استعلام :
بانكها اغلب بدون اطلاع از طرح دعواي ورشكستگي بدهكاران و به تبع آن عدم حضور در فرآيند رسيدگي به اين دعوا و بهرغم اطمينان و اطلاع از ملائت آنها و اخفاء دارايي با احكام ورشكستگي بدهكاران خود مواجه ميشوند؛ در حاليكه اين بدهكاران بانكي به موجب مدارك و مستندات متقن از مصاديق بارز ماده 549
قانون تجارت مصوب 1311 محسوب ميشوند كه مقرر داشته است هر تاجر ورشكسته كه دفاتر خود را مفقود نموده يا قستي از دارايي خود را مخفي كرده و يا به طريق مواضعه و معاملات صوري از ميان برده و همچنين هر تاجر ورشكسته كه خ. ر. ب. وسيله اسناد يا به وسيله صورت دارايي و قروض به طور تقلب به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد مديون قلمداد نموده است، ورشكسته به تقلب اعلام و مطابق قانون جزا
مجازات ميشود. با عنايت به مراتب پيشگفته، خواهشمند است اعلام فرماييد در مواردي كه محاكم دادگستري پس از شكايت كيفري بانك، حكم ورشكستگي به تقلب بدهكاران ورشكسته را صادر ميكنند، اولاً، آيا به استناد حكم قطعي كيفري ميتوان حكم ورشكستگي را نقض كرد؟ ثانياً، آيا بستانكار ميتواند به استناد حكم قطعي عليه شركت ورشكسته و يا مديران آن، ضرر و زيان ناشي از جرم را
مطالبه كند؟
نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه :
1- اولاً، در فرض سؤال كه پس از صدور حكم ورشكستگي توسط دادگاه عمومي حقوقي، مرجع كيفري تاجر را ورشكسته به تقلب اعلام و به مجازات محكوم كرده است، صرف صدور حكم كيفري نميتواند موجبات نقض حكم ورشكستگي را فراهم آورد؛ زيرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشكستگي به تقلب از اقسام ورشكستگي به شمار ميآيد. ثانياً، رأي كيفري مبني بر ورشكستگي به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشكسته است و با صدور حكم بر محكوميت كيفري بابت ورشكستگي به تقلب، وصف ورشكستگي تاجر تغيير نميكند. بديهي است مدير تصفيه يا اداره تصفيه امور ورشكستگي بايد عمليات تصفيه را وفق مقررات مربوط به ورشكستگي به تقلب؛ از جمله امكانپذير نبودن انعقاد قرارداد ارفاقي ادامه دهد. ثالثاً، با عنايت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حكم ورشكستگي معلوم شود تاجر ورشكسته خ. ر. ب. طور متقلبانه به ميزاني كه در حقيقت مديون نميباشد، مديون قلمداد كرده است، به اتهام ورشكستگي به تقلب تحت تعقيب قرار ميگيرد، در صورت اثبات بزه با عنايت به تأثير تقلب در اخذ حكم ورشكستگي به ديون وي خسارت تأخير تأديه تعلق ميگيرد و از شمول رأي وحدت رويه شماره 155 مورخ 14/12/1347 هيأت عمومي ديوان عالي كشور خروج موضوعي دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 مؤيد اين نظر است و درخواست اعاده دادرسي از سوي طلبكاران يا اداره تصفيه امور ورشكستگي نيز منتفي است.
2- در فرض سؤال، مطالبه ضررو زيان ناشي از جرم تابع عمومات است.
نظریه مشورتی شماره 7/1401/1047 مورخ 1402/06/07
موضوع استعلام در خصوص وضعیت حقوقی
ورشکستگی به تقلب و تاثیرات آن بر احکام
ورشکستگی و امکان مطالبه خسارت از بستانکاران است. سوالات مطرح شده شامل این موارد است که آیا
حکم قطعی کیفری میتواند
حکم ورشکستگی را نقض کند و آیا
بستانکار میتواند بر اساس حکم قطعی، از
شرکت ورشکسته و مدیران آن، خسارت ناشی از جرم را مطالبه کند. در پاسخ،
اداره کل حقوقی قوه
قضاییه اعلام کرده است که صدور حکم کیفری نمیتواند حکم ورشکستگی را نقض کند و ورشکستگی به تقلب، نوعی از ورشکستگی است که به رفتار
شخص ورشکسته مربوط میشود. همچنین،
مدیر تصفیه باید عملیات تصفیه را مطابق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب ادامه دهد و در صورت اثبات تقلب، خسارت تاخیر تادیه به دیون اضافه میشود. در نهایت، مطالبه خسارت ناشی از جرم تابع
قوانین عمومی است. مواد قانونی مرتبط شامل مواد 483، 549، 550 و 575 قانون تجارت مصوب 1311 است.
تاریخ نظریه: 1402/06/07
شماره نظریه: 7/1401/1047
شماره پرونده: 1401-115-1047ح
1- اولاً، در فرض سوال که پس از صدور حکم ورشکستگی توسط
دادگاه عمومی حقوقی، مرجع کیفری تاجر را
ورشکسته به تقلب اعلام و به مجازات محکوم کرده است، صرف صدور حکم کیفری نمیتواند موجبات نقض حکم ورشکستگی را فراهم آورد؛ زیرا اولاً، مستفاد از مواد 483، 549 و 557 قانون تجارت مصوب 1311، ورشکستگی به تقلب از اقسام ورشکستگی به شمار میآید.
ثانیاً، رای کیفری مبنی بر ورشکستگی به تقلب ناظر بر رفتار شخص ورشکسته است و با صدور حکم بر
محکومیت کیفری بابت ورشکستگی به تقلب، وصف ورشکستگی تاجر تغییر نمیکند. بدیهی است مدیر تصفیه یا
اداره تصفیه امور ورشکستگی باید عملیات تصفیه را وفق مقررات مربوط به ورشکستگی به تقلب؛ از جمله امکانپذیر نبودن انعقاد
قرارداد ارفاقی ادامه دهد.
ثالثاً، با عنایت به مواد 549 و 550 قانون تجارت مصوب 1311، هرگاه پس از صدور حکم ورشکستگی معلوم شود
تاجر ورشکسته خ. ر. ب. طور متقلبانه به میزانی که در حقیقت مدیون نمیباشد، مدیون قلمداد کرده است، به اتهام ورشکستگی به تقلب تحت تعقیب قرار میگیرد، در صورت اثبات بزه با عنایت به تاثیر تقلب در اخذ حکم ورشکستگی به دیون وی خسارت تاخیر تادیه تعلق میگیرد و از شمول
رای وحدت رویه شماره 155 مورخ 1347/12/14
هیات عمومی دیوان عالی کشور خروج موضوعی دارد و ماده 575 قانون تجارت مصوب 1311 موید این نظر است و درخواست
اعاده دادرسی از سوی طلبکاران یا اداره تصفیه امور ورشکستگی نیز منتفی است.
2- در فرض سوال، مطالبه ضررو زیان ناشی از جرم تابع عمومات است.