استعلام :
ب. ت. ب. حكم مقرر در بخش پاياني ماده 23 قانون
اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) مبني بر آنكه (... اگر صادركننده يا قائممقام قانوني او دعاوي مانند مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرايم در مراجع قضايي اقامه كند اقامه دعوي مانع از جريان عمليات اجرايي نخواهد شد مگر در مواردي كه مرجع قضايي ظن قوي پيدا كند يا از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد شود كه در اين صورت با اخذ تأمين مناسب قرار توقيف عمليات اجرايي صادر مينمايد ...) خواهشمند است به پرسشهاي زير پاسخ دهيد:
الف- منظور مقنن از مرجع قضايي ذكر شده در بخش پاياني ماده 23 اصلاحي 1397 قانون صدور چك چه مرجعي است؟ آيا مقصود دادگاه عمومي حقوقي است يا شوراي حل اختلاف و يا دادگاه كيفري دو؟
ب- اگر دعوي اصلي با عنوان درخواست صدور اجراييه مستقيم براي چك در يك مرجع قضايي مانند دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آيا مرجع قضايي ذكر شده در بخش پاياني ماده يادشده هم بايد همان مرجع قضايي فوق باشد يا ميتواند مرجع قضايي ديگري هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراييه مستقيم در شوراي حل اختلاف مطرح باشد، آيا دعاوي مطرح شده در بخش پاياني ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) بايد در شوراي حل اختلاف مطرح شود يا ميتواند در ديگر مراجع قضايي مانند دادگاه عمومي حقوقي يا دادگاه كيفري دو هم مطرح شود؟ يا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراييه مستقيم در دادگاه عمومي حقوقي مطرح باشد، آيا دعاوي مطروحه در بخش پاياني ماده يادشده بايد لزوماً در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شود يا ميتواند در دادگاه كيفري دو هم مطرح شود؟
ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلي و فراهم بودن موجبات طرح دعواي موضوع بخش پاياني ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چك (اصلاحي 1397) در مرجع قضايي ديگري غير از مرجع صادركننده اجراييه، آيا مرجع قضايي ديگر ميتواند قرار توقف عمليات اجرايي در مورد اجراييه صادرشده از يك مرجع قضايي ديگر را صادر كند؟ به عنوان مثال اگر دعاوي موجود در بخش پاياني ماده يادشده در مرجع كيفري (دادگاه كيفري دو) مطرح شده باشد و اجراييه مستقيم از دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آيا دادگاه كيفري دو امكان صدور قرار توقف عمليات اجرايي براي اجراييه صادر شده از دادگاه عمومي حقوقي يا شوراي حل اختلاف را دارد؟ يا به عنوان مثال، اگر دعاوي موضوع بخش پاياني ماده 23 يادشده در دادگاه عمومي حقوقي مطرح شده باشد و اجراييه مستقيم از شوراي حل اختلاف صادر شده باشد، آيا دادگاه عمومي حقوقي امكان صدور قرار توقف عمليات اجرايي براي اجراييه صادر شده از شوراي حل اختلاف را دارد؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام كه صادركننده چك يا قائممقام قانوني او در اجراي ماده 23 (اصلاحي 1397) قانون صدور چك حسب مورد دعواي مشروط يا بابت تضمين بودن چك يا تحصيل از طريق كلاهبرداري يا خيانت در امانت يا ديگر جرايم را در مرجع قضايي مطرح كرده است و همزمان در اجراي احكام حقوقي در راستاي ماده يادشده براي چك موضوع شكايت نيز اجراييه صادر شده است، با عنايت به اينكه عبارات «ظن قوي پيدا كند» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذير وارد گردد» در ماده 23 قانون مذكور اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگيكننده احراز شود و اصولاً اين امر توسط مرجع قضايي صادركننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نميباشد، قابل احراز نيست؛ بنابراين مرجع قضايي صادركننده قرار توقف عمليات اجرايي، حسب مورد دادسرا، دادگاه كيفري يا دادگاه حقوقي است كه به دعاوي مذكور رسيدگي ميكند. ثانياً، نظر به اين كه قانون اصلاح صدور چك مصوب 1397، نسبت به قانون شوراي حل اختلاف، مؤخر ميباشد و قانونگذار با
علم و اطلاع از حدود صلاحيت شوراي يادشده در ماده 23 قانون اخيرالتصويب صدور اجراييه را به طور مطلق در صلاحيت دادگاه قرار داده است و نيز با لحاظ آن كه سازوكار مقرر در ماده مذكور، متفاوت از بحث رسيدگي به دعاوي است كه با نصاب خاصي در صلاحيت شوراي حل اختلاف قرار گرفته است و با عنايت به تصريح مقنن در ماده يادشده به اجراي اجراييه از طريق اجراي احكام دادگستري و اينكه شوراي حل اختلاف در حال حاضر داراي واحد اجراي احكام مستقل از دادگستري ميباشد و با عنايت به اينكه صلاحيت شوراي حل اختلاف استثنايي است و در موارد ترديد بايد به صورت مضيق تفسير شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجراي حكم مقرر در ماده يادشده صرفاً از طريق دادگاه ميسر است و از صلاحيت شوراي حل اختلاف خارج است.
ج- با عنايت به اينكه «ظن قوي پيدا كردن» و «از اجراي سند مذكور ضرر جبرانناپذيري وارد شدن» اموري است كه بايد توسط مرجع قضايي رسيدگيكننده احراز شود و به طور معمول از سوي مرجع قضايي صادركننده اجراييه كه در مقام رسيدگي به ادعاهاي طرفين نميباشد، قابل احراز نيست. بنابراين به نظر ميرسد مرجع قضايي صادركننده قرار توقف عمليات اجرايي، مرجع قضايي است كه به دعاوي مذكور در اين ماده رسيدگي ميكند.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1028 مورخ 1402/02/20
موضوع استعلام به
تفسیر و تعیین مرجع قضایی مناسب برای
رسیدگی به دعاوی مرتبط با چک بر اساس ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مربوط میشود. پرسشهایی که مطرح شدهاند شامل تعیین نوع مرجع قضایی مناسب (
دادگاه عمومی حقوقی،
شورای حل اختلاف یا
دادگاه کیفری دو) و امکان طرح دعاوی در مراجع قضایی مختلف در شرایط خاص هستند. در پاسخ به این پرسشها،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که مرجع قضایی که میتواند قرار
توقف عملیات اجرایی را صادر کند، باید همان مرجعی باشد که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند و شورای حل اختلاف
صلاحیت رسیدگی به این دعاوی را ندارد. همچنین، تشخیص شرایط «ظن قوی» و «ضرر جبرانناپذیر» بر عهده مرجع قضایی رسیدگیکننده به دعاوی است و نه مرجع
صادرکننده اجراییه. بنابراین، تنها دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری میتوانند در این زمینه اقدام کنند.
تاریخ نظریه: 1402/02/20
شماره نظریه: 7/1401/1028
شماره پرونده: 1401-88-1028 ح
ب. ت. ب. حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک (اصلاحی 1397) مبنی بر آنکه (... اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت
تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق
کلاهبرداری یا
خیانت در امانت یا دیگر
جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان
عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تامین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر مینماید...) خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک ی. ق. م. قانونی او در اجرای ماده 23 (اصلاحی 1397) قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در
اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات «ظن قوی پیدا کند» و «از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد» در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا،
دادگاه کیفری یا
دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند.
ثانیاً، نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب 1397، نسبت به قانون شورای حل اختلاف، موخر م. ب. و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای
واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری م. ب. و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد
تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است،
اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ب. ت. ب. حکم مقرر در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 مبنی بر آنکه ...) اگر صادرکننده ی. ق. م. قانونی او دعاوی مانند مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم در مراجع قضایی اقامه کند اقامه دعوی مانع از جریان عملیات اجرایی نخواهد شد مگر در مواردی که مرجع قضایی ظن قوی پیدا کند یا از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد شود که در این صورت با اخذ تأمین مناسب قرار توقیف عملیات اجرایی صادر مینماید .(.. خواهشمند است به پرسشهای زیر پاسخ دهید:
الف- منظور مقنن از مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده 23 اصلاحی 1397 قانون صدور چک چه مرجعی است؟ آیا مقصود دادگاه عمومی حقوقی است یا شورای حل اختلاف و یا دادگاه کیفری دو؟ ب- اگر
دعوی اصلی با عنوان درخواست صدور اجراییه مستقیم برای چک در یک مرجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا مرجع قضایی ذکر شده در بخش پایانی ماده یادشده هم باید همان مرجع قضایی فوق باشد یا میتواند مرجع قضایی دیگری هم باشد؟ به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در شورای حل اختلاف مطرح باشد، آیا دعاوی مطرح شده در بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 باید در شورای حل اختلاف مطرح شود یا میتواند در دیگر مراجع قضایی مانند دادگاه عمومی حقوقی یا دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ یا به عنوان مثال، اگر درخواست صدور اجراییه مستقیم در دادگاه عمومی حقوقی مطرح باشد، آیا دعاوی مطروحه در بخش پایانی ماده یادشده باید لزوماً در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شود یا میتواند در دادگاه کیفری دو هم مطرح شود؟ ج- در صورت مثبت بودن پاسخ سوال قبلی و فراهم بودن موجبات طرح دعوای موضوع بخش پایانی ماده 23 قانون اصلاح قانون صدور چک )اصلاحی (1397 در مرجع قضایی دیگری غیر از مرجع صادرکننده اجراییه، آیا مرجع قضایی دیگر میتواند قرار توقف عملیات اجرایی در مورد اجراییه صادرشده از یک مرجع قضایی دیگر را صادر کند؟ به عنوان مثال اگر دعاوی موجود در بخش پایانی ماده یادشده در مرجع کیفری )دادگاه کیفری دو( مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه کیفری دو امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از دادگاه عمومی حقوقی یا شورای حل اختلاف را دارد؟ یا به عنوان مثال، اگر دعاوی موضوع بخش پایانی ماده 23 یادشده در دادگاه عمومی حقوقی مطرح شده باشد و اجراییه مستقیم از شورای حل اختلاف صادر شده باشد، آیا دادگاه عمومی حقوقی امکان صدور قرار توقف عملیات اجرایی برای اجراییه صادر شده از شورای حل اختلاف را دارد؟
الف و ب- اولاً، در فرض استعلام که صادرکننده چک ی. ق. م. قانونی او در اجرای ماده ) 23 اصلاحی (1397 قانون صدور چک حسب مورد دعوای مشروط یا بابت تضمین بودن چک یا تحصیل از طریق کلاهبرداری یا خیانت در امانت یا دیگر جرایم را در مرجع قضایی مطرح کرده است و همزمان در اجرای احکام حقوقی در راستای ماده یادشده برای چک موضوع شکایت نیز اجراییه صادر شده است، با عنایت به اینکه عبارات »ظن قوی پیدا کند« و »از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیر وارد گردد« در ماده 23 قانون مذکور اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و اصولاً این امر توسط مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست؛ بنابراین مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، حسب مورد دادسرا، دادگاه کیفری یا دادگاه حقوقی است که به دعاوی مذکور رسیدگی میکند. ثانیا،ً نظر به این که قانون اصلاح صدور چک مصوب ، 1397 نسبت به قانون شورای حل اختلاف، مؤخر م. ب. و قانونگذار با علم و اطلاع از حدود صلاحیت شورای یادشده در ماده 23 قانون اخیرالتصویب صدور اجراییه را به طور مطلق در صلاحیت دادگاه قرار داده است و نیز با لحاظ آن که سازوکار مقرر در ماده مذکور، متفاوت از بحث رسیدگی به دعاوی است که با نصاب خاصی در صلاحیت شورای حل اختلاف قرار گرفته است و با عنایت به تصریح مقنن در ماده یادشده به اجرای اجراییه از طریق اجرای احکام دادگستری و اینکه شورای حل اختلاف در حال حاضر دارای واحد اجرای احکام مستقل از دادگستری م. ب. و با عنایت به اینکه صلاحیت شورای حل اختلاف استثنایی است و در موارد تردید باید به صورت مضیق تفسیر شود، لذا بر خلاف آنچه در فرض استعلام آمده است، اجرای حکم مقرر در ماده یادشده صرفاً از طریق دادگاه میسر است و از صلاحیت شورای حل اختلاف خارج است.
ج- با عنایت به اینکه »ظن قوی پیدا کردن« و »از اجرای سند مذکور ضرر جبرانناپذیری وارد شدن« اموری است که باید توسط مرجع قضایی رسیدگیکننده احراز شود و به طور معمول از سوی مرجع قضایی صادرکننده اجراییه که در مقام رسیدگی به ادعاهای طرفین نمیباشد، قابل احراز نیست. بنابراین به نظر میرسد مرجع قضایی صادرکننده قرار توقف عملیات اجرایی، مرجع قضایی است که به دعاوی مذکور در این ماده رسیدگی میکند. دکتر …