Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
استعلام : 1- با لحاظ قسمت اخير ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 كه مقرر مي‌دارد: «... در غير اين صورت ذي‌نفع مي‌تواند برابر مقررات نسبت به استيفاي طلب خود از اموال شهرداري تأمين يا توقيف و يا برداشت نمايد ...»، آيا منظور اين است كه معافيت شهرداري‌ها از پرداخت خسارت تأخير تأديه منوط به پرداخت محكوم‌به از محل بودجه سال آتي است؟ به عبارت ديگر، چنانچه محكوم‌به از محل بودجه سال آتي پرداخت نشود، آيا خسارت تأخير تأديه نسبت به دوره توقف عمليات اجرايي تعلق مي‌گيرد؟ 2- ب. ت. ب. ماده 20 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 و مواد 9 و 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي كه دستگاه‌هاي اجرايي (از جمله شهرداري‌ها) را مكلف كرده است در طرح‌هاي عمراني ابتدا مبادرت به پيش‌بيني و تأمين منابع مالي نمايند و سپس اجراي طرح را از طريق برگزاري مناقصه به پيمانكار واگذار كنند؛ ديگر موجبي براي پيش‌بيني محكوم‌به در بودجه سال عمل يا سال آتي وجود ندارد. آيا با وجود اين مقررات در اين‌گونه موارد هم (طرح‌هاي عمراني) موضوع مشمول ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 مي‌شود؟ به عبارت ديگر، در اين‌گونه موارد شهرداري از توقيف اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه پس از قطعيت رأي معاف مي‌شود؟ 3- چنانچه دادگاه اجراكننده حكم، در مقام رفع اختلاف، تصميم خويش را در مرحله اجراي حكم داير بر تعلق خسارت تأخير تأديه در دوره توقف يك ساله عمليات اجرا اعلام كرده باشد، آيا مي‌تواند متعاقباً از تصميم قبلي خود عدول كند يا اين‌كه ب. ت. ب. مواد 26 و 29 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و مفهوم ماده 155 قانون يادشده، تصميم اوليه دادگاه در مقام رفع اختلاف قاطع و غير قابل عدول است؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1- در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي به شهرداري‌ها مهلت داده شده است كه چنانچه در سال مورد عمل شهرداري اعتبار لازم را براي پرداخت وجه محكوم‌به نداشته باشند، از بودجه سال آتي خود بدون احتساب خسارت تأخير تأديه، وجه محكوم‌به را به محكوم‌لهم پرداخت كنند؛ بنابراين و به عنوان مثال، در فرضي كه حكم صادره در سال 1397 قطعي و اجراييه صادر و ابلاغ شده است، شهرداري مكلف است در صورت داشتن اعتبار لازم براي پرداخت محكوم‌به، در همان سال وجه محكوم‌به را پرداخت كند؛ در غير اين صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت كند و در اين فاصله يعني از تاريخ ابلاغ اجراييه تا پايان سال 1398 از تأمين اموال و پرداخت خسارت تأخير تأديه معاف است. در اين فرض از ابتداي سال 1399 هم توقيف و تأمين اموال شهرداري امكان‌پذير است و هم از اين تاريخ تأخير در پرداخت محكوم‌به، موجب تعلق خسارت تأخير تأديه مي‌شود. 2- ب. ت. ب. اطلاق عبارت «محكوم‌به احكام قطعي صادره از دادگاه‌ها» در ماده واحده قانون راجع به منع توقيف اموال منقول و غير منقول متعلق به شهرداري‌ها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدي، اين ماده واحده شامل تمامي موارد محكوميت قطعي شهرداري‌ها است؛ هرچند محكوم‌به مربوط به طرح‌هاي عمراني شهرداري باشد كه وفق ماده 20 قانون برنامه و بودجه كشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدي و مواد 9 و 10 قانون برگزاري مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدي مي‌بايست اعتبار آن تا پايان كار به تفكيك سالانه در بودجه اولين سالي كه طرح مزبور در آن منظور مي‌گردد، تعيين شود و دستگاه مناقصه‌گذار مكلف است به نحو مقتضي از پيش‌بيني منابع مالي معامله در مدت قرارداد اطمينان حاصل كند. بر اين اساس، صرف لزوم تأمين اعتبار طرح‌هاي عمراني وفق مقررات يادشده موجب نمي‌شود اين‌گونه احكام از شمول ماده واحده صدرالذكر خارج شود؛ زيرا، ميزان محكوميت و قطعيت آن پس از صدور رأي و اجراييه مشخص مي‌شود و اين امر در گذشته قابل پيش‌بيني نيست و از اين حيث فلسفه و مبناي ماده واحده يادشده مبني بر لزوم اعطاي مهلت به شهرداري در پرداخت محكوم‌به؛ همچنان در خصوص محكوم‌به ناشي از اجراي طرح‌هاي عمراني شهرداري‌ها به قوت خود باقي است. همچنين عبارت «... ضرورت پرداخت محكوم‌به در حدود مقدورات مالي از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امكان از بودجه سال آتي ...» در ماده واحده، مفيد اين معناست كه صرف تأمين اعتبار در خصوص طرح‌هاي عمراني از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذكور نمي‌شود. 3- تصميم دادگاه اجراكننده حكم در مقام رفع اختلاف مبني بر تعلق خسارت تأخير تأديه در دوره توقف، در اجراي مواد 25 و 26 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و به منظور رفع اشكال اجرايي بوده است و اين تصميم علي‌الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول مي‌باشد نظریه مشورتی شماره 7/1401/1022 مورخ 1401/10/14 موضوع استعلام شامل سه سوال درباره معافیت شهرداری‌ها از پرداخت خسارت تاخیر در پرداخت و توقیف اموال منقول و غیرمنقول آنها بر اساس ماده واحده قانون منع توقیف اموال شهرداری‌ها مصوب 1361 و سایر مقررات مرتبط است. در پاسخ به سوال اول، تاکید شده است که شهرداری‌ها می‌توانند در صورت نبود اعتبار کافی برای پرداخت محکوم‌به در سال جاری، از بودجه سال آینده بدون احتساب خسارت تاخیر آن را بپردازند و در این مدت از تامین اموال و پرداخت خسارت معاف هستند. در پاسخ به سوال دوم، تصریح شده است که ماده واحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداری‌ها، حتی در طرح‌های عمرانی، می‌شود و لزوم تامین اعتبار در این طرح‌ها باعث خروج از شمول ماده واحده نمی‌شود. در خصوص سوال سوم، بیان شده است که تصمیم دادگاه در مقام رفع اختلاف درباره تعلق خسارت تاخیر، به دلیل عدم اعتبار مختومه، قابل تغییر است. تاریخ نظریه: 1401/10/14 شماره نظریه: 7/1401/1022 شماره پرونده: 1401-3/1-1022 ح 3- تصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختلاف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف، در اجرای مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این تصمیم علی‌الاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول م. ب. -1 در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی به شهرداریها مهلت داده شده است که چنانچه در سال مورد عمل شهرداری اعتبار لازم را برای پرداخت وجه محکومبه نداشته باشند، از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تأخیر تأدیه، وجه محکومبه را به محکوملهم پرداخت کنند؛ بنابراین و به عنوان مثال، در فرضی که حکم صادره در سال 1397 قطعی و اجراییه صادر و ابلاغ شده است، شهرداری مکلف است در صورت داشتن اعتبار لازم برای پرداخت محکومبه، در همان سال وجه محکومبه را پرداخت کند؛ در غیر این صورت موظف است در بودجه سال 1398 آن را منظور و پرداخت کند و در این فاصله یعنی از تاریخ ابلاغ اجراییه تا پایان سال 1398 از تأمین اموال و پرداخت خسارت تأخیر تأدیه معاف است. در این فرض از ابتدای سال 1399 هم توقیف و تأمین اموال شهرداری امکانپذیر است و هم از این تاریخ تأخیر در پرداخت محکومبه، موجب تعلق خسارت تأخیر تأدیه میشود. -2 ب. ت. ب. اطلاق عبارت »محکومبه احکام قطعی صادره از دادگاهها« در ماده واحده قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361 با اصلاحات و الحاقات بعدی، این ماده واحده شامل تمامی موارد محکومیت قطعی شهرداریها است؛ هرچند محکومبه مربوط به طرحهای عمرانی شهرداری باشد که وفق ماده 20 قانون برنامه و بودجه کشور مصوب 1351 با اصلاحات بعدی و مواد 9 و 10 قانون برگزاری مناقصات مصوب 1383 با اصلاحات و الحاقات بعدی میبایست اعتبار آن تا پایان کار به تفکیک سالانه در بودجه اولین سالی که طرح مزبور در آن منظور میگردد، تعیین شود و دستگاه مناقصهگذار مکلف است به نحو مقتضی از پیشبینی منابع مالی معامله در مدت قرارداد اطمینان حاصل کند. بر این اساس، صرف لزوم تأمین اعتبار طرحهای عمرانی وفق مقررات یادشده موجب نمیشود اینگونه احکام از شمول ماده واحده صدرالذکر خارج شود؛ زیرا، میزان محکومیت و قطعیت آن پس از صدور رأی و اجراییه مشخص میشود و این امر در گذشته قابل پیشبینی نیست و از این حیث فلسفه و مبنای ماده واحده یادشده مبنی بر لزوم اعطای مهلت به شهرداری در پرداخت محکومبه؛ همچنان در خصوص محکومبه ناشی از اجرای طرحهای عمرانی شهرداریها به قوت خود باقی است. همچنین عبارت ...» ضرورت پرداخت محکومبه در حدود مقدورات مالی از محل اعتبار بودجه سال مورد عمل و در صورت عدم امکان از بودجه سال آتی «... در ماده واحده، مفید این معناست که صرف تأمین اعتبار در خصوص طرحهای عمرانی از قبل، موجب خروج موضوع از شمول ماده واحده مذکور نمیشود. -3 تصمیم دادگاه اجراکننده حکم در مقام رفع اختلاف مبنی بر تعلق خسارت تأخیر تأدیه در دوره توقف، در اجرای مواد 25 و 26 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و به منظور رفع اشکال اجرایی بوده است و این تصمیم علیالاصول فاقد وصف اعتبار مختومه و قابل عدول م. ب. دکتر …

موارد مرتبط 17

نظریات مشورتی 2

مواد مرتبط 2

مقرراتِ مرتبط 13

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین