Ailexa — هوش مصنوعی + قانون home

جستجو در متنِ کاملِ قوانین، آرا و نظریات — برای حقوق‌دانانبه زبانِ خودتان بنویسید چه مشکلی دارید؛ دعوای مربوط، جای مراجعه، مدارک و نمونه‌متن را ساده نشانتان می‌دهیم

حوزهٔ جستجوی شما حدوداً در چه زمینه‌ای است:
در جست‌جوی چه هستید؟ بعد از انتخابِ آنچه می‌خواهید، در کادرِ جستجوی بالا موضوع را بنویسید و «بگرد» را بزنید.
نظریهٔ مشورتی

نظر مشورتی 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 اداره کل حقوقی قوه قضائیه در خصوص اختلاف در اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حوادث رانندگی با اصلاحات و الحاقات بعدی

سبدِ من

#اداره_کل #خسارت #بیمه_اجباری #شخص_ثالث #بیمه #بیمه‌نامه #صلاحیت #ناظر #تشخیص #رسیدگی #مراجع_قضائی #سقف #گزارش #قرار_عدم_استماع_دعوا #خسارات_وارده #پرداخت_خسارت #حوادث‌رانندگی #قضاییه #ارزیاب #صورت #نظریه‌مشورتی #توافق #مقصر #احراز #نظریه

پرسش و پاسخِ کوتاه

پرسش: آیا در صورت اختلاف در اصل وقوع حادثه یا تقصیر، ارجاع به ارزیاب خسارت الزامی است؟

پاسخ: خیر، ماده ۳۹ قانون بیمه اجباری شخص ثالث صرفاً ناظر به اختلاف در میزان خسارت است و اختلاف در اصل وقوع حادثه یا تقصیر در صلاحیت مراجع قضایی است.

به زبانِ ساده

ماده ۳۹ و تبصره آن درباره حالتی است که طرفین بر اصل وقوع حادثه و تقصیر اختلاف ندارند، اما بر مبلغ خسارت توافق نمی‌کنند. اگر اختلاف درباره وقوع حادثه یا تقصیر باشد، موضوع از مسیر ارزیابیِ تعیین مبلغ بیرون است و باید در مرجع قضایی رسیدگی شود.

چه کسی: نظریه از اداره کل حقوقی قوه قضائیه است؛ پرسش‌کننده در متن مشخص نشده و موضوع درباره طرفین اختلاف در حادثه رانندگی و شرکت بیمه است.

چگونه: در پاسخ به استعلام، اداره حقوقی میان اختلاف بر میزان خسارت و اختلاف درباره وقوع حادثه یا تقصیر تفکیک کرده و حالت دوم را نیازمند رسیدگی قضایی دانسته است.

چرا مهم است: این نظر برای زیان‌دیدگان، بیمه‌گران و وکلا روشن می‌کند چه نوع اختلافی در فرایند ارزیابی ماده ۳۹ بررسی می‌شود.

قوانینِ مرتبط: قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب ۱۳۹۵، مواد ۳۹ و ۴۰ و تبصره ماده ۳۹.

مفاهیمِ حقوقی: ارزیاب، خسارت قابل پرداخت، وقوع حادثه، تقصیر، صلاحیت قضایی، اختلاف بیمه‌ای

پرسش‌هایی که این متن پاسخ می‌دهد

اگر طرفین درباره اصل وقوع تصادف اختلاف داشته باشند، موضوع باید به ارزیاب موضوع ماده ۳۹ ارجاع شود؟

خیر؛ تشخیص وقوع حادثه در این فرض مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است.

اگر درباره تقصیر یا میزان تقصیر اختلاف باشد، ارزیاب می‌تواند آن را تعیین کند؟

خیر؛ تشخیص مقصر و میزان تقصیر در صلاحیت رسیدگی قضایی است.

ارزیابی موضوع ماده ۳۹ ناظر به چه اختلافی است؟

به اختلاف درباره میزان خسارت قابل پرداخت.

کلیدواژه‌ها: بیمه شخص ثالث، ارزیاب خسارت، تقصیر، حادثه رانندگی، صلاحیت قضایی

متنِ زیر هنوز به‌وسیلهٔ کارشناس مرور و تأیید نشده است.

استعلام : مطابق نظريه مشورتي صادره از آن مرجع، مراجعه به ارزياب موضوع تبصره ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 موضوعيت داشته و در صورت عدم مراجعه ابتدايي به ارزياب و اقامه دعوا در محاكم دادگستري، قرار عدم استماع دعوا صادر خواهد شد. چنانچه طرفين اختلاف در خصوص اصل وقوع حادثه و يا تقصير اختلاف داشته باشند، آيا موضوع همچنان در صلاحيت ارزياب است و يا آن‌كه ارزياب صرفاً در صورتي اقدام مي‌كند كه در اصل وقوع حادثه و تقصير ميان طرفين اتفاق نظر باشد و صرفاً در خصوص ميزان خسارات وارده اختلاف باشد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : در فرض سؤال كه طرفين در خصوص اصل وقوع حادثه و يا ميزان تقصير در بروز حادثه رانندگي اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بيمه اجباري خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشي از وسايل نقليه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زيرا فرآيند پيش‌بيني‌شده در اين ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفين در خصوص ميزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا كه تشخيص مقصر حادثه و همچنين احراز تقصير هر يك از طرفين و ميزان آن مستلزم رسيدگي در مراجع قضايي است، فرض سؤال منصرف از حكم مقرر در ماده 39 قانون يادشده و تبصره آن است. حكم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذكر كه شركت‌هاي بيمه را مكلف كرده است در صورت وجود بيمه‌نامه معتبر و عدم اختلاف بين طرفين، خسارت مالي ناشي از حوادث رانندگي موضوع اين قانون را حداكثر تا سقف تعهدات مالي موضوع ماده 8 اين قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامي پرداخت كنند، مؤيد اين ديدگاه است. نظریه مشورتی شماره 7/1401/1041 مورخ 1401/11/05 موضوع استعلام به بررسی صلاحیت ارزیاب در مواقعی می‌پردازد که طرفین در مورد اصل وقوع حادثه و میزان تقصیر در حوادث رانندگی اختلاف نظر دارند. این استعلام به این پرسش اشاره دارد که آیا ارزیاب می‌تواند در چنین مواردی دخالت کند یا خیر. بر اساس نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضاییه، در صورت وجود اختلاف در مورد اصل وقوع حادثه و میزان تقصیر، موضوع از شمول ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث بر اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن خارج می‌شود. این به این دلیل است که فرآیند پیش‌بینی‌شده در این ماده تنها به عدم توافق طرفین درباره میزان خسارت مربوط می‌شود. همچنین، ماده 40 این قانون تصریح می‌کند که شرکت‌های بیمه در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و نبود اختلاف میان طرفین، موظف به پرداخت خسارت هستند. تاریخ نظریه: 1401/11/05 شماره نظریه: 7/1401/1041 شماره پرونده: 1401-68-1041 ک در فرض سوال که طرفین در خصوص اصل وقوع حادثه و یا میزان تقصیر در بروز حادثه رانندگی اختلاف دارند، موضوع منصرف از ماده 39 قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب 1395 و تبصره آن است؛ زیرا فرآیند پیش‌بینی‌شده در این ماده و تبصره آن صرفاً ناظر بر فرض «عدم توافق طرفین در خصوص میزان خسارت قابل پرداخت» است و از آن‌جا که تشخیص مقصر حادثه و همچنین احراز تقصیر هر یک از طرفین و میزان آن مستلزم رسیدگی در مراجع قضایی است، فرض سوال منصرف از حکم مقرر در ماده 39 قانون یادشده و تبصره آن است. حکم مقرر در ماده 40 قانون صدرالذکر که شرکت‌های بیمه را مکلف کرده است در صورت وجود بیمه‌نامه معتبر و عدم اختلاف بین طرفین، خسارت مالی ناشی از حوادث رانندگی موضوع این قانون را حداکثر تا سقف تعهدات مالی موضوع ماده 8 این قانون بدون اخذ گزارش مقامات انتظامی پرداخت کنند، موید این دیدگاه است.

موادِ قانونیِ مستند در این صفحه 1

موارد مرتبط 5

نظریات مشورتی 4

مواد مرتبط 1

فقط پیوندهایی که متنشان در بانک است، با شاهد از خودِ متن — نه شباهتِ آماری. عنوانِ بدونِ متن ساخته نمی‌شود.

نظرها و یادداشت‌ها

نظرها پس از بررسی نمایش داده می‌شوند.

Designed & Developed by Hamed Rostami, Eng. & Attorney — © All Rights Reserved حامد رستمی، مهندس و وکیل دادگستری حقوق، با نگاهِ هوش مصنوعی و الگوریتم اینستاگرام تلگرام لینکدین