استعلام :
به موجب نظريه مشورتي شماره 7/98/1050 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، براي قضاتي كه طبق
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان
مجازات انتظامي حكم بر بازخريدي ايشان صادر ميشود، به سبب آنكه مقررات خاصي براي
حق سنوات مورد بازخريدي وجود ندارد، با اتخاذ ملاك از بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره يك ذيل
ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345، همانند ديگر كاركنان دولت به تشخيص دادگاه انتظامي صادركننده رأي بين سي تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همين نظريه اداره كل كارگزيني
قضات اعلام نموده است قدر متيقن مبلغ بازخريدي قابل پرداخت به قضاتي كه بدون درخواست كتبي و طبق رأي مرجع قضايي به خاتمه خدمت از طريق بازخريدي محكوم شدهاند، سي روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. بهرغم آنكه محاسبه بر مبناي چهل و پنج روز طبق تبصره يك
ماده 74 قانون استخدام كشوري مصوب 1345 منوط به درخواست كتبي
مستخدم است، اداره كل كارگزيني قضات برخلاف نظر قبلي خود و در پاسخ به درخواست اين ذيحسابي مبني بر ارائه
مقرره قانوني براي محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم منابع انساني مبني بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانوني بوده و بايد مبناي محاسبه بازخريدي قرار گيرد. خواهشمند است دستور فرماييد مراتب بررسي و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
نظر به اينكه «بازخريدي خدمت» به معناي آن است كه دستگاه متبوع كارمند در ازاي پرداخت مبلغي،
سنوات خدمت وي را خريده و به خدمت وي خاتمه دهد و بازخريدي ميتواند به عنوان مجازات اداري و انتظامي يا به صرف تقاضاي كارمند
صورت پذيرد، بنابراين در مورد قضاتي نيز كه مطابق بند 10
ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامي حكم بر بازخريدي آنها از خدمت صادر ميشود، با لحاظ اينكه مقررات خاصي در خصوص چگونگي پرداخت حق سنوات ايشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاك از بند «ح» ماده 9 قانون رسيدگي به تخلفات اداري مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدي و لحاظ تبصره يك ذيل
ماده 2 قانون استخدام كشوري مصوب 1345، همانند ديگر كاركنان دولت به تشخيص دادگاه انتظامي صادركننده رأي بين 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1012 مورخ 1401/10/04
موضوع استعلام مربوط به نحوه محاسبه حق سنوات قضات
بازخرید شده به عنوان مجازات انتظامی است. بر اساس نظریه مشورتی شماره 1050/98/07 مورخ 1398/09/04، ب. ت. ب. نبود مقررات خاص برای حق سنوات قضات، پرداخت این حق براساس بند «ح» ماده 9 قانون
رسیدگی به
تخلفات اداری مصوب 1371 و تبصره یک
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، بین 30 تا 45 روز برای هر سال خدمت تعیین میشود.
اداره کل کارگزینی قضات اعلام کرده است که در مواردی که قضات بدون درخواست
کتبی و با حکم مرجع
قضایی بازخرید میشوند، حق سنوات قابل پرداخت 30 روز به ازای هر سال خدمت خواهد بود. با این حال، در پاسخ به درخواستهای بعدی، اداره کل کارگزینی قضات به محاسبه 45 روز به عنوان مبنای قانونی اشاره کرده است. بنابراین، درخواست بررسی و اعلام نظر در خصوص این موضوع مطرح شده است.
تاریخ نظریه: 1401/10/04
شماره نظریه: 7/1401/1012
شماره پرونده: 1401-58-1012 ع
به موجب نظریه مشورتی شماره 1050/98/7 مورخ 1398/9/4 آن مرجع، برای قضاتی که طبق
قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 به عنوان مجازات انتظامی حکم بر
بازخریدی ایشان صادر میشود، به سبب آنکه مقررات خاصی برای حق سنوات مورد بازخریدی وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند «ح» ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب 1345، همانند دیگر
کارکنان دولت به
تشخیص دادگاه انتظامی صادرکننده رأی بین سی تا چهل و پنج روز در قبال هر سال خدمت حق سنوات پرداخت خواهد شد. بر اساس همین نظریه اداره کل کارگزینی قضات اعلام نموده است قدر متیقن مبلغ بازخریدی قابل پرداخت به قضاتی که بدون درخواست کتبی و طبق رأی مرجع قضایی به خاتمه خدمت از طریق بازخریدی
محکوم شدهاند، سی روز در قبال هر سال خدمت خواهد بود. بهرغم آنکه محاسبه بر مبنای چهل و پنج روز طبق تبصره یک
ماده 74 قانون استخدام کشوری مصوب 1345 منوط به درخواست کتبی مستخدم است، اداره کل کارگزینی قضات برخلاف نظر قبلی خود و در پاسخ به درخواست این ذیحسابی مبنی بر ارائه مقرره قانونی برای محاسبه چهل و پنج روز (بدون درخواست مستخدم) اعلام داشته است دستور مورخ 1401/5/22 معاون محترم
منابع انسانی مبنی بر محاسبه بر اساس چهل و پنج روز به عنوان مقرره قانونی بوده و باید مبنای محاسبه بازخریدی قرار گیرد. خواهشمند است دستور فرمایید مراتب بررسی و در خصوص موضوع، اعلام نظر شود.
ن. ب. ا. »بازخریدی خدمت« به معنای آن است که دستگاه متبوع
کارمند در ازای پرداخت مبلغی، سنوات خدمت وی را خریده و به خدمت وی خاتمه دهد و بازخریدی میتواند به عنوان
مجازات اداری و انتظامی یا به صرف تقاضای کارمند صورت پذیرد، بنابراین در مورد قضاتی نیز که مطابق بند 10
ماده 13 قانون نظارت بر رفتار قضات مصوب 1390 و به عنوان مجازات انتظامی حکم بر بازخریدی آنها از خدمت صادر میشود، با لحاظ اینکه مقررات خاصی در خصوص چگونگی پرداخت حق سنوات ایشان وجود ندارد، با اتخاذ ملاک از بند »ح« ماده 9 قانون رسیدگی به تخلفات اداری مصوب 1371 با اصلاحات و الحاقات بعدی و لحاظ تبصره یک ذیل
ماده 2 قانون استخدام کشوری مصوب ، 1345 همانند دیگر کارکنان دولت به تشخیص دادگاه انتظامی
صادرکننده رأی بین 30 تا 45 روز در قبال هر سال خدمت، حق سنوات پرداخت خواهد شد. دکتر …