نظر مشورتی 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص عدم امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و عدم امکان بازداشت محکومعلیه در صورت ا
پرسش: در صورت بیخریدار ماندن مال در مزایده دوم و عدم قبول محکومله، تکلیف چیست و آیا بازداشت محکومعلیه جایز است؟
پاسخ: مال باید به محکومعلیه مسترد شود و به دلیل داشتن مال، اعمال ماده ۳ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی امکانپذیر نیست.
به زبانِ ساده
موضوع، مال توقیفشده برای پرداخت محکومبهِ رد مال بود که در دو مزایده خریدار پیدا نکرد و محکومله هم آن را نپذیرفت. در این وضعیت مال به محکومعلیه برمیگردد و، چون مال از او شناسایی شده است، بازداشت بر پایه ماده ۳ امکانپذیر نیست.
چه کسی: اداره کل حقوقی قوه قضائیه نظر مشورتی داده است؛ پرسشکننده در متن مشخص نشده و فرض پرسش درباره محکومعلیه و محکومله است.
چگونه: پس از بینتیجه ماندن دو نوبت مزایده و نپذیرفتن مال از سوی محکومله، اداره کل حقوقی به مواد ۱۳۱ و ۱۳۲ قانون اجرای احکام مدنی استناد کرده است. همچنین با توجه به شناسایی مال، اعمال ماده ۳ را در این فرض نپذیرفته است.
چرا مهم است: این نظر برای محکومله و واحد اجرای احکام مشخص میکند پس از مزایده ناموفق با مال توقیفشده و درخواست بازداشت چه باید کرد.
قوانینِ مرتبط: قانون اجرای احکام مدنی، مواد ۱۳۱ و ۱۳۲؛ قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب ۱۳۹۴، ماده ۳.
متنِ زیر هنوز بهوسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.
استعلام :
در فرض محكوميت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفي و توقيف مال به ميزان ارزش محكومبه، مال توقيفي دو بار به مزايده گذاشته شود؛ اما خريداري پيدا نشود و محكومله نيز مال را قبول نكند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناساييشده از محكومعليه باشد:
1- آيا قسمت اخير ماده 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 مبني بر استرداد مال به محكومعليه بايد اجرا شود؟
2- آيا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 و بازداشت محكومعليه جهت محكوميت به رد مال امكانپذير است؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزايده خريداري نباشد و محكومله نيز حاضر به معرفي مالي ديگر و يا استيفاي طلب خود به ميزان آن از مال مورد مزايده نباشد و مزايده نوبت دوم برگزار شود و در اين مزايده نيز خريداري پيدا نشود و محكومله مال مورد مزايده را به قيمت ارزيابيشده قبول نكند، اموال مذكور بايد به محكومعليه مسترد شود.
2- همانگونه كه آورده شد، پس از مزايده دوم و عدم قبول مال مورد مزايده از سوي محكومله، مال مورد مزايده به محكومعليه مسترد ميشود. ب. ت. ب. اينكه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجراي محكوميتهاي مالي مصوب 1394 موكول به اين است كه محكومعليه مالي نداشته باشد، در فرض سؤال نمي¬توان با اعمال ماده يادشده محكومعليه را جلب و بازداشت كرد.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1035 مورخ 1401/10/28
موضوع استعلام مربوط به وضعیت مال توقیفی است که در دو نوبت مزایده به فروش نرفته و محکومله نیز آن را نپذیرفته است. در این زمینه، پرسشها شامل اجرای قسمت پایانی ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 و امکان اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 م. ب.. در پاسخ به پرسش اول، بر اساس مواد 131 و 132 قانون مذکور، اگر مال در دو نوبت مزایده به فروش نرسد و محکومله آن را نپذیرد، مال باید به م. ع. بازگردانده شود. در پاسخ به پرسش دوم، ب. ت. ب. اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی به شرط عدم وجود مال از سوی م. ع. است، در این مورد امکان جلب و بازداشت م. ع. وجود ندارد.
تاریخ نظریه: 1401/10/28
شماره نظریه: 7/1401/1035
شماره پرونده: 1401-3/1-1035 ح
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکومبه، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکومله نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناساییشده از م. ع. باشد:
1- آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به م. ع. باید اجرا شود؟
2- آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و بازداشت م. ع. جهت محکومیت به رد مال امکانپذیر است؟
1- به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356، چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکومله نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابیشده قبول نکند، اموال مذکور باید به م. ع. مسترد شود.
2- همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکومله، مال مورد مزایده به م. ع. مسترد میشود. ب. ت. ب. اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 موکول به این است که م. ع. مالی نداشته باشد، در فرض سوال نمیتوان با اعمال ماده یادشده م. ع. را جلب و بازداشت کرد.
در فرض محکومیت فرد به رد مال، چنانچه پس از معرفی و توقیف مال به میزان ارزش محکومبه، مال توقیفی دو بار به مزایده گذاشته شود؛ اما خریداری پیدا نشود و محکومله نیز مال را قبول نکند، چنانچه مال مزبور تنها مال شناساییشده از م. ع. باشد: -1 آیا قسمت اخیر ماده 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 مبنی بر استرداد مال به م. ع. باید اجرا شود؟ -2 آیا اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 و بازداشت م. ع. جهت محکومیت به رد مال امکانپذیر است؟
-1 به موجب مواد 131 و 132 قانون اجرای احکام مدنی مصوب ، 1356 چنانچه در نوبت اول مزایده خریداری نباشد و محکومله نیز حاضر به معرفی مالی دیگر و یا استیفای طلب خود به میزان آن از مال مورد مزایده نباشد و مزایده نوبت دوم برگزار شود و در این مزایده نیز خریداری پیدا نشود و محکومله مال مورد مزایده را به قیمت ارزیابیشده قبول نکند، اموال مذکور باید به م. ع. مسترد شود. -2 همانگونه که آورده شد، پس از مزایده دوم و عدم قبول مال مورد مزایده از سوی محکومله، مال مورد مزایده به م. ع. مسترد میشود. ب. ت. ب. اینکه اعمال ماده 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب 1394 موکول به این است که م. ع. مالی نداشته باشد، در فرض سؤال نمیتوان با اعمال ماده یادشده م. ع. را جلب و بازداشت کرد. دکتر …