Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home
حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.

انطباق دقیق این متن با متن رسمی هنوز به‌طور ۱۰۰٪ کنترل نشده.

نظریهٔ مشورتی

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26

سبدِ من

#وجه_التزام #رای_وحدت_رویه #قوانین #بانک_مرکزی #خسارت #نرخ_تورم #هیات_عمومی_دیوان_عالی_کشور #اداره_کل #جبران_خسارت #قانون_مدنی #پیش‌بینی #تأخیر_در_تأدیه #وحدت_رویه #رفع_ابهام #هیأت_عمومی_دیوان #نظریه‌مشورتی #نظریه #آیین_دادرسی #انقلاب #پولی #قضاییه #تأخیر

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا تعیین وجه التزام قراردادی بیش از شاخص تورم در تعهدات پولی معتبر است؟

پاسخ: تعیین وجه التزام برای جبران خسارت تأخیر تأدیه، مشمول ماده ۲۳۰ قانون مدنی و ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی است و در صورت عدم مغایرت با قوانین آمره، معتبر است.

به زبانِ ساده

استعلام درباره میزان وجه التزام قراردادی در تعهدات پولی و ارتباط آن با رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ بود. نظریه، وجه التزام بیش از شاخص رسمی را در صورت نداشتن مغایرت با مقررات آمره معتبر می‌داند و بین رأی وحدت رویه و ماده ۵۲۲ تعارضی نمی‌بیند.

چه کسی: نظریه را اداره کل حقوقی قوه قضاییه صادر کرده است؛ استعلام‌کننده در متن مشخص نشده است.

چگونه: استعلام درباره تفسیر رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ و میزان وجه التزام در تعهدات دینی مطرح شد. اداره کل حقوقی اعتبار وجه التزام بیش از شاخص رسمی را به رعایت مقررات آمره مشروط دانست.

چرا مهم است: این نظریه برای طرفین قرارداد و مراجع رسیدگی‌کننده در ارزیابی اعتبار وجه التزامِ تأخیر در پرداخت کاربرد دارد.

قوانینِ مرتبط: ماده ۲۳۰ قانون مدنی؛ بخش پایانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب ۱۳۷۹؛ رأی وحدت رویه شماره ۸۰۵ مورخ ۱۳۹۹/۱۰/۱۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور.

مفاهیمِ حقوقی: وجه التزام، تعهد پولی، خسارت تأخیر در ایفای تعهد، شاخص قیمت‌های رسمی، مقررات آمره، رأی وحدت رویه

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

آیا وجه التزام برای تأخیر در ایفای تعهد پولی می‌تواند بیش از شاخص قیمت‌های رسمی باشد؟

بله، اگر با مقررات آمره مغایرت نداشته باشد.

تعیین وجه التزام قراردادی به کدام مقررات مربوط است؟

ماده ۲۳۰ قانون مدنی و بخش پایانی ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی.

کلیدواژه‌ها: وجه التزام، تعهدات پولی، خسارت تأخیر تأدیه، ماده ۲۳۰ قانون مدنی، ماده ۵۲۲ قانون آیین دادرسی مدنی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

نظریه مشورتی شماره 7/1401/1024 مورخ 1402/01/26 خ. م.: موضوع استعلام، ابهام در رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور درباره اعتبار وجه التزام مندرج در قراردادها، به‌ویژه در ارتباط با تعهدات دینی و قوانین مصوب بانک مرکزی است. پرسش مطرح این است که آیا وجه التزام می‌تواند هر میزان باشد یا باید تابع قوانین بانک مرکزی باشد. در پاسخ، نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه بیان می‌کند که تعیین وجه التزام قراردادی برای جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول ماده 230 قانون مدنی و بخش آخر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است. این نظریه تاکید دارد که تعیین خسارت بیش از شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) در صورتی که با مقررات آمره مغایرت نداشته باشد، معتبر و قانونی است و بین رای وحدت رویه و ماده 522 هیچ‌گونه مغایرتی وجود ندارد. تاریخ نظریه: 1402/01/26 شماره نظریه: 7/1401/1024 شماره پرونده: 1401-62-1024 ح استعلام: با عنایت به این‌که رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور دارای ابهام است و در مقدمه رای پیش بینی شده است که مبلغ وجه التزام مندرج در قرارداد؛ حتی اگر بیش از شاخص باشد و در ادامه این رای وحدت رویه تاکید شده است در صورتی که مغایرتی با قوانین امری و پولی نداشته باشد، معتبر است و مشخص نیست در تعهدات دینی آیا هر میزان از وجه التزام معتبر است و یا آن‌که تابع قوانین مصوب بانک مرکزی است؛ در صورت پذیرش عقیده دوم، مقصود همان خسارت تاخیر در تادیه است و دیگر لزومی به تعییین وجه التزام و صدور رای وحدت رویه مذکور نبوده است. ب. ت. ب. مراتب یادشده، خواهشمند است موضوع رفع ابهام شده و نتیجه اعلام شود. نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه: ب. ت. ب. رای وحدت رویه شماره 805 مورخ 1399/10/16 هیات عمومی دیوان عالی کشور، تعیین وجه التزام قراردادی به منظور جبران خسارت تاخیر در ایفای تعهدات پولی، مشمول اطلاق ماده 230 قانون مدنی و عبارت قسمت اخیر ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 است و با عنایت به ماده 6 قانون اخیرالذکر، تعیین خسارت مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم) موضوع ماده 522 قانون یادشده؛ در صورتی که با مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی مغایرتی نداشته باشد، معتبر و فاقد اشکال قانونی است. بر این اساس، بین رای وحدت رویه صدرالذکر و ماده 522 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 مغایرتی نیست و تعیین وجه التزام مازاد بر شاخص قیمت‌های اعلامی رسمی (نرخ تورم)؛ از جمله شاخص موضوع ماده 522 یادشده فاقد منع قانونی است؛ مگر آنکه مغایر مقررات آمره؛ از جمله مقررات پولی باشد.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 77

آرای مرتبط 26

نظریات مشورتی 8

مواد مرتبط 3

دکترین 40

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین