع ید نسبت به ملک در جریان ثبت مطرح شده است. پاسخ ارائه‌شده پس از فرض انتشار آگهی‌ها و انقضای مهلت اعتراض، اثر ماده ۲۴ را بیان می‌کند؛ ادامه پاسخ درباره خلع ید ناقص است.

چرا مهم است: این نظر برای وکلا و اشخاص درگیر اختلاف بر سر ملکی که مراحل ثبت آن در جریان است، در تشخیص اثر انقضای مهلت اعتراض اهمیت دارد.

قوانینِ مرتبط: قانون ثبت اسناد و املاک، مواد ۱۶، ۲۰، ۲۴ و ۱۰۹ به بعد

مفاهیمِ حقوقی: جریان ثبت، آگهی نوبتی، اعتراض به ثبت، متقاضی ثبت، اثبات مالکیت، خلع ید، قلع و قمع

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

پس از انقضای مهلت اعتراض به ثبت و نرسیدن اعتراض، آیا می‌توان ادعا کرد حقی از کسی ضایع شده است؟

طبق ماده ۲۴ قانون ثبت، چنین دعوایی پذیرفته نیست؛ مگر مواردی که مشمول مواد ۱۰۹ به بعد همان قانون باشد.

اگر جریان ثبت ملک به نام متقاضی ادامه یافته و مهلت اعتراض گذشته باشد، دادگاه چه کسی را مالک می‌شناسد؟

دادگاه متقاضی ثبت را که جریان ثبت به نام او ادامه یافته و خاتمه پیدا کرده است، مالک می‌شناسد.

کلیدواژه‌ها: ثبت اسناد و املاک، اثبات مالکیت، خلع يد، سند مالکیت، اعتراض به ثبت

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : آيا نسبت به اموال غير منقول در جريان ثبت (ثبت جاري) دعواي اثبات مالكيت در غير اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدي و يا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 اين قانون، قابليت رسيدگي دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمي انتقالي كه نسبت به ملك در حال ثبت كه جريان ثبت هنوز منتهي به ثبت در دفتر املاك و صدور سند مالكيت نشده است، دعواي خلع يد و قلع و قمع اقامه شود، آيا مي توان حكم بر خلع يد و قلع و قمع صادر كرد و يا آن كه فرع بر اثبات مالكيت است؟ به طور كلي استناد به سوابق ثبتي در غير صدور سند مالكيت و يا غير خاتمه يافتن جريان ثبت تا چه ميزان در اثبات مالكيت مؤثر است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : اولاً، پس از پذيرش درخواست ثبت متقاضي و انتشار آگهي هاي نوبتي و انقضاي مهلت قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاك كشور، دعواي اين كه حقي از كسي ضايع شده است، به عنوان عين و يا قيمت پذيرفته نيست؛ مگر اين كه مشمول يكي از مواد 109 به بعد آن قانون باشد كه آن هم صرفاً قابل شكايت كيفري است و تأثيري در مالكيت متقاضي ثبت مذكور ندارد. ثانياً، در فرض سؤال كه آگهي هاي نوبتي انجام و مدت اعتراض به ثبت نيز منقضي شده است، ملك در مالكيت متقاضي ثبت ملك كه عمليات ثبتي به نام وي ادامه و خاتمه يافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 اين قانون مالك مي شناسد. بنا به مراتب فوق، دعواي خلع يد از ناحيه وي با لحاظ محرز بودن مالكيت (با استناد به پذيرش ثبت متقاضي و انتشار آگهي هاي نوبتي و انقضاي مهلت هاي قانوني اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانوني) به طرفيت متصرف بلامانع است و اين مورد از شمول رأي وحدت رويه شماره 672 مورخ 1/10/1383 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خارج است. نظریه مشورتی شماره 7/1400/994 مورخ 1400/12/08 موضوع استعلام مربوط به امکان رسیدگی به دعوای اثبات مالکیت و همچنین اقامه دعاوی خلع ید و قلع و قمع نسبت به اموال غیرمنقول در حال ثبت است. پرسش این است که آیا در شرایطی که فرآیند ثبت هنوز به پایان نرسیده و سند مالکیت صادر نشده، اقامه دعوا ممکن است و همچنین استناد به سوابق ثبتی در این موارد تا چه حد موثر است. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که پس از پذیرش درخواست ثبت و انقضای مهلت قانونی اعتراض، طبق ماده 24 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310، دعوای اثبات حق از سوی اشخاص ثالث پذیرفته نمی‌شود و ملک به مالکیت متقاضی ثبت منتقل می‌گردد. بنابراین، اقامه دعوای خلع ید با استناد به مالکیت محرز وی مجاز است و این موضوع تحت شمول رای وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/01 هیات عمومی دیوان عالی کشور قرار نمی‌گیرد. تاریخ نظریه: 1400/12/08 شماره نظریه: 7/1400/994 شماره پرونده: 1400-127-994 ح آیا نسبت به اموال غیر منقول در جریان ثبت (ثبت جاری) دعوای اثبات مالکیت در غیر اعتراض به ثبت موضوع ماده 16 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 1310 با اصلاحات و الحاقات بعدی و یا اعتراض به حدود موضوع ماده 20 این قانون، قابلیت رسیدگی دارد؟ چنانچه با استناد به سند رسمی انتقالی که نسبت به ملک در حال ثبت که جریان ثبت هنوز منتهی به ثبت در دفتر املاک و صدور سند مالکیت نشده است، دعوای خلع ید و قلع و قمع اقامه شود، آیا می‌توان حکم بر خلع ید و قلع و قمع صادر کرد و یا آن که فرع بر اثبات مالکیت است؟ به طور کلی استناد به سوابق ثبتی در غیر صدور سند مالکیت و یا غیر خاتمه یافتن جریان ثبت تا چه میزان در اثبات مالکیت موثر است؟ ثانیاً، در فرض سوال که آگهی‌های نوبتی انجام و مدت اعتراض به ثبت نیز منقضی شده است، ملک در مالکیت متقاضی ثبت ملک که عملیات ثبتی به نام وی ادامه و خاتمه یافته است، مستقر شده و دادگاه او را طبق ماده 24 این قانون مالک می‌شناسد. بنا به مراتب فوق، دعوای خلع ید از ناحیه وی با لحاظ محرز بودن مالکیت (با استناد به پذیرش ثبت متقاضی و انتشار آگهی‌های نوبتی و انقضای مهلت‌های قانونی اعتراض و عدم وصول اعتراض در موعد قانونی) به طرفیت متصرف بلامانع است و این مورد از شمول رأی وحدت رویه شماره 672 مورخ 1383/10/1 هیأت عمومی دیوان عالی کشور خارج است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 2

موارد مرتبط

برای این صفحه موردِ مرتبطی ثبت نشده.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین